بُرد ایران بدون ضمانت اجرا

وی افزود: اگر نگرانی و دغدغه افکار عمومی جدی باشد می‌بایست به دنبال دستور موقت دیوان، تحریم‌های آمریکا متوقف شود زیرا فلسفه دستور موقت این است که جلوی تضییع حقوق ملت‌ها را بگیرد تا دیوان وارد رای نهایی شود.

امین‌زاده با بیان این‌که هنوز رای نهایی دیوان در مورد این پرونده صادر نشده و ممکن است تا چند سال صدور چنین رایی به طول بینجامد، اظهار کرد: به نظر می‌آید باید روی همین دستور موقت فعالیت‌های حقوقی انجام دهیم تا حداقل افکار عمومی جهان، آمریکا را وادار به تمکین از این دستور کند.

معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور گفت: البته نکته‌ای که باید در اینجا مطرح کنم این است که دستور موقت دیوان هر چند الزام‌آور است، اما ضمانت اجرایی ندارد بنابراین در صورت عدم اجرایی شدن این دستور از سوی آمریکا ابزاری برای تحت فشار قراردادن این کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در صورت عدم تبعیت آمریکا از دستور موقت از دیوان بخواهد که به این مساله رسیدگی کند یا موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود، اما در این صورت نیز با توجه به این‌که آمریکا دارای حق وتو در این شوراست نمی‌توان امیدی نسبت به نتیجه چنین جلسه‌ای داشت. بنابراین صرفا می‌توان افکار عمومی را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفت.

امین‌زاده افزود: نکته دیگر این است که وقتی آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به صراحت در مورد خروجش از دیوان کیفری و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و هر آنچه مربوط به منافع تک‌تک ملت‌ها می‌شود سخن می‌گوید، بنابراین شاید برای چنین کشوری سرپیچی از درخواست یک محکمه قضایی بین‌المللی مانند دیوان لاهه نیز اهمیتی نداشته باشد.معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور ادامه داد: بسیاری از کشورها تمایلی ندارند تا به عنوان کشور تخطی‌کننده در مقابل محکمه قضایی بین‌المللی شناخته شوند، اما با توجه به سوابق گذشته آمریکا نمی‌توان در مورد این کشور چنین انتظاری داشت.