سیاسی بازی و هدر رفت منابع اقتصادی/ رویکرد انقلابی حلقه مفقوده اقتصاد ملی

ساسان شاه ویسی در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین ضمن تقدیر از تلاش دولت های بعد از انقلاب در راستای به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی و افزایش دستاوردهای نظام بیان کرد: دولت های گوناگون براساس اولویت ها و تفاوت در مبانی اجرایی مطابق با سیاست های بالادستی نظام نقاط ضعف و قوتی در اداره کشور از خود بروز داده اند.

وی با انتقاد از رویکردهای سیاسی در مدیریت کشور گفت: آنچه بنده در چهار دولت قلبی مشاهده کرده ام مسائل سیاسی و جناحی، از حفظ و تامین منافع سبقت گرفته است. به این معنا که ما بر اساس قانون اساسی برخی برنامه های توسعه ای داریم که در زمان اجرای مصوبات این برنامه ها با سیاسی کاری دستخوش تغییر و تحولات در دولت وقت می شود. در برخی اوقات حتی رویکردهای قومی و جغرافیایی اولویت های توسعه ای کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که در این بخش دولت ها موظفند کلی نگر باشند.

این کارشناس سیاسی دخیل کردن مسائل سیاسی در اقتصاد را آفتی بزرگ برای اداره نظام اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: این‌که ما هنوز نتوانستیم اقتصاد خود را دانش بنیاد کنیم، این‌که ما موفق نشدیم ارزش ها و باورهای اعتقادی خود را در دانشگاه ها تبیین کنیم تا تلفیق اقتصاد سیاسی مبتنی بر تولید وتوزیع مناسب ثروت و علوم فقهی مورد اقبال جامعه قرار گیرد، به علت سیاسی کاری در حوزه اقتصادی است که عملا این حوزه را از جایگاه علمی خود تنزل داده است.

شاه ویسی با اشاره به تفاوت دیدگاه دولت ها در نحوه اداره کشور، خاطر نشان کرد: برخی دولت ها در طول این سال ها اعتقاد داشتند برای پیشرفت کشور باید علاوه بر به‌کارگیری ظرفیت داخلی، نگاهمان به بیرون باشد اما در مقابل برخی دیگر از دولت ها مبتنی بر تفکر انقلابی معتقدند ابتدا باید ما توانمندی و قدرت درون زا و بومی کشور را توسعه دهیم . این چالش ها در کنار هم متاسفانه بخشی از منابع ما را دچار از دست رفتگی کرده و بخشی دیگر را در حالت رکورد قرار داده و مانع قابلیت‌مند کردن آن می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: وقتی به ایجاد ظرفیت های بالقوه در بخش اقتصاد و دستاوردهای نظام نگاه می کنیم به لحاظ حجم و میزان اصلا با دوره قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. اما وقتی این دستاوردها را کنار رویکرد انقلابی دولت ها می گذاریم متوجه این مطلب می شویم که جا برای کار بسیار بوده و به هر دلیلی که متغیرهای فراوانی را در بر می گیرد، حلقه مفقوده اقتصاد ما نگاه به داخل و استفاده از ظرفیت های داخلی است. این همان نکته ای است که با آسیب شناسی بجای رهبری انقلاب بارها به مسئولان گوشزد شده است.

شاه ویسی تاکید کرد: امروز باید ما برای اقتصاد ملی خود به تعریفی واحد دست پیدا کنیم. به عبارت دیگر، دولتمردان ما یک بار برای همیشه باید به این سوالات پاسخ دهند که آیا نظام اقتصادی ما مبتنی بر نظامات اسلام و تفکر انقلابی است یا برگرفته از داشته های خود براساس نظام اقتصادی لیبرال دموکراسی است. لذا ضرورت دارد این پارادوکس برای همیشه از عرصه اقتصادی کشور برداشته شود تا ما شاهد دوگانگی و نوسان در اداره نظام مالی و پولی کشور نباشیم.

وی زیر ساخت های اقتصادی کشور را معیوب خواند و گفت: هر گونه طرح، برنامه و راهبردی روی چنین زیرساختی عملیاتی شود ما باز هم دچار سیاسی‌کاری و در نتیجه منافع ملی ما دچار خسران می شود.

این اقتصاد دادن در پایان یکی از مشکلات اقتصادی کشور را خام‌فروشی در حوزه نفت وگاز و کشاورزی دانست و افزود: در مجموع در مقیاس اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای بین المللی در این حوزه تغییر چندانی نداشته ایم. به همین علت در رقابت با قول های نفتی دنیا همواره چند پله عقب هستیم.اگر بخواهیم همچون دهه های گذشته رفتار کنیم باید گفت علاوه بر جا ماندن از رقابت با نظامات اقتصادی و سیاسی دنیا نمی توانیم اولویت را به اشتغال و تولید ملی دهیم، چرا که با صادرات مواد خام خود عملا زمینه اشتغال برای شرکت های مقصد را فراهم آورده ایم.

شاه ویسی خاطر نشان کرد: توجه مسئولان به اقتصاد ملی بر پایه فروش نفت و محصولات کشاورزی با توجه به ارزش افزوده آن، اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و به‌کارگیری از ظرفیت های داخلی در این راه و رسیدن به یک تعریف جامع از اقتصاد ملی در وهله اول به بهره‌وری کشور و ارتقای مدیریت اقتصادی کمک می کند و در نهایت جمهوری اسلامی ایران را در تراز کشورهای متکی به توانمندی های درونی و خود اتکاء قرار می دهد.