چرا رهبری بر قانون‌گذاری علیه پولشویی و تروریسم تاکید دارند؟/ وظیفه مجلس در این خصوص چیست؟

دکتر ساسان شاه ویسی در گفت‌وگو با جام جم آنلاین در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس و اینکه چرا ایشان بر قانون‌گذاری در حوزه تروریسم و پولشویی تأکید داشتند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد حضرت آقا به‌نوعی در حال انجام یک واضح‌سازی و کالبدشکافی فحوای قوانین بین‌المللی برای نمایندگان مردم هستند و لذا با ارائه چند مشخصه از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی ذات و زیرساخت حقیقی این قراردادها را مورد تبیین قراردادند.

وی در پاسخ به اینکه چرا رهبر انقلاب کنوانسیون‌های مورد اشاره را پخت‌وپز اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ خواندند، افزود: قبل از اینکه جامعه جهانی در خصوص یک موضوع خاص حقوقی که می‌تواند بسیاری از حوزه‌ها را در برگیرد به جمع‌بندی برسند، قدرت‌های مسلط برجهان گرد هم آمده و درباره آن تصمیم‌گیری و وضع قانون می‌کنند. طبیعتاً در چنین شرایطی قوانین به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که حداکثر منافع قدرت‌ها را به انتفاع رساند.

تحلیلگر مسائل اقتصادی در این زمینه تصریح کرد: بنابراین قدرت‌های جهانی بر مبنای نیازهای خود و مقتضیات و بلوک‌بندی‌ها غربی و شرقی مجموعه ای از تصمیمات را به شکل قوانین آمره الزام‌آور می‌کنند تا در دادگاه‌های بین‌المللی اجرایی شود. حال احتمال دارد قانون مذکور در منازعات سیاسی مقبول و راه گشا باشد اما حتما نمی‌تواند با فرهنگ و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران سنخیت داشته باشد.

وی در تکمیل این بحث ادامه داد: به همین خاطر رهبری انقلاب به‌درستی مجلس را به وضع قوانین متناسب با نیاز داخل به‌ویژه در خصوص مواردی همچون مبارزه با تروریسم و پول‌شویی که قدرت مانور بیشتری از سوی دشمنان روی آن‌ها وجود دارد توصیه می‌فرمایند. بنابراین باید گفت، رهبری با هوشمندی تلاش دارند نمایندگان را به این مهم گوشزد کنند کشورهای غربی یک سری مقتضیات و روندهای مربوط به خودشان را تبدیل به معاهده کرده و آن را برای دیگران لازم‌الاجرا می کنند تا به اهدف پنهان خود نایل آیند.

شاه ویسی در خصوص اینکه چه مصادیقی دراین‌باره وجود دارد که قدرت‌های دنیا در پوشش قانون‌نویسی و تسهیل امور حقوقی نظام بین‌الملل مبادرت به قانون‌گذاری می‌کنند، گفت: قدرت‌ها اصولاً در مجامع جهانی دارای حق وتو هستند و اگر در محکومیت یک کشور در سازمان ملل موفق نشوند آن را به شورای امنیت و دیگر مراجع حقوقی ارجاع می‌دهند تا بالاخره به نفع خود رأی بگیرند و چنانچه درنهایت موفقیتی کسب نکنند از طریق اعمال قانون‌های مختلف و بهره‌مندی از حق وتوی خود به زیان کشور هدف دیدگاه‌های خود را تحمیل کنند. لازم به ذکر است بسیاری از قوانین بین‌المللی برفرض اینکه قانون خوبی هم بشمار آیند، اما مشخصاً با قوانین و فرهنگ داخلی ما در تعارض هستند. به‌طور مثال دنیای غرب تعریف جدایی از بحث تروریسم دارد و از بسیاری از گروه‌های تروریستی قرائت معناداری دارد. پس باید متوجه باشیم که در صورت پذیرش قانون مرتبط با مبارزه با تروریسم یا همان FATF چگونه می‌توانیم با غرب همکاری داشته باشیم درحالی‌که آن‌ها در پس پرده اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.

