اروپا و صنعت‌زدایی از ایران

به گزارش جام‌جم، موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس در سال ۲۰۱۵ و در جریان بیست و یکمین اجلاس سالانه کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) شکل گرفت. این معاهده به دنبال ایجاد محدودیت‌های جدی بر مصرف نفت و گاز در جهان، به بهانه تغییر اقلیم کره زمین است؛ موضوعی که بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد از نظر علمی، به تایید نرسیده و بحث‌های فراوانی بر سر آن در مجامع علمی در حال انجام است.

براساس این سند بین‌المللی، دی‌اکسید کربن مهم‌ترین عامل گرمایش کره زمین معرفی شده و از کشورهای عضو موافقت‌نامه درخواست شده تا با ارائه برنامه‌های مشارکت ملی (NDC) به دنبال کاهش انتشار دی‌اکسید کربن باشند. هدف نهایی این سند بین‌المللی ممانعت از افزایش دو درجه‌ای دمای کره زمین معرفی شده است. این توافق‌نامه پس از مذاکراتی که میان نمایندگان ۱۹۵ کشور جهان در پاریس انجام گرفت و در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید، صورت گرفت.

دیروز محمدجواد ظریف، وزیر خارجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت در دو نامه جداگانه به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌اند تا الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس مجددا در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شود؛ چرا که به گفته ظریف، ملحق نشدن ایران به این توافق‌نامه می‌تواند موجب باز شدن پرونده‌ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود. این در حالی است که پیوستن به این کنوانسیون، ایران را در تولید ضعیف خواهد کرد که کاهش تولید فولاد، آلومینیوم، برق و بسیاری موارد دیگر بخش کوچکی از این تعهد را شامل می‌شود.

تحلیل رفتار کشورها نشان می‌دهد از همان ابتدای شکل‌گیری موافقت‌نامه پاریس، موضعگیری کشورهای جهان به دو دسته تقسیم شد. عموم کشورهای دارنده منابع نفتی و گازی مانند روسیه و آمریکا یا از پیوستن به این معاهده سرباز زدند یا مانند عربستان و قطر با ارائه تعهدات غیرقابل ارزیابی، همراهی ظاهری با آن داشته‌اند. در مقابل کشورهای فاقد این منابع و در رأس آنها اتحادیه اروپا، بشدت به دنبال ایجاد همگرایی بین‌المللی برای همراه‌سازی جهان با موافقت‌نامه پاریس بودند. در این بین با توجه به این‌که بیشتر کشورهای شرق آسیا مانند کشورهای اروپایی، فاقد منابع انرژی کافی هستند، برای تأمین امنیت انرژی خود، مجبور به واردات شده‌اند و با موافقت‌نامه پاریس، به‌دنبال تغییر وابستگی خود به این منابع هستند. در واقع مسیر ترسیم شده در موافقت‌نامه پاریس، مسیری است که چه موافقت‌نامه پاریس اجرایی بشود یا این‌که اجرایی نشود، باز هم کشورهای فاقد منابع انرژی، مجبور به حرکت در راستای آن هستند؛ چرا که این کشورها به دنبال کاهش وابستگی خود به کشورهای دارنده منابع نفت و گاز با جایگزینی مصارف خود به سمت انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر هستند که این اقدامات، خود به خود موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد شد.

در طول چند ماه گذشته برخی کشورها مانند چین و کره‌جنوبی به این کنوانسیون پیوستند و برخی کشورها مانند آمریکا از آن خارج شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که اعضای اصلی این کنوانسیون را تشکیل می‌دهند جزو واردکنندگان اصلی انرژی هستند و به‌دنبال تغییر رویه مصرف خود قصد دارند سوخت پاک را در دستور کار خود قرار دهند.

بسیاری از کارشناسان تاکید دارند پیوستن به این کنوانسیون باعث کاهش تولید در کشور می‌شود و کشورهایی که خودشان زمانی تولیدکننده اصلی گازهای گلخانه‌ای بودند و اکنون در دسته صنعتی‌ها قرار گرفته‌اند، نمی‌خواهند کشور دیگری عنوان صنعتی را از آن خود کند.

پیوستن به این کنوانسیون به آن معناست که به صورت نامشروط 4 درصد و به صورت مشروط 12 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهیم که هر کدام به ترتیب 5/17 و 5/52 میلیارد دلار هزینه برای دولت به دنبال دارد. چالشی که در این زمینه وجود دارد تامین مالی این موضوع بوده و هنوز منبع مشخصی برای آن تعریف نشده است.

تلاش اروپا برای تغییر در تامین انرژی

کشورهای اروپایی در تلاشند تا کشورهای خاورمیانه را از بخش تامین انرژی جهان حذف کنند. اتحادیه اروپا که کمترین میزان منابع فسیلی را در اختیار دارد بشدت به دنبال همگرایی جهانی برای کاهش استفاده از نفت و گاز در جهان است. در طرف دیگر کشورهای دارنده این منابع که عموما به دنبال رشد اقتصادی با استفاده از این منابع در صنایع خود هستند، این پیمان را مانع توسعه اقتصادی خود می‌دانند. در این میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در نطق اعلام خروج آمریکا از موافقت‌نامه پاریس گفت پیوستن به این معاهده بین‌المللی موجب از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی در صنایع اتومبیل سازی، معدن، کشاورزی و... خواهد شد. به عبارت دیگر می‌توان گفت ترامپ منافع ملی آمریکا -که از منابع سرشار زغال‌سنگ و صنایع وابسته به آن و نفت سرشار این کشور تأمین می‌شود -را نسبت به نظریات تأییدنشده در اولویت قرار داده است.

عسگر سرمست، کارشناس حوزه انرژی و محیط زیست با اشاره به این‌که کره جنوبی به دلیل کمبود منابع انرژی فسیلی، یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی در دنیا است، گفت: کره جنوبی دومین واردکننده بزرگ گاز طبیعی مایع، چهارمین واردکننده بزرگ زغال‌سنگ و پنجمین واردکننده بزرگ نفت و مشتقات نفتی دنیا است؛ از این رو این کشور برای افزایش امنیت انرژی خود در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای هسته‌ای است تا وابستگی خود را به واردات انرژی کاهش دهد.

همچنین ساعد سرمدی، کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: با توجه به وابستگی اقتصادی کشورهای نفتی به منابع حاصل از فروش نفت و گاز و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در برنامه‌های کلان برای حرکت به سمت بهره‌مندی از این منابع در صنایع داخلی برای رشد اقتصادی، این کشورها تعهدات غیرقابل ارزیابی یا بسیار ناچیزی در تعهدات داوطلبانه خود اعلام کردند.

عماد نراقی، کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان این‌که بررسی دقیق متن موافقت‌نامه پاریس نشان می‌دهد این سند با اسناد بالادستی کشور ازجمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایرت جدی دارد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر مجموع منابع نفت و گاز، رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد و اجرای سیاست‌های کلان داخلی، مستلزم بهره‌گیری از منابع نفت و گاز در صنایع پایین‌دستی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور است که به طور خودکار، افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و نقص تعهدات موافقت‌نامه پاریس را در پی خواهد داشت.

توقف صنعت ایران

دکتر سید یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی با اشاره به نامه وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه عدم پیوستن ایران به موافقتنامه پاریس موجب می شود شورای امنیت پرونده ای علیه ایران باز کند به جام‌جم تصریح کرد: نباید نگران باز‌شدن پرونده ای علیه ایران در شورای امنیت بود به این دلیل که آمریکا هم از این موافقتنامه خارج شده و با دارا بودن حق وتو، اجازه نخواهد داد شورای امنیت به چنین موضوعی ورود کند.

وی با بیان اینکه سه سال است ایران مفاد این موافقتنامه را در کشور اجرا می کند افزود: 26 آبان 1394 بدون اینکه مراحل قانونی پذیرش مفاد این موافقتنامه در مجلس و شورای نگهبان طی شود، به دستگاه ها ابلاغ شد و نسخه انگلیسی آن به عنوان تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس به ثبت رسید.

به گفته وی، زمانی که خاموشی های برق اتفاق افتاد وزارت نیرو و سازمان محیط زیست اذعان کردند که مفاد این موافقتنامه را اجرا کرده‌اند. دستگاه های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند که متاسفانه تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده است.

