jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۱۶۷۲۱ ۲۹ آبان ۱۳۸۵  |  ۱۶:۳۸

وزیر بازرگانی کشورمان از اختصاص هشت میلیارد دلار اعتبار برای انجام سرمایهگذاریها در بودجه سال جاری ، خبر داد.


"سید مسعود میرکاظمی" روز دوشنبه در نخستین همایش تاثیر صادرات خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد ملی در تهران افزود: از مجموع اعتبار تخصیص یافته سه میلیارد دلار ویژه صادرات در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: بانکهای تجاری میتوانند از پنج میلیارد دلار باقی مانده که برای سایر سرمایهگذاریها اختصاص یافته است ، جهت ارایه تسهیلات مورد نیاز طرحهای حمایت از صادرات ، استفاده کنند . وزیر بازرگانی تصریح کرد:در بودجه سال برنامههای حمایتی همچون ارایه تسهیلات ، دادن ضمانت نامههای لازم و تقویت صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادرات کشور مد نظر قرار گرفته است . به عقیده میرکاظمی ، با افزایش سرمایه میتوان به کاهش خطر پذیری سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای هدف ، کمک کرد . وزیر بازرگانی با بیان اینکه عزم دولت بر حمایت و هدایت صادرات خدمات فنی و مهندسی است، تصریح کرد: در عرصه صادرات در این بخش شاهد جهش مناسبی هستیم که با حمایتهای لازم میتوان آن را رشد داد.
وی با استناد به میزان میلیون دلاری صدور خدمات فنی و مهندسی در سال و ارتقا آن به 1.5 میلیارد دلار در سال گذشته تصریح کرد: ظرفیت و توان کشور در صدور خدمات فنی و مهندسی بدون تردید بیش از این میزان است.
میرکاظمی سپس میزان پیش بینی شده کل صادرات خدمات کشور را در سال گذشته پنج میلیارد و میلیون دلار بیان کرد و گفت :براین اساس باید صادرات خدمات فنی ومهندسی به یک میلیارد و میلیون دلار میرسید که مااز برنامه تعیین شده فراتر رفتیم و این رقم به 1.5 میلیارد دلار رسید . وی تصریح کرد : براساس پیش بینی برنامه ، امسال نیز باید ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به 1.5 میلیارد دلار برسد که با توجه به جهشی که از سال گذشتهایجاد شده ، انتظارمی رود این رقم به سطح میلیارد دلار برسد.
وزیر بازرگانی همچنین از پیش بینی یک میلیارد و میلیون دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا این میزان به سه میلیارد دلار ارتقا یابد.
میرکاظمی در ادامه گفت : در برنامهها باید بتوانیم ارتباط منطقی بین توانمندیهای داخل و نیازمندیهای بینالمللی ایجاد کنیم که این امر مستلزم شناخت توان داخلی و رصد نیازهای بازارهای بینالمللی است . وزیر بازرگانی سپس افزایش میزان توانمندیهای داخلی را در گرو توسعه دانش روز ، توسعه مهارتهای شرکتهای خصوصی ، قطب بندی کردن دانشگاهها در داخل برای تخصصی کردن مهارتها و برخورداری از پشتوانه قوی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی دانست . به گفته وی، با توجه به وجود انواع خدماتی که هم اکنون در عرصه جهانی ارایه میشود،میتوان با بهرهگیری از خدمات ساختمانی، فنی و مهندسی، گسترش خدمات آموزشی در کشورهای همزبان با ایران، توسعه خدمات مالی در کشورهای همسایه ، حمل و نقل و لجستیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، زیست محیطی و گردشگری به توسعه فعالیت در دیگر کشورها پرداخت . وی گفت : سازمان توسعه تجارت باید با کمک سایر حوزهها در مسیر اصولی و صحیح در جهت افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام کند.
وزیر بازرگانی حضور مبتنی بر الگوهای شناخت بازار با همکاری دولت ، انجمنها و بخشهای خصوصی را مورد توجه قرار داد و گفت: پس از مدون شدن شناختها ، میتوان در خصوص نحوه حضور شرکتها وارد عمل شد . به اعتقاد میرکاظمی ، باید برای حضور در کشورهایی که از دانش فنی بالایی برخوردار هستند ، از شرکتهای با توان بالا استفاده کرد و بالعکس در کشور هایی که از توان دانش فنی کمتری برخوردارند، شرکتهایی را که حداقل استاندارد را رعایت میکنند ، بهره گرفت . وی اطلاع رسانی در داخل برای شرکتهای متقاضی برای مشارکت در پروژهها را تعیینکننده دانست و گفت : در صورت چنین شرایطی امتیاز خاصی برای شرکتها لحاظ نمیشود.
میرکاظمی با اشاره به لزوم توجه لازم در برنامه امسال در جهت ایجاد ضمانتهای لازم برای کاهش خطرهای سرمایهگذاری گفت : با توجه بهاینکه اکثر فعالیتهای شرکتهای ایرانی در کشورهای پر مخاطره است ، باید با کمک صندوق ضمانت صادرات بر میزان حمایتها افزود.
هم اکنون بخش عمده شرکتهای خدمات فنی و مهندسی کشورمان در آسیای میانه ، خاورمیانه ، آفریقا و آمریکای لاتین مشغول فعالیت هستند . وی تصریح کرد : برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ضمن بازنگری در طرح جامع توسعه صادرات این بخش، باید در جهت افزایش مشوقهای صادراتی ، امکان دستیابی به اطلاعات پروژه در همه شرکتها، ایجاد کمیسیونهای مشترک با سایر کشورها به طور جدیتر اقدام کرد . میرکاظمی از ارسال نامهای توسط وزارت بازرگانی به رییس جمهوری خبر داد و گفت : در این نامه از دکتر احمدی نژاد خواسته شده است دستور دهند تا از طریق ارتباط بانک مرکزی کشورمان از بانکهای کشورهای اسیای میانه برای حضور در ایران و آشنایی با توانمندیهای کشورمان دعوت شود.
وی معتقداست :اطلاعات اندک جامعه مشترک المنافع کشورهای مستقل از ایران باعث شده تا آنها بخش عمده فعالیتهای مشارکتی خود را با اروپا انجام دهند که ایجاد شناخت جدید ، به گسترش بازارهای ایران کمک میکند.
میرکاظمی افزود:انعقاد توافقنامههای گمرکی ، امضای موافقتنامههای امنیت سرمایهگذاری ، انعقاد موافقتنامههای مورد نیاز برای استاندارد ، درجه بندی شرکتها ، برگزاری نمایشگاههای تخصصی در کشورهای هدف وانجام سرمایهگذاریهای مشترک ، کشور را در رسیدن به اهداف صادراتی در بخش خدمات فنی و مهندسی یاری میکند .
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر