برخورد گزینشی با صاحبان سرمایه اجرای اصل 44 را به تاخیر می اندازد
برخورد گزینشی دولت با صاحبان صنایع و سرمایه ، اجرای سیاست های ابلاغیه رهبر معظم انقلاب را در خصوص اصل 44
قانون اساسی به تاخیر می اندازد.
به گزارش مرکز جامع صادراتی ایران ، محمدرضا سبز علیپور ، گفت : رشد و توسعه اقتصاد ایران پا به پای دیگر کشورهای قدرتمند جهان یکی از آرزوها و خواسته های تک تک مردم ایران است که برای تحقق آن لحظه شماری کرده و از هیچ کوششی دریغ نمی کنند؛ اما اجرای این امر مهم نیازمند عوامل متعددی از جمله عزم ملی ، مدیریت صحیح ، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کلان ، آموزش نیروی کار ماهر و... مبارزه با فساد اقتصادی و توسعه امنیت سرمایه گذاری است که بدون در اختیار داشتن هر یک از ابزارها و موارد فوق ، هیچ دولتی قادر به اجرای برنامه های توسعه اقتصادی خود نخواهد بود. وی با بیان این که احمدی نژاد نیز مبارزه با فساد اداری و بخصوص فساد اقتصادی را در راس امور دولت خود قرار داده است ، گفت : ریاست جمهوری فعالیت هایی را در خصوص اجرایی کردن برنامه های خود برای برخورد با مفسدان اقتصادی آغاز کرده است که بر این اساس چندی قبل در جمع مردم نظرآباد اعلام کردند که تا 15 روز آینده اسامی تعدادی از افراد مفسد و سودجو را به مردم اعلام خواهند کرد.اما پس از گذشت حدودا 20 روز دو نام آن هم به طور سربسته به عنوان گیرندگان وامهای کلان و در نتیجه مفسد اقتصادی به مردم معرفی شدند؛ پس از گذشت چند روز وهم با کمک رسانه های گروهی اسامی مورد نظر دولت به طور مشخص و کامل اعلام شد که بدین ترتیب معلوم شد محمد رستمی صفا و عقیلی به دلیل این که مبادرت به اخذ وامهای کلان نموده اند ، مفسد هستند پس باید با آنها برخورد شود اما بحث اصلی اینجاست که این چیزی نبود که همگان منتظر آن بوده و راضی کننده افکار عمومی نبوده و نیست .علیپور در ادامه اظهار کرد: گرفتن وامهای خرد و کلان توسط افراد حقیقی یا حقوقی را در هیچ کجای دنیا جرم و یا فساد تلقی نمی کنند ، پس چنانچه افراد یادشده به غیر از اخذ وام مرتکب اعمال خلاف دیگری شده اند ، ضروری به نظر می رسد تا جزییات موضوع به اطلاع عموم رسانده شود تا هیچ گونه شک و شبه های باقی نماند.
