انتشار قطره‌چکانی لیست ارزی از سوی بانک مرکزی

لیست واردکنندگان خودرو با دلار 4200

بانک مرکزی در ادامه انتشار فهرست شرکت‌هایی که از ابتدای سال جاری برای واردات کالا، ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند دیروز لیست واردکنندگان خودرو را منتشر کرد که مجموعاً 120 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
کد خبر: ۱۱۵۱۴۹۳

بانک مرکزی بعد از انتشار فهرست 1482 شرکت دریافتکننده ارز دولتی و در واکنش به انتقادات نسبت به نواقص آن، در قالب لیستی جدید اسامی شرکتهای واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کردند را اعلام کرد. لیست جدید بانک مرکزی نیز همانند لیست نخست با ابهامات زیادی همراه است. درمجموع واردکنندگان خودرو ۱۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۸۴ یورو ارز دریافت کردهاند. سهم سامانه نیما از این میزان ارز ۹۸ میلیون و ۵۷ هزار یورو بوده است.

لیست منتشره بانک مرکزی، شامل بیش از 20 واردکننده دولتی و غیردولتی خودرو در سهماهه ابتدای امسال است. در حالی که قطعات منفصله خودرو (جهت مونتاژ) بزرگترین کالای وارداتی به کشور از لحاظ ارزش در سال جاری بوده و بیش از 600 میلیون دلار ارز به آن اختصاص یافته، اما لیست بانک مرکزی شامل واردکنندگان قطعات منفصله خودرو نیست و فقط واردکنندگان خودروی کامل را اعلام کرده است. احتمالاً در صورت ادامه انتقادات از بانک مرکزی در انتشار قطرهچکانی آمار واردکنندگان دریافتکننده ارز رسمی، آمار لیست دریافتکنندگان ارز دولتی جهت واردات قطعات منفصله خودرو نیز در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

در لیست اول دریافتکنندگان ارز دولتی که از سوی بانک مرکزی منتشر شد اطلاعات مربوط به تأمین ارز برای واردات قطعات علیالخصوص قطعات خودرو و برندهای مطرح لوازم خانگی نبود. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود مشخصات این شرکتها و اشخاص بنا بر درخواست وزیر صمت منتشر نشده است.

هرچند پس از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اعلام نشدن اسامی شرکتهای واردکننده خودرو به درخواست وزارت صنعت، مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیهای ضمن رد این موضوع اعلام کرد: همه تعرفههای مربوط به کلیه خودروهای سواری (با کد 8 رقمی) برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تأمینشده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.

نکته مهم فهرست واردکنندگان خودرو با ارز دولتی جای خالی دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا است که احتمالاً ناشی از این است که محصولات وارداتی ایران خودرو و سایپا مونتاژی محسوب شده و در ردیف تعرفه قطعات منفصله خودرو درج شدهاند.

در بین دستگاههای دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 18 میلیون و 534 هزار یورو جهت واردات خودرو دریافت کرده است. عباس زارع نژاد رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت بهداشت در این باره به ایسنا گفت: وزارت بهداشت بهجز آمبولانس و اتوبوسهای امدادی خودروی دیگری وارد نکرده است.

شرکتی که نمایندگی نیسان را در ایران دارد، در دو مرحله درمجموع بیش از 30 میلیون و 436 هزار یورو به خود اختصاص داده و شرکتی هم که نماینده خودروسازی میتسوبیشی ژاپن به شمار میرود نیز درمجموع 19 میلیون و 264 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده است.

لازم به ذکر است با تقسیمبندی جدیدی که دولت درباره کالاهای وارداتی انجام داده، از 30 خرداد واردات خودرو به صورت کامل در فهرست کالاهای ممنوعه قرار گرفته است و بر این اساس دیگر ارزی به آن تخصیص نمییابد.

گرانفروشان

در حالی بانک مرکزی فهرست اسامی واردکنندگان خودرو که با ارز دولتی، خودرو وارد کردهاند را منتشر کرده است که از ماهها قبل، برخی واردکنندگان، فروش خودروهای خود را متوقف کرده بودند. در این میان مروری بر فهرست واردکنندگان خودرو نشان میدهد واردکنندگانی که در عرضه خودروهای خود بالاترین افزایش قیمتها را داشته و یا سایتهای فروش خودرو را از مدتها قبل بسته بودند، در ردیف بالاترین دریافتکنندگان ارز دولتی قرار گرفتهاند.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که خودروهای وارداتی که عمدتاً به بهانه افزایش نرخ ارز، با قیمتهای گزافی به دست مصرفکنندگان میرسیدند و علت اصلی آن، بالا بودن قیمت دلار و سایر ارزها متأثر از شکلگیری بازار ثانویه ارز عنوان میشد، اکنون باید تعدیل قیمت داده شوند. باید با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، خودروهایی که با دلار 4200 تومانی وارد شده‌اند، با احتساب قیمت دلار دولتی روانه بازار شده و حتی خودروهایی که تا این لحظه با نرخ‌گذاری دلار آزاد فروخته شده‌اند نیز، علاوه بر این‌که مشمول دریافت جریمه از واردکنندگان شوند، مابه‌التفاوت نیز به جیب مصرف‌کنندگان برگردد.

بر این اساس، اکنون رسالت عظیمی بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد تا بتوانند با توجه به نرخی که در محاسبات ارز دولتی برای واردکنندگان لحاظ می‌شود، قیمت را در فروش و فاکتورهای صادره برای واردکنندگان خودرو، به دقت کنترل کرده و اجازه هیچ سوءاستفاده‌ای را ندهند.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها