پیشنهادی برای افزایش قدرت خرید مردم

در شرایط فعلی با وجود تلاش‌های مسؤولان برای کاستن از التهابات بازار ارز، همچنان نرخ دلار در سطح بالایی باقی مانده و تقریبا همه کالاهای مصرفی نیز بر مبنای دلار آزاد، قیمت‌گذاری می‌شود طوری که مردم برای خرید مایحتاج ضروری خود باید دو سه برابر سال گذشته هزینه کنند.

التهابات ارزی باعث شده تا موضوع احتکار و گرانی کالاها بیش از گذشته مورد توجه عموم مردم قرار‌ گیرد و در شرایط فعلی که قیمت همه کالاها در حال افزایش است و درآمد مردم رشدی ندارد، دولت باید تمهیداتی را در نظر بگیرد تا قدرت خرید خانوارها تا حدی حفظ شود.

در این اوضاع، برخی کارشناسان معتقدند دولت و مجلس باید طرح‌های فوری برای افزایش قدرت خرید خانوارها در دستور کار قرار دهند. در روزهای گذشته برخی اظهارنظرهای مقامات دولتی حکایت از احتمال افزایش دوباره حقوق‌ها در ماه‌های آینده داشت. نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار هم به دنبال افزایش مجدد دستمزد کارگران هستند، چراکه می‌گویند قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته بشدت کمتر شده است. افزایش یارانه نقدی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد، گزینه فوری دیگری است که برای افزایش قدرت خرید مردم پیشنهاد شده است.

تجربه چنین اقدامی را سال 1391 نیز داشتیم که در آن سال به علت افزایش شدید تورم، دولت دهم در اسفند 1391 یارانه جبرانی 85 هزار تومانی به حساب افراد یارانه‌بگیر واریز کرد که موجب جبران بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته مردم شد.

در شرایط کنونی هم به نظر می‌رسد چنین اقدامات فوریتی برای جبران تورم تحمیلی به مردم، ضروری است. درباره منابع اجرای افزایش حقوق و یارانه هم نگرانی وجود ندارد چراکه منابع در اختیار دولت، کافی است. در بودجه امسال حدود 95 هزار میلیارد تومان درآمد صادرات نفت بر مبنای قیمت میانگین 55 دلاری نفت صادراتی ایران و نرخ دلار 3500 تومانی پیش‌بینی شده بود. از آنجا که امسال قیمت نفت به 70دلار رسیده و قیمت دلار دولتی هم 4200تومان و قیمت دلار در بازار ثانویه حدود 8000تومان شده، درآمد ریالی دولت از محل صادرات نفت بشدت افزایش پیدا کرده است. آخرین گزارش بانک مرکزی هم نشان می‌دهد منابع حاصل از صادرات نفت خام در چهار‌ماه نخست امسال 84درصد بیشتر از رقم مدت مشابه سال گذشته، محقق شده است. بررسی‌ها گویای آن است در نیمه اول امسال درآمد ریالی دولت از محل صادرات نفت حدودا 24هزار میلیارد تومان بیشتر خواهد شد. دولت در این شرایط نابسامان اقتصادی که تقریبا همه اقتصاددانان حامی و منتقد دولت به آن اذعان دارند، باید برای مردم تمهیداتی در نظر بگیرد تا مردم بتوانند از این سونامی افزایش قیمت کمی در امان بمانند.

مصرف پول نفت برای رفع مشکلات معیشتی

جهانبخش محبی نیا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این‌که درآمدهای دولت در شش‌ماهه ابتدایی سال افزایش یافته به جام‌جم گفت: قیمت نفتی که در بودجه سال 97 در نظر گرفته شده بود 55دلار بود که اکنون هر بشکه با قیمت 72دلار به فروش می‌رسد. البته این افزایش درآمد پایدار نیست اما می‌توان آن را در بخش‌هایی مانند رفع مشکلات معیشتی مردم هزینه کرد.

