اختصاص 4 هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی برای تنظیم بازار
وزیر بازرگانی گفت: تسهیلاتی حدود 4 هزار میلیارد ریال در بودجه سال جاری برای تنظیم بازار به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، سیدمسعود میرکاظمی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزارت بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی 2 ماموریت مهم دارد؛ اظهار داشت: این دو حوزه از یکدیگر جدا نیستند و به هم گره خوردهاند. وی افزود: تلاش کردیم این دو موضوع به شکل یک زنجیره با هم دیده شود توجه به کل این زنجیره به توسعه اقتصادی کشور کمک میکند.
میرکاظمی دو دلیل برای افزایش قیمتها عنوان کرد و گفت: زمانی که عرضه و تقاضا به هم میخورد تقاضا افزایش مییابد و زمانی که نقدینگی در جامعه تزریق میشود این امر انتظار تورمی بودجود میآورد که قابل کنترل است. به گفته وی گاهی تغییر قیمت به دلیل تغییر عوامل موثر بر قیمت تمام شده است که تنها میتوان اثر روانی آن را کنترل کرد مثلا قیمت جهانی مواد اولیه وارداتی آن یا اینکه قیمت دستمزد افزایش یابد که در این صورت یا دولت باید به تولیدکننده یارانه دهد یا بپذیریم افزایش قیمت صورت گیرد در بودجه 86 این عوامل شناسایی خواهد شد تا از این عوامل جلوگیری شود.
وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: 10 تا 30 درصد قیمت یک کالا هزینه دستمزد ، 50 درصد آن مواد اولیه و 10 تا 15 درصد آن هزینههای سربار و استهلاک است که اگر هریک از عوامل تغییر کند قیمت تمام شده تغییر خواهد کرد نمیتوان پذیرفت دستمزد تغییر کند و قیمت تمام شده تغییر نیابد.
وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه میتوان از تولیدات داخلی حمایت کرد ولی نه با افزایش قیمتها؛ گفت: اینکه این حمایتها چگونه صورت گیرد که افزایش قیمت به همراه نداشته باشد سیاستی است که روی آن مطالعه و بررسی صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر برای حمایت از تولید داخلی نرخ تعرفه موثر از 10.7 به 16 درصد برسد آیا این امر در افزایش قیمت تاثیری ندارد؛ برای این امر باید تعرفههای دولتی را افزایش داد.
میرکاظمی با اشاره به ترکیب واردات کشور طی 10 تا 15 سال گذشته گفت: حدود 20 تا 30 درصد واردات ماشینآلات و تجهیزات، 50 تا 52 درصد کالاهای واسطهای ( که بیشتر مواد اولیه بود) و حدود 20 تا 30 درصد کالاهای مصرفی بوده است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از افزایش قیمتها به دلیل نوسانات عوامل تولید است؛ گفت: افزایش نقدینگی حتما اثر تورمی خواهد داشت اما نه یک به یک ، مدیریت بر نقدینگی بسیار مهم است و هرچه از نقدینگی بازار استفاده کنیم اثر تورمی کمتری خواهد داشت.
میرکاظمی با اشاره به تعدیل قیمت کالاهای پایهای فولاد وسیمان گفت: علت افزایش قیمت برخی کالاها منطقی است. از مسیر اصلی و صحیح باید بازار را کنترل کرد.
وی تصریح کرد: زمانی که قیمت جهانی نفت بالا رود اثر برگشتی آن را باید پذیرفت که سیمان و فولاد یکی از آنهاست. از این نوسانات قیمت عدهای از اقشار آسیبپذیر میبینند.
میر کاظمی افزود: بخشی از ظرفیت تولیدی در کشور خالی است و بازار داخلی ندارد.
وی گفت: اگر برای صادرات مشکل ایجاد کنیم به رفع محرومیت ومشکل اقتصادی کمکی نشده است.
وزیر بازرگانی با تاکید بر به کارگیری از ظرفیتهای خالی و توسعه ظرفیتهای جدید گفت: اجازه دهیم صادرات در کشور شکل گیرد و از بخش ضعیف حمایت کنیم. صرفا فروش نفت و تزریق یارانه در کوتاهمدت جواب میدهد.
وی با اشاره به وظایف سازمانهای بازرسی گفت: سازمانهای بازرسی بیشتر باید نقش رصد کردن بازار را داشته باشند و طبق قانون چهارم حاکمیتها باید از شرکتها جدا شود. وزیر بازرگانی گفت: ادغام سازمان بازرسی وحمایت از نظر قانونی صحیح نیست از نظر قانونی روی ادغام این دو بحث است.
