حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
تدوین و بررسی پیش نویس دوم اصلاح قانون کار در شورای عالی کار
وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام این که پیش نویس دوم اصلاح قانون کار با کمک کارگران و کارفرمایان تهیه شده، گفت: این پیش نویس در اختیار تشکلهای کارگری و کارفرمایی ، کارشناسان
به گزارش فارس، محمد جهرمی در جمع خبرنگاران درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی به کارگران در راستای اجرای بند (ج) اصل 44 قانون اساسی گفت:با کمیسیون مربوط به اصل 44 قانون اساسی هماهنگی هایی در این زمینه انجام شده و این کمیسیون آمادگی خود را برای حفظ و افزایش بهرهوری نیروی کار در واگذاری واحدها اعلام داشته است.
وی افزود: وزارت کار به دنبال افزایش سهام ترجیحی کارگران و سقف سهم هر کارگر در واگذاری این واحد ها به بخش غیر دولتی است و امکانات و زمینههای تشویقی مقرراتی و مالی کارفرمایان این دسته از شرکتها برای توسعه اشتغال در همان واحدها فراهم خواهد شد.
وزیر کار با اشاره به اصلاح خصوصیسازی گفت: خصوصیسازی را در جهت افزایش بهره وری در تولید و گسترش کار و اشتغال تعریف کردهایم و اگر واحدها نیازمند اصلاح ساختار هستند با چتر حمایتی صندوق بیمه بیکاری ، اشتغال مجدد بیکاران و یا کاهش سن اشتغال و بازنشستگی پیش از موعد ، مشکل بیکاری برای کارگران این واحد ها حل خواهد شد.
وی افزود: با اصلاح مقررات نیز به دنبال آن هستیم که واحدها با شرط و شروط به بخش خصوصی واگذار شود حتی ممکن است ، قیمت و سهام شرکتهای در حال واگذاری کمتر شود.
جهرمی گفت: لایحه مربوط به واگذاری واحدهای مشخص شده در صدر اصل 44 قانون اساسی در حال تدوین است که پس از تایید نهایی در دولت به مجلس ارائه می شود، با توجه به استقبال نمایندگان مجلس از این لایحه امیدواریم تا پایان سال به تصویب برسد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی برای بررسی و شناسایی مشکلات بخش های مختلف تولیدی و خدماتی کشور گفت: جلسلات متعددی با بخش های مختلف صنعتی و تولیدی اعم از قطعه سازان خودرو ، صنایع نساجی ، صنایع چینی و سرامیک و حتی خودروسازان برگزار شده است و با طرح مشکلات از سوی تولید کنندگان ، مشکلات هر بخش و راهکار های احتمالی را با مراجع ذی صلاح مطرح و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری میکنیم.
جهرمی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: پیش نویس دوم اصلاح قانون کار با کمک کارگران و کارفرمایان تهیه شده که تفاوتهای عمده ای با پیش نویس اول دارد ، این پیش نویس در اختیار تشکلهای کارگری و کارفرمایی و کارشناسان حقوق کار و اقتصاد و شورای عالی کار قرار گرفته و در دست بررسی است.
وزیر کار درباره بنگاههای اقتصادی زودبازده گفت: تاکنون سهم 20 درصد از بانکها برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده جذب شده است که امیدواریم این روند با سرعت بیشتری در ماههای باقی مانده ادامه پیدا کند ، پیش بینی شده است که 60 درصد اشتغال از طریق بنگاههای اقتصادی کوچک تامین شود و مابقی اشتغال در صنایع بزرگ و متوسط ، مسکن و طرحهای عمرانی ایجاد خواهد شد.
گفت و گو