وی با بیان این‌که قیمت دلار در بودجه 3500 تا 3800تومان در نظر گرفته شده بود اما اکنون با نرخ 4200تومان عرضه می‌شود، افزود: برخی از نمایندگان به دولت پیشنهاد دادند که به منظور رفع مشکلات معیشتی مردم کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز خانواده‌ها در اختیار سرپرستان خانوار با ارائه کد ملی قرار گیرد اما با این طرح بسیار خوب برخورد سیاسی شد و نتوانست مورد توجه واقع شود. محبی‌نیا با بیان این‌که دولت اعلام می‌کند که پولی از مازاد درآمدهای پیش‌بینی‌شده در اختیار ندارد تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جلسه‌ای با آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داشت که در آن جلسه آقای نوبخت اعلام کرد منابع مازاد را پیش‌خور کرده‌ایم و هیچ پولی برای طرح‌های شما نداریم. این در حالی است که افزایش نرخ ارز باعث شده قیمت همه کالاها افزایش یابد و نمایندگان به منظور عدم کاهش سطح معیشت خانواده‌ها طرح یارانه کالایی را پیشنهاد دادند که رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را سیستم کوپنی خواندند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: سیستمی که نمایندگان پیشنهاد دادند به هیچ وجه کوپنی نبود بلکه سرپرستان خانوار می‌توانستند با ارائه کد ملی ارزاق خود را دریافت کنند. متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس هم با برخورد سیاسی با این طرح‌های مناسب مانع تصویب آن شدند و با کم اقبالی دولت مواجه شد. وی به پیشنهاد نمایندگان اشاره کرد و افزود: نمایندگان مردم پیشنهاد دادند مازاد درآمدهای دولت در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد و مردم با مراجعه به آنها بتوانند ارزاق مورد نیاز خود را دریافت کنند که این طرح کوپنی خوانده شد. در سبد کالایی که نمایندگان در نظر داشتند گوشت قرمز گوشت سفید، تخم‌مرغ، برنج و روغن قرار داشت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که آیا دولت اعلام کرده که مازاد درآمد خود را در کدام بخش هزینه کرده است گفت: آقای نوبخت اعلام کرد مازاد درآمدها در بخش‌های عمرانی و فصول هزینه‌ای پرداخت شده است. در حالی که این دو بخش هر کدام ردیف بودجه جداگانه در قانون بودجه دارند.

منبع افزایش یارانه

درباره درآمد واقعی هدفمندی یارانه‌ها پیش از این بارها گزارش داده شده که دولت اگر بخواهد می‌تواند یارانه نقدی را افزایش دهد. براساس گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، جمع کل درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال 1397 حدود 87 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده است. لازم به ذکر است دولت برای پرداخت یارانه به 76 میلیون نفری که هم‌اینک در فهرست یارانه هستند، به حدود 42 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ بنابراین با توجه به درآمد حاصله از هدفمندی یارانه‌ها، امکان افزایش یارانه نقدی بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد به‌طوری که می‌توان یارانه نقدی مردم را دو برابر کرد.

براساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، حدود 51 هزار میلیارد تومان از 88 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی، در قالب‌های مختلفی مثل مالیات ارزش افزوده، هزینه کارمزد، عوارض و... در اختیار دستگاه‌های دولتی خصوصا شرکت‌های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد در شرایط حاد فعلی، بهتر است پول هدفمندی یارانه‌ها میان مردم توزیع شود. با توجه به تورم شدید، دولت حتی می‌تواند به طور کوتاه‌مدت مثلا فقط در شش ماه دوم امسال، طرح‌های افزایش یارانه نقدی یا توزیع یارانه کالایی را اجرا کند و از سال آینده با فروکش کردن التهابات، دوباره رقم یارانه را به 45 هزار تومان بازگرداند.

یک برآورد از افزایش درآمد دولت

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به رشد اخیر قیمت‌ها می‌گوید کارگران اکنون ۵۲درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمال رازقی‌جهرمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوی سیما با بیان این‌که درآمد دولت از نفت بر اساس قانون بودجه بشکه‌ای 55 دلار و با دلار 3500 تومانی 168هزار میلیارد تومان بوده است گفت: اکنون قیمت هر بشکه نفت 76 دلار و با دلار 7800 تومانی درآمد دولت دو سه برابر می‌شود. دولت در این شرایط سود کرده است و باید ضرر تولیدکنندگان و کارگران را جبران کند. وی با بیان این‌که قدرت خرید کارگران در مقایسه با ابتدای سال بشدت کاهش یافته است افزود: اکنون واحدهای کوچک و متوسط وضع بدی دارند و بخش خصوصی واقعی با کاهش شدید تولید و تعطیلی روبه‌روست.

وی گفت: با توجه به تورم ماهانه 8/4درصدی تا پایان سال به تورم بی‌سابقه 60 درصدی می‌رسیم.

رازقی‌جهرمی افزود: کارفرمایان بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی، خودرو، بانک‌ها و مؤسسات مالی از هفت دولت آزاد هستند و هر بلایی دلشان می‌خواهد سر مملکت می‌آورند.

حفظ قدرت خرید مردم مهم‌تر از نقدینگی است

دکتر عادل پیغامی، اقتصاددان معتقد است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، حفظ قدرت خرید مردم مهم‌تر از سایر شاخص‌های اقتصادی است. پیغامی به فارس گفت: فرض می‌کنیم حجم نقدینگی مهم است اما مهمتر از کنترل حجم نقدینگی چیست؟ زندگی مردم و قدرت خرید مردم. به همین دلیل باید مکانیزم انتشار پول تغییر کند. این نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی که در این شش سال اخیر خلق شده، از کجا خلق شده است؟ اگر بانک مرکزی خلق پول کرده حداقل در مرحله اول تزریق پول به اقتصاد حقوق عده‌ای را پرداخت کرده است. مثلا نقدینگی جدید صرف پرداخت یارانه شده و یا با آن پول مسکن مهر ساخته شده است اما اگر بگوییم که این پول در شبکه بانکی خلق شده و نه در بانک مرکزی، به عبارت دیگر یعنی این پول در خارج از حاکمیت خلق شده است.