نیروی کار، سرمایه داری و تناقض آشکار

که در طول بیش از یک دهه گذشته مطرح بوده ، قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که بشدت در مظان اتهام طرفداری به نفع کارکرد به صورت یکطرفه است و البته در سالهای اخیر به صورت جدی در معرض تهدید و هجوم غیرمنصفانه قرار دارد؛ به نحوی که گاه همه مشکلات اقتصاد ایران در ارتباط با این قانون بررسی می شود. از آنجا که در این ارتباط و برای هجمه به قانون کار به طور غیرعلمی و غیرواقعی مسابقه ای بین پاره ای از مسوولان و دانشگاهیان و کسانی که بدون آگاهی از مباحث علمی معمولا در هر زمینه ای اظهار نظر می کنند، در گرفته است ، ضرورت دارد به یک نکته از مجموعه نکات مهم و درخور در این ارتباط اشاره شود؛ بدون این که معتقد باشیم قوانین بشری ابدی و لایتغیرند آنها که امروز با طرح یک استدلال بظاهر علمی مبنی بر این که حمایت از کارگران توسط قانون کار، به نفع کارفرمایان نبوده و همین امر موجب شده است آنان به سمت استفاده از سرمایه بیشتر در تولید جهتگیری کنند. تا به قاعده لحاظ قیمتهای نسبی توجه کرده باشند و نشان دهند که قیمت کارگر نسبت به قیمت سرمایه در کشور بالاست ، به طور همزمان چند نشانه را هدف گرفته اند از یک طرف ، با آغوش گشودن به اقتصاد بین الملل و تجارت آن همراه اصول حاکم بر روابط جهانی مبادله کالا و خدمات ، بسیاری از سیاست های اصولی کشور را به جانب فرستنده های اقتصاد جهانی تنظیم کرده اند و از طرف دیگر، با القای گران بودن دستمزد نسبی کارگر نسبت به هزینه تهیه سرمایه ، تلاش می کنند نرخ سود رسمی )و یا بهره واقعی ( را در حدی بسیار بالاتر از شرایط موجود نگه دارند تا صاحبان سرمایه به لحاظ کمی بهره پول خود متضرر نشوند و نسبت به کارگران مورد بی مهری قرار نگیرند! یعنی در حالی که همه مظاهر اقتصادهای سرمایه داری را در درون کشور شبیه سازی می کنند )از یکسان سازی مصنوعی نرخ ارز یا تلاش برای حذف غیر علمی یارانه ها گرفته تا تصحیح ادعایی قیمتها و خصوصیسازی غیرواقعی ( به یک نکته اساسی توجه نمی کنند و آن هم این معنی است که در اقتصادهای سرمایه داری امروزه نیروی کار دارای یکی از بالاترین اندازه ها و درجات حقوق اجتماعی و رفاه و دستمزد است و این توجهات به حقوق خود را از مسیر گذار از دوران بسیار سخت قرون نوزده و هجده به دست آورده است . سرمایه داری در دوران فقدان حقوق و قانون حمایت کننده از نیروی کار، بزرگترین استثمار را در حق کارگران و بخصوص زنان و کودکان کارگر روا داشته است و نیروی کار پس از تلاشهای بسیار موفق شد حداقل هایی از مقررات تامین اجتماعی را برای خود دست و پا کند. اکنون پرسش این است کسانی اعم از مدافعان ذهنی و نظری و یا حامیان عملی که از مانع بودن قانون کار به صورت غیر منصفانه سخن می رانند، چگونه اعمال سیاست های اقتصادی متناسب با اقتصاد جهان پیشرفته را با سیاست عدم حمایت بایسته از نیروی کار قابل جمع می دانند؛ این رفتار تناقض آمیز، متعلق به کسانی است که در خوشبینانه ترین شرایط و گمانه زنی می توان درباره آنان این جمله را بیان کرد که در بی اطلاعی از تحولات مربوط به نیروی کار در یکی دو قرن اخیر برای نیروی کار ایران نسخه می پیچند.