افزایش درون‌زای قیمت‌ها در آمارهای رسمی دولت نمایان نیست

به گزارش جام‌جم آنلاین، دکتر مهدی زریباف، اقتصاددان و مسئول مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی در این زمینه معتقد است عدم تطابق آمارهای رسمی منتشر شده با واقعیت اقتصادی خانواده‌ها امری تازه نیست و مدت‌هاست که چنین تفاوتی وجود دارد.

زریباف در ادامه افزود: امروز هم وقتی رئیس جمهور سخن از افزایش دو برابر درآمدها کرده ، مشکل تورم موجود اقتصاد کشور باعث شده تا این افزایش در سبد معیشتی و همچنین هزینه‌های خانواده‌ها ملموس نباشد.

به گفته این اقتصاددان، وقتی قدرت خرید مردم به هر دلیل در جامعه کاهش یابد کاملا طبیعی است که نمی‌توانیم آمارهای ارایه شده را با واقعیت اقتصادی مردم منطبق کنیم. همین نکته عاملی در ایجاد شبهه‌ می‌شود و بعضا عاملی در کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی خواهد شد.

این اقتصاددان درباره تناقض‌ها اظهار کرد: اینکه چه کالاهایی را در محاسبه شاخص‌های مختلف درنظر می‌گیریم مطرح است و باید مشخصا بیان شود که این کالاها در گذشته و امروز چه بوده‌اند. چون وقتی قدر مطلق تورم افزایش می‌یابد اثرات اقتصادی قابل توجهی در معیشت و سفره مردم ایجاد می‌شود.

زریباف ضمن اشاره به کاهش نرخ تورم طی سنوات اخیر به خبرنگار ما گفت: درست است که نرخ رشد تورم کاهش یافته، ولی حجم و فشاری که در زندگی مردم ایجاد کرده بیشتر از زمانی است که در قدر مطلق پایین‌تر، نرخ تورم بالاتری تجربه می‌کنیم.

وی تصریح کرد: افزایش درون‌زای قیمت‌ها و کاهش همزمان قدرت خرید مردم اثرات مضاعفی در معیشت مردم دارد که معمولا در آمارهای رسمی ارایه و نشان داده نمی‌شود. درحالی که فشارهای اقتصادی در معیشت مردم و سفره خرید آنها کاملا محسوس است.

به گفته این کارشناس اقتصادی رکود سنگین حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده تا مشکلات معیشتی مردم بسیار بیشتر نمایان شده باشد که دلیل اصلی آن افزایش مفاسد اقتصادی و شکاف طبقاتی بالا بوده و اگر این شرایط را با آمارهای اقتصادی ارایه شده جمع و تفریق کنیم واقعیتی از مشکلات اقتصادی مردم نمایان خواهد شد که همچنان مطرح نمی‌شود.

مسئول مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی در ادامه افزود: نباید فراموش کنیم تورم ایجاد شده در اقتصاد عاملی است که توان و قدرت برنامه‌ریزی را از مسئولان گرفته و همچنین برنامه‌ریزی شغلی و معیشتی مردم را هم مختل کرده و نگرانی‌های اقتصادی را افزایش داده است.

وی معتقد است در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ایران متاسفانه تئوری‌هایی مطرح می‌شود که مبنا و اصولی دقیق نداشته و تنها باعث برهم خوردن معادلات اقتصادی خواهد شد. مثل اینکه برخی مسئولان اعلام ‌می‌کنند افزایش نرخ ارز می‌تواند زمینه افزایش صادرات غیر نفتی را به همراه داشته باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: چنین دیدگاهی اگرچه اثرگذاری کوتاه مدتی در معادلات اقتصادی و مثبت شدن برخی شاخص‌ها خواهد داشت، اما در میان مدت و بلند مدت تبعات نگران کننده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند که بیکاری و مشکلات معیشتی تنها بخش کوچکی از آن است، چون بلافاصله هزینه تولید بالا خواهد رفت و صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد.

زریباف تاکید کرد: امروز به دلیل سیاست‌های اشتباه اقتصادی در گذشته، جامعه ایران نسبت به قیمت دلار شرطی شده و درحالی که اقتصاد ایران تنها 20 درصد به دلار وابستگی دارد، اما اغلب نرخ‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها براساس نرخ دلار صورت می‌پذیرد و مشکلاتی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

وی به خبرنگار ما گفت: طی چند سال اخیر بخصوص از زمان مذاکرات هسته‌ای بسیاری از مشکلات ایران به امضاء شدن برجام مرتبط شد. درحالی که واقعیت این نیست و سوء مدیریت باعث بروز مشکلات شده است. به همین دلیل باید پذیرفت که اقتصاد با شعار رونق نخواهد گرفت و نمی‌تواند مشکلاتش را برطرف کرد.

این اقتصاددان درباره راهکارهای مدیریت شرایط فعلی اقتصاد کشورمان تاکید کرد: راهکارهایی بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است که مسئولان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی به آن بی‌توجهی کرده‌اند، اما دو راهکار اساسی امروز می‌تواند مشکلات را به حداقل خود کاهش دهد.

به گفته زریباف اولین اقدام باید هدایت نظام پولی و بانکی ایران به سمت بانک‌های غیرانتفاعی باشد تا به این ترتیب امکان خلق پول ازسوی بانک‌ها صفر شده و شاخص‌های اقتصادی مبنایی برای ارایه آمارها قرار گیرد. این درحالی است که دومین راه هم گرایش مردم به سمت اقتصاد غیرپولی و مبادلات تهاتری است.

وی معتقد است اگر این دو کار با استفاده از نظر کارشناسان و براساس اصول اقتصادی انجام شود قطعا مشکلات فعلی اقتصاد نه تنها کاهش خواهد یافت بلکه در آینده نیز شاهد نوسان‌های غیر منطقی در اقتصاد نخواهیم بود.