وزیر صنایع: اختصاص 130 میلیارد تومان به قطعه سازان

شورای پول و اعتبار با اختصاص 130 میلیارد تومان به قطعهسازان به منظور حل مشکلات مقطعیشان موافقت کرد.

کد خبر: ۱۱۶۳۲۹

علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن در پاسخ به سوال ایسنا ، در خصوص رفع مشکل نقدینگی خودروسازان و قطعهسازان اظهار کرد: براساس مصوبات شورای پول و اعتبار قرار شد سقف مجموع اعتباراتی که بانکها میتوانند به گروه ایران خودرو و سایپا اعطا کنند، از اعتبارات اختصاصی به شرکتهای زیرمجموعه آنها منفک شود که به این ترتیب شرکتهای زیرمجموعه میتوانند بدون این که معطل گروه ایران خودرو و سایپا شوند به طور مستقیم وام بانکی دریافت کنند.
وی افزود: وزارت صنایع متقاضی اختصاص تسهیلات بیشتری به قطعهسازان و همچنین تخصیص اعتبارات بیشتر به ایران خودرو برای پرداخت بدهی خود به قطعهسازان بود که براساس آن قرار شد 130 میلیارد تومان از طریق بانکهای تجارت و سپه مستقیما به قطعهسازان اختصاص یابد تا به این ترتیب بخشی از مشکلات مقطعی آنها برطرف و در آینده نیز مشکل بدهکاری ایران خودرو به قطعهسازان برطرف شود.
او در ادامه با اشاره به اختصاص حدود 18 درصد از تولید ناخالص ملی به رشد افزوده بخش صنعت گفت: براساس برنامهریزی انجام شده، این رقم تا پایان برنامه چهارم توسعه بین 22 تا 25 درصد خواهد بود.
طهماسبی، همچنین با اشاره به مشکل کمبود نقدینگی موجود در برخی بنگاههای صنعتی دولتی اظهار کرد: این بنگاهها برای حل مشکل خود مجبورند تولیدات ماههای آیندهشان را به صورت سلف بفروشند که با توجه به مشکلاتی که در نیمه اول سال در بازار آهن و فولاد ایجاد شده بود، از فروش سهم مناسبی از تولید به صورت سلف جلوگیری کردیم که این میزان تا 40 درصد کل تولیدات نیز رسید و این تولیدات وارد بازار شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این بحثهایی را با واردکنندگان داشتیم و از سویی نیز از وزارتخانههای آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی نیز خواستیم که به واردات آهن آلات موردنیاز خود اقدام کنند که بر همین اساس و با توجه به بودجه چهار میلیارد دلاری نوسازی مدارس قرار است، تمام نیاز وزارت آموزش و پرورش از طریق واردات تامین شود.
او با اشاره به واردات بخشی از تیر آهنهای یک محموله خاص از طریق بنادر شمالی کشور گفت: بخشی از این محصولات که تطابق نسبی با استانداردهای ایران داشت، مجوز واردات دریافت کرد که البته ممکن است این استاندارد لزوما استاندارد ملی ما نباشد؛ همچنین بخشی از تیر آهنها که با استانداردهای موجود در ایران مطابقت نداشت، مرجوع شد.
طهماسبی در خصوص قیمت مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز صنایع نساجی و کفش نیز گفت: با جلساتی که در این خصوص تشکیل شد، قرار است قمیت مواد اولیه به قیمتهای نسبی سال 84 بازگردد.
وی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص مذاکرات انجام شده برای صادرات سیمان طی نیمه دوم سال جاری نیز گفت: این بحث باید هماهنگ با رییس جمهور و مصوبات شورای اقتصاد عملی شود که به این منظور بحثهایی طی دو هفته پیش با اعضای شورای اقتصاد انجام شده و امیدواریم با توجه به این که در نیمه دوم سال تنش و حساسیت کمتری در خصوص سیمان در کشور وجود دارد، شاهد صادرات این محصول باشیم.
وی از اعلام جزئیات این مساله به منظور جلوگیری از ایجاد تنش در بازار سیمان خودداری کرد.
او همچنین در خصوص دلیل استعفای رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز گفت: دوره سه ساله خدمت رییس سابق این موسسه در حال اتمام بود و با توجه به این که ناظمی اردکانی از پست وزارت تعاون کنار رفته بود، به این نتیجه رسیدیم که میتوان از توانایی وی در موسسه استاندارد استفاده کرد.
وی تاکید کرد: لزومی ندارد به برخی شایعات دامن زد و تغییر رییس موسسه استاندارد یک پروسه طبیعی تغییر سازمانی بوده است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
طهماسبی در پایان بار دیگر بر این مساله که پیشنهاد کاهش تعرفه پارچه چادر مشکی از طرف وزارت صنایع و معادن مطرح نشده، تاکید کرد و گفت: مصوبه دولت در این خصوص به نفع تولیدکننده و مصرفکننده است.
وی در خصوص اثرگذاری کاهش تعرفه واردات بر تولید پارچه چادر مشکی در کشور نیز گفت: تنها یک ماه از صدور این مصوبه میگذرد و پنج تا شش ماه زمان برای ابلاغ آن به گمرک و اجرایی شدنش زمان لازم است.