وزیر بازرگان0 از تدوین طرح0 جدید برا0 کاهش نرخ تورم در کشور خبر داد و گفت: این طرح در شورا0 راهبرد0 اقتصاد0 دولت د ردست بررس0 است.
وی افزود: در سال ها0 گذشته به تناسب رشد نرخ تورم، حجم حمایتها0 یارانها0 از بخش ها0 مختلف افزایش پیدا کرده است و تحت تأثیر آن مجددا9 سطح قیمت ها بالاتر رفته که درنهایت نرخ تورم با رشد بیشتر0 همراه بوده است.
وزیر بازرگان0 اضافه کرد: هرسال برا0 حمایت از قشر حقوق بگیر، سطح حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران به میزان رشد نرخ تورم افزایش م0یابد اما به همان نسبت و شاید بیشتر، به هزینهها0 زندگ0 این قشر افزوده میشود.
میرکاظم0 تصریح کرد: م0توان با اجرا0 راهکارهای0، حمایتها0 دولت0 را به گونها0 اصلاح کرد که اثرات تورم0 نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه سیمان یک محصول استراتژی است؛ افزود: تولیدکنندگان سیمان معتقدند سیمان آزاد شود به گونهای که مشمول قیمتگذاری نشود.
میرکاظمی با اشاره به اینکه حجم خروجی سیمان از کشور نسبت به حجم ورودی آن بسیار بالاست؛ گفت: پیشبینی شده وضعیت منطقه از لحاظ سیمان تا سال 2010 بحرانی است.
وی با بیان اینکه سرانه مصرف سیمان در کشور 480 کیلو است که باید به یک هزار کیلو برسد؛ گفت: اگر بپذیریم سیمان کلا از سبد خارج شود باید از نوسانات آن خیلی نگران نشویم. اگر همه اثرات آزاد شدن سیمان را بپذیریم میتوان سیمان را آزاد کرد.
وزیر بازرگانی با اشاره به بهره برداری از طرحهای جدید سیمانی؛ خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت برای خروج سیمان از سبد تصمیمگیری کند توافقی با تولیدکنندگان طرحهای جدید شده تا بخشی از سیمان خود را صادر کنند. وی با بیان اینکه 10 درصد قیمت تمام شده سیمان استهلاک در نظر گرفته شده؛ گفت: اگر دولت زودتر از زمان بهرهبرداری طرحهای جدید، سیمان را آزاد کند حتما قیمت سیمان در داخل افزایش مییابد. زمانی که مطمئن شویم ظرفیتی مازاد بر نیاز بازار داریم باید این کار انجام شود.
میرکاظمی در مورد پیشنهاد افزایش هزینه میلگرد از 11 به 20 درصد توسط وزارت صنایع؛ گفت: این تصمیم باید در کمیسیون ماده یک اتخاذ شود و در این کمیته نمایندگان دستگاههای مختلف حضور دارند تا تصمیمگیری کنند. وی تصریح کرد: با افزایش تعرفه میلگرد موافق نیستم.
میرکاظمی معتقد است: فروشگاههای زنجیرهای در ایران نمیتوانند اقتصادی باشند زیرا واحدهای کوچک صنعتی در کشور وجود دارد و به علت تعدد واحدهای صنفی وجود این فروشگاهها اقتصادی نیست.
وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه از سال گذشته تصمیم گرفته شد تا شکر آزاد شود؛ افزود: نرخ خرید تضمینی چغندرقند افزایش یافته و این تصمیم برای حمایت از کشاورزان صورت گرفته است.
وی افزود: در بودجه سال جاری تسهیلاتی حدود 2 هزار میلیارد ریال برای خرید چغندر قند از کشاورزان در اختیار کارخانجات قرار میگیرد که این تسهیلات به کارخانجات دولتی تعلق نمیگیرد و تنها بخش خصوصی باید این کار را انجام دهد . میرکاظمی با اشاره به اینکه بازار شکر اشباع نیست؛ افزود: ماهانه 150 هزار تن شکر در کشور مصرف میشود و در هشت ماه گذشته حداقل باید یک میلیون و 200 هزار تن شکر مصرف شده باشد.
