همه آحاد مردم در برابر اجرای قانون جایگاه یکسانی دارند، همه بازنشستگان هم دربرابر قانون منع بهکارگیری بازنشستگان همین شرایط را دارند، دست و پا زدن برخی افراد برای ماندن در جایگاهی که برای خدمت به مردم است با قانونی که نماینده همان مردم برای رفتن آن افراد تصویب کرده است، همخوانی ندارد. مدیر بازنشسته باید به رای مردم احترام بگذارد.
مجلس شورای اسلامی در همان زمان تصویب این قانون، برخوردهایی را برای بازنشستگان یا سازمانهایی که همکاری نکنند، پیشبینی کرده بود. افرادی که طبق قانون زمان خدمت آنها به پایان رسیده است، باید دستگاه خود را ترک کنند، در غیر این صورت از سوی دستگاه قضایی کشور دستگیر و با مجازات نقدی و غیرنقدی روبهرو خواهند شد. پروندهسازی یا تخلفهای دیگر برای باقیمانده افراد بازنشسته در پست هایشان هم بهعنوان سرپیچی از قانون تلقی میشود، مجلس شورای اسلامی در پایان آبان گزارشهای دریافتی از بازنشسته شدن افراد و واجدینشرایط را بررسی میکند و در صورت مشاهده تخلف برخورد خواهد کرد.
زمان اعلام شده برای ترک پست از سوی بازنشستگان همان 26 آبان است و اگر زمان دیگری از سوی سازمانی اعلام شده، درست نیست. قانون سلیقهای نیست که هر شخصی بخواهد در آن تعمیم یا تفسیر جداگانه و متفاوتی را انجام دهد، قانون منع بازنشستگی به شکل کاملا روشن و بارها برای دستگاههای مختلف توضیح داده شده و جای بهانهگیری و تفسیر به رای در آن کامل از بین رفته است.
بهمن طاهرخانی
عضو کمیسیون حقوقی مجلس
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد