هشدار دادستان مالیاتی درباره اجاره حساب‌های بانکی

به گزارش سازمان امور مالیاتی، عباس بهزاد درباره معضل حساب‌های اجاره‌ای و استفاده افراد سودجو از افراد بعضا کم‌سواد در این زمینه گفت: برخی فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به این ترتیب حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم هرماه به‌عنوان مثال ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد.
وی افزود: اغلب در این موارد فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چک یا کارت اعتباری را به صاحب اصلی حساب نمی‌دهد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. موجودی حساب، پیامک و‌... همه به نام فرد متخلف می‌رود، نه فردی که مالک آن است؛ بنابراین او اطلاعی از آنچه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت.دادستان انتظامی مالیاتی تصریح کرد: علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراریه می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب- هر چند حساب به نام اوست- اختیاری در قبال آن ندارد. در بازار نیز این‌گونه فعالیت‌ها دیده می‌شود به طوری که بعضاً به نام باربران بازار، حساب‌هایی می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند.
اجاره حساب‌های بانکی جرم است
بهزاد درباره این‌که آیا اجاره کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می‌شود؟ اظهار کرد: بله جرم است. دارندگان این گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر مجرم محسوب می‌شوند و این امر از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم است (کتمان درآمد توسط فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی).
این مقام مسؤول تاکید کرد: مالیات‌ها باید از افراد اصلی و سوء استفاده‌کنندگان از این حساب‌ها وصول شود. اگر مؤدیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پرونده‌های اینچنینی به قوه قضاییه ارسال و مطابق قانون، مرتکب به مجازات‌های درجه 6 مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
بهزاد در پاسخ به این سؤال که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای از حیث مسائل مالیاتی با چه مشکلاتی در آینده مواجه خواهد شد؟، گفت: اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسؤولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
دادستان انتظامی مالیاتی ادامه داد: کما این‌که ابطال این‌گونه اقدام مجرمانه پیرامون اجاره کارت‌های بازرگانی نیز از منظر مراجع قضایی مسبوق به سابقه است.