رشد 6 درصدی تولید فولاد خام کشور

دستیابی به رشد حدود شش درصدی در تولید فولاد خام طی سال جاری، مقدمهای برای رسیدن به رشد 17 میلیون تنی تولید فولاد تا پایان برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن در همایش مدیران و صاحبان صنعت فولاد با اشاره به تولید یک میلیارد و 130 میلیون تنی فولاد در جهان طی سال 2005 و رشد 5.9 درصدی آن در مقایسه با سال 2004 اظهار کرد: امیدواریم با اجرای طرحهای توسعهای فولادی امسال شاهد رشد پنج تا شش درصدی تولید فولاد خام در کشور باشیم.
وی با تاکید بر اهمیت صنعت فولاد در رشد اقتصادی کشورها و اشتغالزایی تصریح کرد: در حال حاضر ایران، نخستین تولیدکننده فولاد در خاورمیانه محسوب میشود و دارای رتبه 21 در جهان است که این رتبه در حال ارتقا به رده 20 است و امیدواریم تا پایان برنامه چهارم توسعه به رتبه 14 در تولید فولاد جهان دست یابیم.
او همچنین با اشاره به عدم تحقق برنامهریزیهای انجام شده در خصوص تولید آلومینیوم در کشور طی برنامههای دوم و سوم توسعه گفت: میزان تولید این محصول در ایران طی سال جاری به بیش از 230 هزار تن خواهد رسید و این در حالی است که تولیدکنندگان اماراتی و بحرینی طی مدت چهار سال به تولید حدود 800 هزار تنی آلومینیوم دست یافتهاند.
وی در ادامه با اشاره به صدور مجوز تولید حدود 25 میلیون تن نورد در کشور اظهار کرد: در حال حاضر پنج میلیون تن ظرفیت تولید نورد در کشور وجود دارد که تنها یک تا 1.2 میلیون تن آن فعال است و به همین دلیل باید در صدور مجوزهای جدید تولید دقت بیشتری صورت بگیرد و حتی شاید دیگر مجوزی برای تولید نورد صادر نکنیم.
طهماسبی بر لزوم رفع محدودیتهای موجود در زمینه تامین سنگ آهن به منظور تولید فولاد خام تاکید کرد و گفت: ما از وجود تعرفه منطقی برای واردات محصولات ساخته شده حمایت میکنیم و با کاهش این گونه تعرفهها مخالفیم و امیدواریم که هرچه سریعتر ظرفیت نوردی موجود در کشور فعال شود.
وی ادامه داد: برای کاهش تعرفه واردات محصولات باید دارای شرایط یکسانی با کشورهای دیگر باشیم و زمانی که نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین میزان جوایز صادراتی در حد معقولی قرار گرفت، میتوانیم شاهد کاهش تعرفه واردات باشیم.
وزیر صنایع و معادن، ضمن تاکید بر وجود یک نظام تعرفهای مناسب در بخش صنعت کشور به کاهش سه درصدی واردات و رشد 60 درصدی صادرات غیر نفتی کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون نظارت دقیقی بر شبکه توزیع فولاد در کشور وجود ندارد و محصولی که از بورس با قیمت مشخص خریداری میشود، در بازار به قیمت نامناسب عرضه میشود که این مساله به ضرر مصرفکننده است.
وی، میزان مصرف و تولید تیر آهن را در کشور به ترتیب دو میلیون و یک میلیون و 200 هزار تن عنوان کرد و گفت: در سال جاری مشکلاتی در زمینه تامین نیاز کشور به این محصول و قیمت آن وجود داشت که با هماهنگی بین وزارتخانههای صنایع و بازرگانی برطرف شد؛ ولی این موضوع کوتاه مدت است و برای جلوگیری از تکرار آن در سال آینده باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
طهماسبی ادامه داد: در این خصوص با بانک مرکزی مذاکراتی داشتهایم که براساس آن 90 درصد تسهیلات مورد نیاز بخش خصوصی از طریق فاینانس تامین خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز آمادگی وزارت صنایع به منظور تشکیل یک کمیته مشترک با انجمن فولاد جهت اجرای طرحهای فولادی در کشور اظهار کرد: رقم سه درصدی تجمیع عوارض رقم بالایی است که امیدواریم به زودی اقدامی در جهت حل این مشکل صورت گیرد.
وی همچنین از تشکیل کنسرسیومی برای اجرای طرحهای فولادی در کشور استقبال کرد و گفت: بهتر است افرادی در این کنسرسیوم حضور داشته باشند که با هم سازگار و هماهنگ باشند و ما نیز تسهیلاتی را از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار آنان قرار خواهیم داد.
وزیر صنایع و معادن بر کاهش پلکانی نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش صنعت تاکید کرد و گفت: این مساله که باید ابتدا تورم را کاهش داد و سپس به دنبال کاهش نرخ سود بانکی بود، پایه علمی و قابل قبولی ندارد؛ زیرا این دو موضوع تابعی از یکدیگرند.
وی، حجم نقدینگی کشور را هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: میزان تولید ناخالص ملی بین 220 تا 230 میلیارد تومان است که به این ترتیب یک اختلاف 40 درصدی بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص ملی ایران وجود دارد؛ در حالی که این نسبت در برخی کشورهای پیشرفته حدود یک است و نقدینگی لازم برای تولید وجود دارد.
او در ادامه افزود: در تخصیص منابع بانکی به واحدهای تولیدی باید توجه لازم وجود داشته باشد و نسبت گردش مالی به میزان فروش کارخانهها باید مورد بررسی قرار گیرد و براساس آن میزان برخورداری این واحدها از تسهیلات بانکی مشخص شود.
طهماسبی با بیان این که هم اکنون منابع بانکی کافی برای بخش تولید در ایران وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون ظرفیت خالی زیادی در صنعت کشور وجود دارد که اعطای تسهیلات مالی باعث فعال شدن آنها خواهد شد و به این ترتیب تورم نیز کنترل خواهد شد.
وی، در پایان ارزش تولید خودرو را در کشور سالانه بیش از 10 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: اگر خودروساز نبودیم باید سالانه 10 میلیارد دلار بابت واردات خودرو پرداخت میکردیم.