روایت دفتر منتجب‌نیا از «دلالی پست‌ها در شهرداری تهران»

در این بیانیه با اشاره به جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برای انتخاب قائم‌مقام جدید آمده است: جلسه مزبور از تعداد 61 نفر اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی زمان رأی‌گیری فقط تعداد 25 نفر صاحب رأی حضور داشتند که جلسه رسمی نبوده و مصوب آن فاقد اعتبار است، ضمن آن‌که به‌دلایل متعدد آن جلسه غیرقانونی و کودتاگونه بوده و نمی‌توان آن را جلسه حزبی نام گذاشت و لذا 36 نفر از اعضا اکثراً تعمداً شرکت نکردند چون آن را غیرقانونی می‌دانستند.

در بخش دیگری از بیانیه دفتر منتجب‌نیا با اشاره به اظهار نظری از سوی الیاس حضرتی آمده است: حضرت‌عالی به موفقیت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دلیل اثرگذاری و توفیق این حزب دانستید! ای‌کاش به معاملات و قرار و مدارهای پشت‌صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت‌های شهرداری بین دوستان و همفکران خود یا مافیای دلالی پست‌ها و وعده‌هایی که در زمان دعوت به کنگره و نیز شورای مرکزی اخیر به افراد داده شده است و همچنین افرادی که به‌ناحق و بدون شرایط لازم در مسئولیت‌های گوناگون شهرداری اخیراً منصوب شده‌اند اشاره می‌فرمودید و در صورت لزوم نام افراد را همراه با سوابق و پرونده فساد مالی و اخلاقی آنها به‌اطلاع عموم خواهیم رساند.

به دنبال انتشار این بیانیه، غلامرضا انصاری عضو حزب اتحاد ملت با انتقاد از ادعاهای مطرح در بیانیه، گفت: بعضی رفتارها دور از شأن اخلاق اسلامی و اعتقاد به اصلاح‌طلبی است. وی افزود: اگر چنین فردی در مجموعه اصلاح‌طلبان وجود دارد، آقای منتجب‌نیا کلی‌گویی نکند و اسناد مربوطه را به وزارت اطلاعات و نهادهای انتظامی و قضایی بدهد تا به طور جدی با افراد متخلف برخورد شود.

محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم در واکنش به بیانیه دفتر منتجب‌نیا به ایرنا گفت: کودتا بیشتر از سوی اقلیت علیه اکثریت انجام می‌شود، اما وقتی انتخابات از طرف شورای مرکزی به‌صورت دموکراتیک انجام‌شده است ادعاها در مورد کودتا در حزب قابل‌قبول نیست.

حق‌شناس درباره جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز افزود: اعضای شورای مرکزی روشن و مشخص است. تمام کسانی که در این جلسه حاضر شدند، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بودند به‌اضافه دو سه نفر دیگر که در این جلسه حضور داشتند.