وی بابیان اینکه قدرت‌های اروپایی آمریکایی در حالی استانداردسازی حقوقی در دنیا را دنبال می‌کنند که مؤلفه‌های این امر با اکثر نظام مندی های داخلی دولت‌ها در تضاد است، ابراز کرد: اگر امروز کشور ایران – عراق - چین – انگلیس یک شهروند آمریکایی‌تبار را متهم به پول‌شویی کند آیا این حق را دارد تا بر اساس قوانین حاکم بر کشور پذیرنده پرونده وی را مورد دادرسی قرار دهد؟ مسلماً خیر. آنها خواهند گفت، موضوع باید به کشور مبدأ یعنی امریکا ارجاع داده شود و در صورت مجرم شناخته شدن آن شهروند، وی مجازات خواهد شد آن‌هم با قانون خود آمریکا! در چنین فضایی یقیناً منافع ملی کشورها زیر پا گذاشته می‌شود و تصمیم دادگاه برای کشوری که پول‌شویی در آن رخ‌داده چندان مثمر ثمر نیست.

شاه ویسی در خصوص اینکه چه مواردی به‌عنوان مرجع می‌تواند برای سوءاستفاده حقوقی قدرت‌ها از کشور های مختلف نظیر آنچه اشاره شد مورد استناد قرار گیرد، عنوان کرد: سربازان آمریکایی سال هاست در عراق و افغانستان دست به کشتار و غارت اموال مردم منطقه می‌کنند امروز کدامین مرجع صالح به جنایات آن‌ها که از مصادیق بارز تروریسم محسوب می‌شود رسیدگی و طرح دعوی کرده‌اند؟ آیا برای کشتار– تجاوزگری و جنایات جنسی ... غرامتی برای خانواده‌های آن‌ها پرداخت‌شده است؟ البته برخی اوقات هم مورد شکایت قرارگرفته اما متأسفانه دولت آمریکا آن را در رده پرونده‌های دسته چندم بررسی کرده که با توجه به گذشت زمان منفعت چندانی برای قربانیان به همراه نداشته است.

وی در ادامه، در جواب این پرسش که پیرو منویات مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی و دولت با چه راه‌کاری باید روند قانون‌گذاری در مقوله پول‌شویی و تروریسم دنبال کند تا الزامی برای پیوستن به کنوانسیون‌های مذبور نداشت باشد، اظهار کرد: ما در این خصوص قوانین مختلفی در کشور داریم و اگر هم قانونی نیازمند الحاق و یا اصلاح دارد در قالب لایحه و قانون‌گذاری توسط نمایندگان امکان وضع قانون وجود دارد. از طرفی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری مستقل و فارغ از بلوک‌بندی‌های شرق و غرب، باید مصوبات و قوانین داخلی مجلس و دستگاه‌ها را به کشورهایی که مدعی نمایندگی جامعه جهانی را دارند ارسال کند تا آن‌ها ضمن آشنایی با فرهنگ سیاسی اجتماعی و شناخت خطوط قرمز ما(که در هر کشوری وجود دارد) به این درک برسند که دولت ایران الزامی ندارد باوجود مبانی حقوقی کافی که بومی‌سازی هم شده، زیر بار کنوانسیون‌هایی برود که اهداف پنهان آن بعد از پذیرش از پس پرده بیرون می‌آید.

شاه ویسی تأکید کرد: این ما هستیم که باید به کشورهای غربی یک الگوی حقوقی ارائه دهیم تا هم حقوق شهروندان ما در کشورهای بیگانه حفظ شود و هم اینکه حقوق میهمانان خارجی در کشورمان تضییع نشود. از طرفی با اجرای درست قوانین داخلی از استقلال و منافع ملی خود دفاع کنیم.