جبراییلی تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل شماره ۱۰۰۸-۱۲۳۷۳۷ /۶۰ که در تاریخ 24/5/1394 دفترامور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرده است، فرآیندهای صنعتی زیر به عنوان فرآیندهای منجر به انتشار گازهای گلخانه ای شناسایی شده اند:

صنایع معدنی

تولید سیمان، تولید آهک، تولید شیشه

صنایع شیمیایی

تولید آمونیاک، تولید اسید نیتریک، تولید اسید آدیپیک، تولید کاپرولاکتام، گلیوکسال و اسید گلیوکسیلیک، تولید کاربید، تولید دی اکسید تیتانیوم، تولید سودا، تولید متانول، تولید اتیلن، تولید دی کلرید اتیلن و مونومر کلرید وینیل، تولید اکسید اتیلن، تولید اکریلونیتریل و تولید کربن سیاه

صنایع فلزی

تولید آهن و فولاد، تولید آلیاژها، تولید آلومینیوم، تولید منیزیم، تولید سرب وتولید روی.

بر اساس دستورالعمل دولت، دستگاه های مربوطه موظف شده اند انتشار گازهای گلخانه‌ای از محل فرآِیندهای صنعتی مذکور را محاسبه کنند تا به صورت سالیانه به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل گزارش شود.

با توجه به تعهد دولت در موافقتنامه پاریس برای کاهش 4 تا 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت به سال 2010(هشت سال پیش)، پاسخ این پرسش مهم است که دقیقا چه اتفاقی برای صنایع فلزی، معدنی و شیمیایی یاد شده خواهد افتاد؟ با توجه به اینکه فرآیند تولید مواد مذکور به عنوان عامل انتشار گاز گلخانه ای شناسایی شده، آیا ایران مجبور به کاهش تولید این مواد خواهد شد؟ آیا با توجه به اینکه تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس از آبان94 در حال اجراست، صنایع فلزی، معدنی و شیمیایی کشور نیز مانند صنعت برق با اجرای این موافقتنامه هم اکنون دچار اختلال شده یا کاهش تولید در این صنایع هنوز اتفاق نیفتاده است؟ پاسخ این پرسش ها نزد دولت و البته دستگاه های نظارتی کشور است. پاسخ هر چه باشد، از کنار این واقعیت نباید به سادگی عبور کرد که مهم ترین و زیربنایی ترین صنایع کشور به سبب این موافقتنامه در معرض خطر کاهش تولید قرار گرفته اند.

این کارشناس اقتصاد سیاسی اضافه کرد: ایران متعهد شده از سال 2020 تا 2030 نسبت به 2010 بین 4 تا 12 درصد انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد. کاهش ۱۲ درصدی مشروط به تحقق کمک‌های بین‌المللی بوده و با کمک 18 میلیون یورویی اروپایی ها در اواخر مردادماه ۹۷ به ایران که 8 میلیون یوروی آن تحت عنوان حمایت فنی از چالش های محیط زیستی انجام شد، کشور عملا ملزم شده به میزان 12 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد.

وی با تاکید بر اینکه پیوستن به این موافقتنامه به معنای آغاز صنعت زدایی از ایران است گفت: کشورهای اروپایی بعد از اینکه خودشان در دسته صنعتی ها قرار گرفتند منافعشان ایجاب می‌کند که جلوی صنعتی شدن دیگران را بگیرند. به قول فریدریش لیست، نفعشان در این است که این نردبانی را که از آن به بالا رفته‌اند واژگون سازند. در این شرایط ایران باید موضع بگیرد و اعلام کند هر کشوری که جهان را آلوده کرده و باعث انتشار گازهای گلخانه ای در جهان شده، فعالیت خود را کاهش دهد.

جبراییلی با بیان مثالی در این زمینه افزود: از سال 1690 که اولین ماشین بخار ساخته شد تاکنون گازهای گلخانه ای توسط کشورهای غربی منتشر شده است. بر این اساس باید حجم انتشار گاز گلخانه‌ای از زمان انقلاب صنعتی تاکنون محاسبه شود و سهم هر کشور بر اساس سابقه انتشار تعیین شود. اگر این‌طور شد، ایران حداقل باید 250 سال از کاهش دادن انتشار گازهای گلخانه‌ای معاف شود و غربی ها ۲۵۰ سال منع شوند تا توازن ایجاد شود.