هزینه اشتباهات گذشته را بپردازیم / ستون اقتصاد ایران اشتباه بنا شده است

به گزارش جام جم آنلاین، پرویز حسابی، دانش‌آموخته اقتصاد و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این زمینه معتقد است تصمیم‌گیری‌های اشتباه اقتصادی طی سنوات گذشته امروز در شرایطی خودنمایی می‌کند که بیگانگان جنگ اقتصادی تمام عیاری را به ایران تحمیل کرده‌اند.
حسابی در ادامه افزود: این عملکرد عاملی است که در شرایط فعلی نمی‌توانیم پیش بینی درستی از آینده اقتصاد کشور داشته باشیم و تولید کنندگان هیچ برآوردی برای فعالیت‌های خود ندارند، به همین دلیل می‌بینیم هر تصمیم‌گیری که دولت‌ انجام می‌دهد به نتیجه مطلوب خود نمی‌رسد.
وی معتقد است دولتی بودن اقتصاد ایران اصلی‌ترین عامل بحران است و اگر می‌خواهیم مدیریت شرایط را به دست گیریم لازم است سایه سنگین دولت از اقتصاد کشور دور شود و بدنه دولت به یک دهم فعلی خود تقلیل یابد.
این دانش آموخته اقتصاد تاکید کرد: آمارهای فعلی بیانگر آن است که اقتصاد ایران 85 درصد در اختیار دولت است و تنها 15 درصد آن را بخش خصوصی اداره می‌کند آنهم در شرایطی که تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه وزنه‌ای سنگین به پای بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مربوطه شده است.
حسابی ضمن اشاره به وجود فساد و رانت در اقتصاد به خبرنگار ما گفت: حضور برخی افراد بدون تعهد و همچنین نا آگاه طی سنوات گذشته باعث ایجاد رانت‌های گسترده‌ای شده که امروز تبعات آن تولید، اشتغال و رونق را هدف گرفته است، درحالی که می‌توانستیم شرایطی شفاف و مناسب برای رونق و رشد اقتصادی با توجه به پتانسیل‌های موجود تجربه کنیم.
وی درباره میزان تعطیلی واحدهای تولیدی در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز افزود: جلسات متعددی در اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مختلف برگزار شده که حکایت از تعطیلی 75 درصد از واحدهای تولیدی دارند و آن بخشی هم که مشغول فعالیت است تقریبا با نیمی از ظرفیت واقعی خود مشغول به تولید هستند. این درحالی است که چنین روندی تنها هزینه تولید را بالا خواهد برد نه اینکه موجب رونق تولید باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است، اقتصاد ایران از ابتدا بر پایه‌هایی اشتباه بنا شده و باید این بنا را بطور کلی خراب کرده و براساس اصول اقتصادی و منطق علمی دوباره از نو بنا کنیم در غیر این صورت هرگونه تغییر و تحول یا جابجایی افراد و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی نتیجه معکوس خواهد داد و هیچ تغییر مثبتی در اوضاع اقتصادی ایران ایجاد نمی‌شود.
حسابی پیش نیاز احداث اصولی پایه‌های اقتصاد کشور را بازنگری در سابقه، توانمندی و تخصص مدیران اعلام کرد و گفت: اگر نهادهای نظارتی در بخش‌های اجرایی و تصمیم‌گیری اقتصاد کشورمان تحقیق و تفحص داشته باشند، بخش قابل توجهی از مدیران را فاقد صلاحیت خواهند یافت که همین نکته عاملی در بروز چالش‌های اقتصادی است.
وی ضمن اشاره به کناره‌گیری آقای طیب‌نیا از بدنه کابینه تصریح کرد: ایشان در دوره مدیریت خود اقدامات مناسبی در اقتصاد کشورمان ارایه کرد اما همانطور که قبلا اشاره شد رانت‌ها و فساد گسترده در دیگر بخش‌ها باعث شد تا وی نتواند آنطور که برنامه‌ریزی کرده بود اقتصاد کشور را از بحران دور کند و در نهایت از مقام خود کناره گرفت.
این دانش‌آموخته اقتصاد تاکید کرد: بسته‌های حمایتی دولت برای رونق تولید در واقع ویروس‌هایی هستند که در تولید منتشر می‌شوند و نمی‌توان برای آنها درمان مشخصی ارایه کرد و تنها هزینه‌ اداره کشور را بالا می‌بریم تاجایی که اقتصاد ایران دیگر توان پاسخگویی به این هزینه‌ها ندارد و موجی از بیکاری و تورم در کشور ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: نمونه بارز چنین ویروس‌هایی را در تصمیم‌گیری اخیر درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز واردات کالاهای ثبت سفارش شده است. به این ترتیب که هیچ تولید کننده‌ای نمی‌تواند براساس این سیاست جدید اقدام به تولید کند، چون معادلات اقتصادی همه برهم خورده و نمی‌تواند مبنای علمی برای ادامه روند تولید خود ارایه کند.
حسابی به خبرنگار ما گفت: بی‌نظمی و نبود تدبیر مناسب اقتصادی کشور امروز باعث شده تا شتابزده در مقابل کارشکنی‌های غرب علیه اقتصاد کشورمان عمل کنیم و در نهایت به جای اینکه اقتصاد را در مقابل این کارشکنی مقاوم‌تر کنیم آن را آسیب‌پذیرتر کرده باشیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار کرد: راهکار برون رفت از شرایط فعلی و بستر سازی برای اصلاح ساختار اقتصادکشورمان؛ اقتصاد ریاضتی برای دوره‌ای محدود است. به این ترتیب که باید تمامی سوبسیدها، ارایه ارز به مسافران، دانشجویان و پرداخت یارانه‌های نقدی حذف شود. چون امروز مسایل روزمره باعث گیچ شدن دولت در مدیریت اوضاع شده و شاهد مثال اصلی آن هم سه نرخی شدن ارز در بازار است.
وی معتقد است با چنین کاری شوک اقتصادی در تمامی بخش‌ها یکسان و قابل پیش‌بینی است که با همان مدیریت اصولی و علمی می‌توانیم برای آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم تا در آینده شاهد تجربه مجدد مشکلات فعلی نباشیم.
حسابی در ادامه افزود: البته نکته‌ای که تاکنون زیاد به آن توجه نکرده‌ایم پاسخگویی مدیران و مسئولان نسبت به عملکردشان است. از این رو بهتر است نهادهای مسئول زمینه پاسخگویی این افراد را بگونه‌ای شفاف و مناسب با سیاست‌هایشان فراهم کنند. تا در صورت اشتباه در تصمیم‌گیری افراد هزینه متناسب آن را بپردازند نه اینکه با تغییر سمت اجرایی آنها به نوعی در مقابل تصمیم‌گیری اشتباه آنها پاداش ارایه کرده باشیم.
عماد عزتی / جام جم آنلاین