ابلاغ سیاستهای اصل 44 برنامه بزرگ خصوصی سازی در ایران است
بانک جهانی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران در ژولای 2006 ، این اقدام را یک برنامه خصوصی سازی بزرگ در کشور ما ارزیابی کرد که در راستای آن بیش از 80 درصد سهام شرکتهای دولتی ایران از طریق بازار بورس به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد.
به گزارش فارس ، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از اقتصاد ایران به بررسی وضعیت خصوصی سازی در ایران پرداخته و افزود: بخش بزرگی از شرکتهای صنعتی ایران که حدود 60 درصد این شرکتها را شامل می شود ، در اختیار بخش دولتی این کشور است و این در حالی است که سازمانها و شرکتهای شبه دولتی زیادی نیز در ایران بخش قابل توجهی از صنعت و تجارت را در اختیار خود گرفته اند.
بانک جهانی در تحلیلی از روند اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، برآورد می شود 130 میلیارد دلار از دارائیهای بیش از صد شرکت دولتی ایران در معرض فروش باشد.
بخش مالی در ایران نیز در دست بانکهای دولتی است، هر چند اخیرا" روندی در این کشور طی شده است تا بخش بانکداری این کشور را از دولتی بودن آزاد کند و در همین راستا طی چند سال گذشته چند بانک خصوصی در این کشور تاسیس شده است.
بانک جهانی تاسیس این بانکهای خصوصی در ایران را موجب شناور شدن نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی و تسهیل شدن تخصیص اعتبارات ارزیابی کرد و افزود: طی شدن این روند اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی را افزایش داده و زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی در ایران مهیا کرده است.
خصوصی سازی و ایجاد نقش فعال برای بخش خصوصی در ایران طی سالهای گذشته با سرعت پایینی دنبال شده است.
این گزارش افزود: بر اساس این ابلاغیه ، بخش نفتی پایین دستی، بخش غیر انتفاعی، قسمت عمده ای از بخش مالی و بخش وسیعی از شرکتهای صنعتی و تجاری ایران در قالب اصل 44 به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
