حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
مجلس بررسی جزئیات لایحه واردات بنزین را آغاز کرد
با تصویب کلیات لایحه بنزین ، بررسی جزئیات آن آغاز ولی به دلیل طولانی بودن مذاکرات و تعداد زیاد پیشنهادات ادامه بررسی این لایحه به فردا موکول شد.
به گزارش فارس نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه خود پس از تصویب کلیات لایحه اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (و) تبصره 11 قانون بودجه سال 85 کل کشور به بررسی جزئیات آن پرداختند.
نمایندگان در بررسی جزئیات این لایحه به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش بودجه واردات بنزین از 2.5 میلیارد دلار به 6 میلیارد دلار در سال 85 پرداختند ولی این پیشنهاد به تصویر نمایندگان نرسید.
نمایندگان قبل از بررسی جزئیات این لایحه در خصوص کلیت این لایحه به اظهار نظرهای خود در موافقت و مخالفت با این لایحه پرداختند.
ولی الله دینی در مخالفت با کلیات لایحه تخصیص اعتبار برای واردات بنزین با بیان این که واردات بنزین سالانه به 7 میلیارد دلار میرسد، گفت: در قانون بودجه تنها 2.5 میلیارد دلار از این مبلغ تصویب شد و الان نیز درخواست 2.2 میلیارد دلار شده است سؤال من این است که چه تضمینی هست که دوباره دولت تا پایان سال لایحه واردات بنزین نیاورد؛
وی به وظایف دولت در اجرای تبصره 13 قانون بودجه 85 تاکید کرد و اظهار داشت: آیا سهمیه بندی بنزین خواهد توانست به نیازهای داخلی سرپوش گذارد؛
امینی سهمیه بندی بنزین را موجب بیعدالتی و فشار به اقشار آسیب پذیر دانست و تصریح کرد:آیا خواسته شده که دولت چقدر از تکالیف بودجه را انجام داده است اگر قرار است حمل و نقل عمومی توسعه یابد، خودروها دو گانه سوز شود ، چه توضیحاتی داشتهایم و اگر اشکالی داشته است باید بیان شود.
وی افزود: نگرانی من این است که این تکالیف عملیاتی نشود. به گفته دینی تصویب این لایحه حل مشکل به صورت مقطعی است و مشکلات در دراز مدت باقی خواهد ماند.
نماینده اهر از دولت خواست که اقدامات انجام شده در نظاممند کردن سوخت را به مجلس ارائه کند.
سید کاظم دلخوش در موافقت با این لایحه با بیان اینکه من با کلیات این لایحه موافق هستم گفت: اعتقاد من بر این است که اگر به کلیات این لایحه رای دهیم میتوانیم با پیشنهادات خود، جزئیات آن را اصلاح کنیم.
وی بحث تامین و نوع مصرف بنزین را یکی از مباحث مهم خواند و تصریح کرد: تا به امروز نه مجلس توانسته قدم اساسی برای حل این معضل بردارد نه دولت اقدام جدی و قابل توجهی در اجرای تبصره 13 قانون بودجه انجام داده است.
نماینده صومعه سرا خاطرنشان کرد: علائم و آثار نشان میدهد که دولت بتواند کار قابل توجهی را در اجرا و سرعت بخشیدن به تبصره 13 انجام دهد.
دلخوش با بیان این که اجرای برخی از اهداف تبصره 13 زمان بر است گفت: تا زمانی که تکالیفی که به عهده دولت است بدرستی انجام نگیرد و برخی ابهامات در خصوص شرکت ملی نفت و ورودیها و خروجیهای تولید نفت و بنزین و میزان دقیق مصرف بنزین و نوع مصرف کنندگان دقیقا مشخص نشود و ما از ابزارهای قانونی مثل دیوان محاسبات در این بخش استفاده نکنیم از این مشکلات خواهیم داشت و مردم ناچارند این مشکلات را تحمل کنند.
وی اظهار داشت: جو التهابی که در جامعه بوجود میآید و نگرانیهایی که در بین جامعه در زمان مطرح شدن لایحه بنزین در جامعه بوجود میآید ما را بر آن میدارد که در این شرایط خاص و حساس لایحه دولت را رد نکنیم چون با رد این لایحه با سرگردانی مواجه شده و دولت بلاتکلیف میماند در این صورت نه مشکلی از مردم حل میشود نه از دولت.