به گفته وی تولیدکنندگان شکر معتقدند به دلیل اینکه قیمت تمام شده شکر امروز بالاست باید شکر با قیمت بالاتری فروخته شود به همین دلیل تولیدکنندگان، شکر خود را نگه داشته و منتظرند تا قیمت بالاتر رود.
وی افزود: تولیدکنندگان شکر برای این کار دلایلی دارند از جمله اینکه قیمت خرید تضمینی چغندرقند و دستمزد کارگر بالا رفته و به صرفه نیست آنها شکر تولیدی خود را با قیمت پایین بفروشند. به همین دلیل جلساتی گذاشته شده تا راه حلی برای این مساله یافت شود.
وی خاطر نشان کرد: علاقمندیم کارخانجات شکر خود را چون تسهیلات دارند نفروشند و زمان نیاز به بازار به فروش رسانند.
وزیر بازرگانی تصریح کرد: هیچ زمان شکر مشمول قیمتگذاری نخواهد شد و شکر باید بازار خود را بیابد.
میرکاظمی در خصوص تعرفه تلفن همراه اظهار داشت: وظیفه وزارت بازرگانی مبارزه با قاچاق نیست بلکه فراهم آوردن امکاناتی برای پیش گیری از قاچاق است.
وی از افزایش تعرفه ها به عنوان عامل تشدید قاچاق در کوتاه مدت نام برد و بر ضرورت کنترل فیزیکی مرزها تاکید کرد.
میرکاظمی با تاکید بر سرعت تولید تلفن همراه در کشور گفت: باید از تولید در بخش SKD خارج و وارد تولید قطعات CKD شویم.
به اعتقاد وی واردات منعی ندارد به شرط اینکه استاندارد لازم را داشته باشد.
وزیر بازرگانی در مورد افزایش قیمت تخم مرغ در کشور گفت: پدیده قاچاق تنها مربوط واردات کالا نیست بلکه خارج شدن کالاهای داخلی را نیز شامل می شود.
وی یکی از دلایل افزایش قیمت تخم مرغ را نیاز کشورهای منطقه عنوان کرد و افزود: شیوع بیماری آنفلونزای مرغی منجر به کشتار مرغ در این کشورها شد.
میرکاظمی با بیان این مطلب که" تولید داخلی تخم مرغ در داخل کشور غیر اقتصادی است"، اظهار داشت: میزان تولید تخم مرغ در داخل کشور 700 هزار تن است که به همین میزان نیز نیاز داخلی در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: قیمت 500 تا 600 تومانی تخم مرغ غیر واقعی است و این امر صنعت مرغداری را از بین میبرد.
میرکاظمی تصریح کرد: امکان تولید 10 تا 20 درصد تخم مرغ در کشور وجود دارد که با توجه به غیر اقتصادی بودن تولید این محصول ، عرضه بیشتر قیمت این محصول را کاهش می دهد.
به گفته وزیر بازرگانی ؛ قیمت های 570 ، 430 ، 480 و 450 تومانی تخم مرغ در سال 84، قیمت های اقتصادی این محصول نبود.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه کمیسیون شورای عالی صادرات با در نظر گرفتن مابه التفاوتی برای صادرات این کالاها، روند صادرات را کاهش میدهند.
وی از کدینگ و طبقه بندی کالا و خدمات به عنوان حلقههای مفقوده عرضه کالا و خدمات نام برد.
وزیر بازرگانی ادامه داد: سیستم طبقه بندی کدینگ کالا در کشور وجود نداشته است به گونهای که میتوان به تفاوت کد گذاری کالا و خدمات از سوی واحدهای تولیدی و توزیعی اشاره کرد.
میرکاظمی یادآور شد: طی 16 و 17 سال گذشته تحقیقات وسیعی از سوی گروهی از کارشناسان در دانشگاه صورت گرفت که نتیجه این تحقیقات در سال 81 به مدیران سازمان مدیریت وقت ارائه شد.
وی با اشاره به اداره مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات در وزارت بازرگانی گفت: این طرح در وزارت بازرگانی تکمیل شده است و در حال بررسی در دولت است.
وزیر بازرگانی تصریح کرد: شرکت ها الزامی برای ورود به این سیستم ندارند.
وی با اشاره به تائید امضای دیجیتالی ادامه داد: با راه اندازی امضای دیجیتالی کسانی که یک بار ثبت و تائید شوند، میتوانند کالای خود را در این سیستم کدینگ وارد کنند.
