اراده‌ای برای ایجاد سازوکار نظارتی شکل نگرفته است

در این زمینه بسیاری از کارشناسان براین باورند که اصولا کشورمان خلاء قانونی نداشته و در بسیاری از موارد حتی مسئولان مجبور به تعدیل قوانین نیز شده‌اند، نبود تفسیر درست، کمبود نظارت‌های قانونی و همچنین کاهش شفافیت‌های لازم در برخی موارد مانع از اجرای دقیق و قابل قبول این قوانین شده است. از این رو جام جم آنلاین گفت‌وگویی کوتاه با بیژن نوباوه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی داشته که در ادامه می‌خوانیم.
• به نظر شما آیا کمبود نظارت بر اجرای قوانین در کشورمان محسوس است؟
بله؛ با توجه به بررسی‌ها و برآوردهایی که انجام شده است، یکی از مشکلات فعلی در کشور مربوط به کمبود نظارت‌های مناسب در اجرای قوانین است. بصورتی که بعضا شاهد این نکته هستیم که علی‌رغم قوانین مناسب هنوز مشکلاتی در کلان جامعه تجربه می‌شود به عنوان مثال قانون مالیات بر ارزش افزوده، قوانین مربوط به صادرات و واردات کالا و ...
• شما فکر می‌کنید این مشکل از چه دوره‌ای به وجود آمده است؟
اجازه دهید بازگردم به فرمایشات مقام معظم رهبری، ایشان طبق اطلاعاتی که از کلان مسایل جامعه در اختیار دارند، طی دیدارشان با نمایندگان محترم مجلس کاملا دقیق و صحیح اشاره فرمودند که کمبود نظارت‌ بر اجرای قوانین اکنون چالشی قابل توجه است. پس پاسخ شما این است که طی 4 دهه گذشته این معضل همچنان به دلایل مختلف وجود داشته است و همچنان هم با آن دست به گریبان هستیم.
• منظور شما این است که اراده‌ای برای برطرف شدن این معضل نبوده است؟
ببینید اینکه بگوییم اراده‌ای نبوده است شاید منطقی نباشد اما از طرفی هم می‌بینیم هنوز اراده جدی و قابل درکی برای ایجاد زیرساخت‌ها و شرایط نظارت دقیق بر اجرای قوانین ایجاد نشده که بخواهیم امروز از آن در جهت اداره دقیق کشور استفاده کنیم.
• شما معتقدید نمایندگان این وظیفه را دقیق انجام داده‌اند؟
با توجه به سابقه حضورم در مجلس باید بگویم به اعتقاد من بله نمایندگان در ادوار مختلف مجلس این نکته را همواره درنظر داشته‌اند که باید بر روند اجرای قوانین مصوب نظارت دقیقی داشته باشند که اینکار را انجام داده‌اند.
• پس چطور امروز مقام معظم رهبری باز به این نکته تاکید فرموده‌اند؟
ببینید یکی از وظایف مجلس درکنار قانون‌گذاری رسیدگی به نحوه اجرای قوانین است. اما نکته اصلی اینجاست که اصولا مجلس یکی از نهادهای مسئول است، چون دولت‌، شورای نگهبان، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی نیز باید در کنار مجلس فعالیت داشته باشند تا بگوییم نظارتی دقیق در روند اجرایی قوانین شکل گرفته است. البته اجازه دهید به این نکته هم اشاره کنم که نمایندگان طی ادوار گذشته و در شرایط فعلی تا حد زیادی مسئولیت نظارتی خودشان را انجام داده‌اند و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری قطعا در آینده نتایج بهتری نیز تجربه خواهیم کرد.
• شما اشاره به عدم اجرای دقیق مسئولیت‌ها در بخش‌های مختلف دارید؟
خیر منظور من این نیست، منظور من مشخصا این نکته است که باید تمامی نهادهای نظارتی در کنار فعالیت‌های نمایندگان به نتیجه برسد تا بتوانیم دستاورد مناسبی داشته باشیم. پس اگر بخواهم شفاف و دقیق خدمت شما بگویم این است که یک سیستم و سازوکار دقیق باید برای این مهم مهیا شود تا خواسته و دستور رهبری صحیح و براساس خواسته ایشان جامه عمل بپوشد.
• سیستم یا سازوکار مناسب در این زمینه نداریم؟
خیر؛ من فکر می‌کنم هنوز ساز و کار و سیستم مشخصی شکل نگرفته است که بخواهیم از آن برای نظارت بر روند اجرای قوانین استفاده کنیم. در این بخش مشخص هم اعلام می‌کنم ظاهرا هنوز اراده‌ای هم شکل نگرفته تا این سازوکار فراهم شود و نشانه آن هم وجود مشکلات در اجرای قوانین بخش‌های مختلف است.
• آیا منظور شما از سیستم یا سازوکار نظارتی همان اتوماسیون یا دولت الکترونیک است؟
این مواردی که شما به آن اشاره کردید بخشی از کلان موضوع هستند. من تاکید دارم اصولا لازم است ارتباط رودرروی افراد در بخش‌های مختلف اجرایی قوانین به حداقل خود برسد چون هرچه ارتباط افراد با یکدیگر کمتر باشد زمینه تخلف نیز کوچکتر خواهد شد. بله اتوماسیون و دولت الکترونیک هم از این موارد هستند. چون قانون برای این سیستم تعریف شده و سیستم بدون اینکه امضاء طلایی، توصیه نامه یا ارتباط خانوادگی در آن دخالت داشته باشد تصمیم‌گیری می‌کند. نکته قابل توجه در این نوع اجرای قانون این است که تعابیر یا خوانش متفاوت هم از قانون نخواهد بود که روند اجرای آن را تحت تاثیر خود قرار دهد.
• نظر شما درباره لابی‌های ایجاد شده مسئولان با نمایندگان و کاهش روند نظارتی چیست؟
خوب یکی از مواردی که به آن اشاره کردم نیز همین نکته است، اما فراموش نکنید من قبلا اشاره کردم که سیستم و سازوکار باید بگونه‌ای طراحی شود که ارتباط اشخاص به صورت رودررو به حداقل خود برسد. دستاورد این نوع اجرای قوانین کاهش سهم‌خواهی یا لابی خواهد بود.

عماد عزتی / جام جم آنلاین