نماینده صومعه سرا به مفاسد دو نرخی کردن کالاها بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: باید بگوئیم افزایش قیمت، تورم ، تشدید شکاف طبقاتی، مشکل نظارتی، افزایش کرایه حمل و نقل ، بیکاری و فشار به مردم مستضف جامعه را به همراه دارد.
وی در خصوص بحث سهمیه بندی بنزین اظهار داشت: اگر اینکار صورت بگیرد چطور میتوانیم تعداد خودروها و مصرف آنها را مشخص کنیم و چگونه میخواهیم بفهیم که چه تعداد خودروهای مسافر کش هستند چه تعداد افراد مرفه هستند و از حق عموم جامعه استفاده میکنند.
دلخوش تصریح کرد: بهترین راه این است که به تصویب کلیات این لایحه رای دهیم.
وی گفت: کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی و کارشناسان اقتصادی در این خصوص وقت بگذارند و برنامه ریزی کنند و نباید بگذاریم وقتی کفگیر به ته دیگ خورد، کاسه چه کنم، چه کنم ، دست بگیریم.
موسی الرضا ثروتی در مخالفت با این لایحه با بیان این که این لایحه هیچ مشکلی را حل نمیکند، گفت: این لایحه همان لایحه قبلی است که در قانون بودجه آن را تصویب کردیم و در آنجا قیمت را افزایش و مقرر کردیم سهمیه بندی بنزین از شهریور ماه انجام گیرد.
وی گفت: در جلسه مشترک دولت و مجلس رئیس جمهوری اعلام کرد که اگر اراده مجلس بر این است که یارانهها را هدفمند کنیم ما آماده هستیم لذا اجازه دهند در این دو سه ماه دولت کار خود را انجام دهد و هدفمند کردن یارانهها را پیشنهاد و اجرائی کند زیرا اگر ما لایحهای را تصویب کنیم و دولت آن را اجراء نکند، ثمری نخواهد داشت.
ثروتی خاطرنشان کرد: تکلیفی را که ما امروز میخواهیم مشخص کنیم از اول برنامه چهارم در ماده 3 این قانون وجود داشت لذا چه ارادهای است که این لایحه اجرایی شود.
وی گفت: مطالعات و تحقیقات نشان داده عدالت اجتماعی در کشورهایی که نفت ندارند بهتر اجراء شده و برخی کشورها یارانهها را هدفمند کرده و آنرا مستقیم به مردم میدهند و هیچ مشکلی را ایجاد نمیکند لذا هدفمند کردن یارانهها در بودجه سال 84 و 85 وجود داشت ولی چون بین دولت و مجلس همدلی نبود هیچ اتفاقی نیفتاد.
نماینده بجنورد دادن اطلاعات غیر شفاف در خصوص اجرای تبصره 13 قانون بودجه را ظلم و جفا به نمایندگان دانست و اظهار داشت: آزموده را آزمودن خطا است لذا اجازه دهید تا دولت لایحه هدفمند کردن یارانه را پیشنهاد دهد و اهتمام رای مجلس بر این باشد که همین رویه کج دار مریز ادامه پیدا کند.
ایرج ندیمی در موافقت با این لایحه گفت: سالیانی است که همه ما در یک نقطه اشتراک داریم و آن وضعیت فعلی خرید و فروش پالایش واردات بنزین است که باید یک تعریف جامع تری در مورد آن صورت گیرد.
وی گفت: اگر روند موجود ادامه پیدا کند تا چند سال دیگر فروش نفت بی معنا میشود.
نماینده لاهیجان تصریح کرد: بسیاری از دوستان از بیعدالتی در تخصیص یارانه بویژه بنزین سخن میگویند ، بحث افزایش مصرف و افزایش قاچاق سوخت را مطرح میکنند حتی به دولتهای گذشته انتقاد میکنند که از شجاعت لازم برای اجرای عدالت و قرار دادن حق در جایگاه خود بر خوردار نبودهاند، برخی نیز بیان میکنند که هم اکنون دهکهای بالای جامعه بیشتر از سوخت مصرف میکنند، پس باید یارانه به دهک پائین جامعه پرداخت شود.
وی ادامه داد: اگر قوه مجریه برای تحرک، نیاز به فرصت دارد مجلس نیز 2.2 میلیارد دلار برای واردات بنزین را پیشنهاد میکند.
ندیمی تصریح کرد: ما باید در عین ایجاد خوف و رجا به دولت فرصت دهیم.
وی با بیان این که درآمد نفت باید صرف سرمایهها شود نه صرف بودجه جاری در کشور گفت: چرا باید از حساب ذخیره ارزی خرج کرد.
پس از سخنان مخالفین و موافقین حسن زمانی نماینده ملایر پیشنهاد کفایت مذاکرات را داد که این پیشنهاد رای نیاورد و سخنان موافقان و مخالفان کلیات این لایحه ادامه یافت.
رضا طلایی نیک در مخالفت با این لایحه گفت: نمایندگان با رای ندادن به کفایت مذاکرات بر اهمیت این موضوع تاکید کردند.
وی مخالفت خود را در سه بعد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی عنوان کرد و افزود: با تصویب کلیات بیماری مزمن و خطرناکی مبنی بر بالا بودن بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی، بودجه کل کشور را تهدید می کند و قطعا9 به نظام بودجه ریزی ضربه خواهد زد.
نماینده بهار و کبودر آهنگ ادامه داد:هم اکنون دو سوم بودجه عمومی کشور به بودجه جاری اختصاص یافته و تنها یک سوم برای عمران و کارهای زیر بنایی و توسعه کشور در نظر گرفته شده است.
وی افزایش یارانه سهم بنزین را مانعی برای خودکفایی بنزین در تامین بنزین مورد نیاز کشور دانست و گفت: در حال حاضر 40 میلیون لیتر بنزین تولید داخلی داریم و 30 میلیون لیتر از خارج وارد میشود و اگر به این رویه دامن بزنیم به مصرف گرایی دامن زده و به خودکفایی نخواهیم رسید.
طلایی نیک خاطرنشان کرد: طبق گزارشات در 10 سال گذشته در کشور 113 درصد افزایش مصرف بنزین داشتهایم. آیا این زنگ خطر نیست؛ آیا مصلحت اندیشی و سیاسی کردن آن ضربه زدن به اقتصاد برای توسعه و پیشرفت نیست؛
نماینده بهار و کبودر آهنگ با تاکید بر این که مصلحت اندیشیهای سیاسی و مقطعی نباید به تدابیر کارآمد و اصولی کشور بچربد گفت: وقتی هزینه دولت بالا میرود آثار تورمی آن نیز ظاهر میشود و وابستگیها به نفت با این رقم افزایش پیدا میکند چرا ما از یک طرف سیاستهای ضد تورمی را دنبال میکنیم و از طرفی تورم را در جامعه دامن میزنیم.
وی با اشاره به آثار زیان بار اجتماعی تصویب این لایحه اظهار داشت: آیا بیعدالتی محض نیست که یک روستایی که فاقد یک خودرو است و فردی که دارای 5-6 دستگاه اتومبیل این رقم 6 میلیارد دلار بنزین را در اختیار آن فرد قرار دهیم، کی میخواهید به این بیعدالتیها خاتمه دهید؛
طلائی نیک با تاکید بر این که ارزش گرایی باید در مصوبات و تدابیر و تصمیمات ملی تداعی شود تاکید کرد: این از دولت عدالت خواه بعید است که شش ماه مصوبه مجلس را عمل نکند و بعد لایحه 3.5 میلیارد دلاری به مجلس بیاورد.
وی ناکارآمدی در مدیریت، تشویق قانون شکنان، آلودگی مسائل محیط زیست، تصادفات، ترافیک ، مخدوش کردن هدفمند کردن یارانه، کاهش ذخایر ارزی، وابستگی نفت را از آثار تخریبی این لایحه و یک عمل سیاسی اشتباه خواند که با منافع و امنیت ملی سازگار نیست.
در ادامه عادل آذر در موافقت با این لایحه گفت: نکته اساسی که در صحبتهای مخالفین بخصوص طلایی نیک بود اینکه ما به سرعت و در همین لحظه از واردات بنزین جلوگیری کنیم و با مصوبه کمیسیون و لایحه دولت مخالفت کنیم، چون اگر ادامه دهیم آثار منفی دارد.
وی افزود: بر اساس تئوریهای سیستمهای مدیریتی زمانی که سیستمی کار میکند باید شوک را آرام آرام به آن وارد کرد و اگر ما بخواهیم سیاستهای اقتصادی و تغییر الگوی مصرف را پیاده کنیم، باید آرام آرام به آن شوک مثبت وارد کنیم.
عادل آذر اظهار داشت: ما دو روش برای کنترل مصرف بنزین داریم، یکی این که به تدریج مصرف بنزین را کاهش دهیم و دوم این که الگوی مصرف را کنترل کنیم و تقاضا را به شکل دستوری و نرم افزارهای سیاسی کنترل و کاهش دهیم و حکایت این لایحه این است که به روشهای سیاسی غیر قیمتی مصرف را کاهش دهیم.
نماینده دهلران تبصره 13 قانون بودجه را یک بسته 5 ساله خواند و گفت: درست است که این در لایحه بودجه آمده است، اما یک برنامه است لذا کاهش مصرف بنزین باید در یک افق 5 ساله صورت گیرد.
وی در خصوص تورم زا بودن این لایحه گفت: با این لایحه ما ریال به کشورهای صادر کننده نمیدهیم بلکه به شکل ارز و دلار این کار را انجام می دهیم و در واقع تورم را منتقل می کنیم.
عادل آذر تصریح کرد: چرا ما باید هزینه ناکارآمدی دستگاههای اجرائی که قانون و بودجه را اجرا نکردند به مردم منتقل کنیم چرا مردم را نقره داغ بکنیم لذا باید بخشی از هزینه را دولت و بخشی دیگر را مردم تحمل کنند.
وی خطاب به طلائی نیک در خصوص اختصاص یارانه بنزین به دهکهای بالای جامعه گفت: آیا 90 درصد از قشر آسیبپذیر در مراجعه به شما خواهش نکردهاند که قیمت بنزین افزایش پیدا نکند.
مهدی مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از مصوبه کمیسیون با بیان این که اقتصاد کشور در خصوص بنزین با مشکل مواجه است، گفت: ما باید به یک تصمیم در این خصوص برسیم و برای این که مطالب ما قابلیت طرح پیدا کند باید کلیات این لایحه تصویب شود تا مسائل را در جزئیات مورد بررسی قرار دهیم.
فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز در دفاع از کلیات این لایحه گفت: دولت پیشنهاد افزایش بودجه واردات بنزین را به منظور رفع مشکل فعلی در کشور ارایه کرده است.
وی اجرای تبصره 13 قانون بودجه 85 را اجرای یک برنامه عنوان کرد و افزود:دولت برای اجرای این برنامه 5 سال را پیش بینی کرده است تا به هدف کاهش مصرف بنزین برسیم.
رهبر اظهار داشت: دولت پیش بینی کرده است که بودجه واردات بنزین از 6 میلیارد دلار گذشته است ، سال گذشته بودجه واردات بنزین 5 میلیارد دلار بوده است.
وی به افزایش قیمت جهانی بنزین اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت بنزین در سال 84 هر تن 529 دلار بوده که این رقم در سال جاری به650 دلار رسیده و نزدیک به 25 درصد قیمت بنزین افزایش داشته و مبنای پیشنهاد ما در لایحه بودجه سال 84 بوده است و به همین دلیل دولت در سال 85 برای واردات بنزین نیازمند 6 میلیارد دلار است که در قانون بودجه سال جاری 2.5 میلیارد آن تصویب شده است.
وی تصریح کرد: با مدیریت شهری و کاهش قاچاق بنزین در استانهای مرزی نیاز بودجه مصرف بنزین در سال 85، 6 میلیارد دلار است و با این بودجه ذخایر استراتژیک کشور نیز از یک میلیارد لیتر به 2 میلیارد لیتر در پایان سال 85 افزایش خواهد یافت.
پس از سخنان موافقین و مخالفین مجلس وارد رای گیری شد و کلیات این لایحه با 158 رای موافق؛43 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر به تصویب رسید و مجلس بلافاصله وارد بررسی جزئیات این لایحه شد که تنها دو پیشنهاد بررسی شد که رای نیاورد و ادامه بررسی به جلسه بعدی مجلس موکول شد.
گفت و گو