وی تصریح کرد: سیستم کدینگ زبان مشترک است که در کمیسیون اقتصاد تصویب شده و منتظر تصویب هیات دولت است.
وزیر بازرگانی با اشاره به نارضایتی موجود در کیفیت نان، بر ایجاد زیر ساخت ها برای سرمایه گذاری در امر نان تاکید کرد.
وی با بیان ارائه تسهیلات برای توسعه کارخانجات نان های صنعتی ، بهداشتی، غنی شده و با ماندگاری بالا؛ گفت: با اعطای این امتیازات تلاش میشود تا سرمایه گذاری برای تولید نان های صنعتی سنتی صورت گیرد.
وی با بیان تجاری نبودن خبازی ها؛ اظهار داشت: در هماهنگی با شهرداری در تلاشیم تا به نانوائی ها سند تجاری ارائه شود تا به فروشگاههای فروش نان تبدیل شوند.
به گفته میرکاظمی؛ در بودجه سالجاری 26 هزار میلیارد ریال رایانه برای نان در نظر گرفته شده است که این امر می تواند منجر به رفع مسائل بهداشتی نانوائیها شود.
وی در خصوص" اقدام وزارت بازرگانی در مقابله با اقدام آمریکا در تبدیل دوبی به پایگاه براندازی نظام جمهوری اسلامی " عنوان کرد: بسیاری از شرکت های ایرانی در دوبی فعالیت می کنند لذا بعید می دانم با حضور جمعی از ایرانیان، این دست از اقدامات در دبی صورت گیرد. میرکاظمی تصریح کرد: اقتصاد ایران ثبات خوبی دارد و با این مسائل دچار مشکل نخواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی؛ گفت: واحدهای بسیار کوچک تولیدی داریم که با تبدیل شدن به یک شرکت تعاونی و ایجاد برند خاص برای تولیدات خود، می توانند تولیدات خود را متناسب با نیاز بازارهای خارجی عرضه کنند.
وزیربازرگانی به فعالیت دو میلیون واحد صنفی اشاره کرد و گفت: با توجه به جمعیت 70 میلیون نفری ایران، هر واحد صنفی درآمد خود را تنها از 30 نفر میتواند تامین کند. وی تصریح کرد: باید با ایجاد خوشه های صنعتی کمک کنیم تا سطح درآمد این واحدها افزایش یابد.
وی با اشاره به تولید 250 هزار تنی خود در کشور گفت: نیاز کشور به این محصول 210 تا 230 هزار تن است. وی با اشاره به اینکه سالانه 250 هزار تن نخود در کشور تولید میشود؛ افزود: نیاز داخلی به نخود 210 تا 230 هزار تن است و سرانه مصرف سه کیلو است. در سه سال گذشته وارداتی صورت نگرفته است.
میرکاظمی افزود: سال 82 حدود 81 هزار تن ، سال 83 حدود 83 هزار تن و در سال 84 حدود 45 هزار تن نخود صادر شده است.
به گفته وی؛ وزارت بازرگانی در همکاری با وزارت رفاه طرح جدیدی را آغاز کرده است که در آن با کمک کردن به دهک پایین جامعه موانع صادرات برطرف می شود. وزیر بازرگانی در خصوص تثبیت قیمتها گفت: معتقد نیستم که طرح تثبیت قیمتها به این معنی است که قیمت هیچ کالایی تغییر نکند.
وی با اشاره به رژیم تجاری ایران گفت: رژیم تجاری ثبت قوانین و مقررات و سیاست های کلان اقتصادی است . میرکاظمی یادآور شد: در تهیه رژیم تجاری با کارشناسان آنکتاد و تجارت جهانی مشورت شده است که آنها نظرات غیر رسمی خود را ارایه دادهاند.
وی ادامه داد: با اصلاحات صورت گرفته در رژیم تجاری، این گزارش برای تصویب به دولت ارائه شده است.
میرکاظمی در خصوص پنبه و دانههای روغنی گفت: پنبه دانههای روغنی از جمله کالاهایی است که با تغییر تعرفه نمیتوان بازار آن را تنظیم کرد.
وی در خصوص استعفای علی فاضلی رئیس شورای اصناف کشور گفت: استعفای ایشان را سیاسی نکنید. ایشان تنها از ریاست اتحادیه مجمع تولیدی تهران استفاده دادهاند و هنوز در ریاست شورای اصناف کشور حضور دارند.
