وی افزود: آنچه محل اختلاف است لوایح چهارگانه تقدیمی دولت فعلی از جمله لایحه اصلاح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درخصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. تعهد این اصلاحیه را دولت آقای روحانی سال ۱۳۹۵ در قالب برنامه عمل مختص ایران به FATF داده که با واکنش مسؤولان مواجه شده است.
حسینی گفت: اصلاحیه مورد درخواست FATF که بر آن پافشاری میکند به تعریف تروریسم برمیگردد، چون تعریف قانون ملی ما منطبق بر قانون اساسی گروههایی را که برای رهایی از اشغال سرزمین خود مبارزه میکنند، تروریسم تلقی نمیکند، ولی مطابق درخواست FATF باید این استثنا حذف شود که چالشبرانگیز شده است.
وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: مورد بعدی این است که لوایح چهارگانه در دست بررسی شامل دو لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم به شرح قبل است. دو لایحه دیگر مربوط به پیوستن به کنوانسیون پالرمو یعنی مقابله با جرایم سازمانیافته و دیگری پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است. تقدیم هر چهار لایحه مزبور به تعهد از سوی دولت آقای روحانی برمیگردد که در صورت صلاحدید مقامات دولت دوازدهم میتوانند آن را منتشر کنند تا ابهامات برطرف شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم