بحران بی هویتی کودکان حاصل از ازدواج با مهاجران خارجی

وضعیت نامشخص هویت کودکان حاصل از ازدواج مردان مهاجر در ایران به معضلی جدی تبدیل شده است این معضل با آن که سالهاست استان های شرقی کشور را تحت تاثیر قرار داده ، اینک به استان های حاشیه غربی کشور نیز سرایت کرده و بسیاری از خانواده های استان های مرزی کشور را با معضلی جدی روبه رو کرده است.

کد خبر: ۱۱۴۲۸۵

اگرچه مشکل ازدواج های شرعی اما غیرقانونی زنان در خراسان با اتباع افغانی هنوز از سوی مسوولان حل نشده ، ازدواج زنان ایرانی با مردان عراقی نیز به این معضل افزوده شده است . براساس آمارهای موجود ، بیش از 26 هزار زن ایرانی در 4 سال گذشته با مردان عراقی ازدواج شرعی اما غیرقانونی کرده اند و اینک اغلب آنها که همسرشان به عراق بازگشته ، از سویی با مشکل بدون شناسنامه ماندن فرزندان خود مواجه اند و از سوی دیگر زنان به عنوان سرپرست خانواده در رنج مطلق معیشتی زندگی می کنند. در حال حاضر و مطابق با قانون کشورمان ، فرزندان این زنان متعلق به کشور عراق بوده و امکان صدور شناسنامه از سوی کشورمان برای آنها وجود ندارد این در حالی است که پدران این فرزندان که در دوران حضور صدام در کشور عراق به ایران مهاجرت کرده بودند ، پس از پایان جنگ و برقراری امنیت به کشور خود بازگشته و خانواده خود را بدون سرپرست بلاتکلیف گذاشته اند. اگرچه برخی از نمایندگان مجلس همچون نمایندگان زن مجلس و حشمت الله فلاحت پیشه ، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دنبال حل این مساله هستند اما این موضوع مخالفان بسیاری نیز در مجلس دارد و انجام هرگونه عملی در این زمینه را ایجاد فرصتی برای سوئاستفاده دیگران می دانند. عفت شریعتی ، نماینده مردم مشهد که از موافقان ارائه طرحی در این زمینه است با اشاره به دو نوع تابعیت موجود از لحاظ نظری می گوید: در تابعیت «خون» ، رابطه نسبی ملاک قرار می گیرد و در سیستم «خاک» تابعیت محل تولد به طفل داده می شود که هر یک از این دو نوع تابعیت دارای اشکالاتی است . براساس ماده 976 قانون مدنی ایران ، در برخی موارد سیستم خون و در برخی دیگر سیستم خاک اعمال شده اما قاعده اصلی بر اساس خون است . وی در ادامه می گوید: طبق بند 2 ماده 976 قانون مدنی که سیستم تابعیت پدر ملاک است ، مشکلات فراوانی چون نداشتن شناسنامه ، محرومیت از تحصیل و محرومیت مالکیت به ارث و مشکلات هویتی برای اطفالی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، به وجود آمده است که این امر مغایر با شوون شرع مقدس اسلام و مقام و منزلت زن ایرانی و بی هویتی فرزندان آنان نیز برخلاف انسانیت است . همچنین حشمت الله فلاحت پیشه که به نمایندگی از مجمع نمایندگان استان کرمانشاه مامور رسیدگی به این پرونده است ، دراین باره می گوید: اگرچه طبق قانون نمی توان کاری برای این فرزندان انجام داد اما واقعیت این است که باید مطابق قاعده لطف و اصل انسانیت به وضعیت آنان رسیدگی کرد. اگرچه ما به دنبال برقراری ارتباط با مسوولان کشور عراق برای رسیدگی به وضعیت پدران این فرزندان هستیم ، اما بالاخره مادران این فرزندان ایرانی بوده و آنان در کشور ما زندگی می کنند و بنابراین می باید فکری به حال آنان کرد. فلاحت پیشه انجام هرگونه عمل قانونی و حتی درخواست پناهندگی برای این کودکان را منوط به رسیدن آنان به 18 سالگی دانسته و در چنین شرایطی آنان را متحمل ضررهای بسیار می داند. او مشکل اصلی در این رابطه را ناآگاهی مادران این فرزندان و خانواده ها از قوانین ازدواج با اتباع خارجی می داند و می افزاید: در چنین شرایطی که آنها اقدام به ازدواج شرعی کرده اند و تنها به دلیل کم اطلاعی آنان از قانون ، این مشکل ایجاد شده است ، باید برای آنان چاره ای اندیشید. با این حال مخالفان نیز دلایل متقنی برای سخنان خود دارند. برای نمونه ، محمدتقی محصل همدانی ، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که از مخالفان ارائه طرحی در این زمینه محسوب می شود ، در این باره می گوید: ما اکنون با مشکل مهاجران افغانی ، پاکستانی و عراقی و ازدواج های شرعی اما غیرقانونی آنها با دختران و زنان ایرانی روبه رو هستیم که حاصل آن ، وجود فرزندان بی هویت است و ما باید در این زمینه قانونی متناسب با حال این افراد ارائه کنیم اما ارائه طرحی در این زمینه نباید بهانه ای برای افراد فراری و مخالف نظام شود که در کشورهای غربی به عیاشی بپردازند و بعد فردا مدعی شوند که فرزند یک زن ایرانی هستند و ما هم موظف به صدور شناسنامه برای آنها باشیم . به نظر می رسد هرچه سریع تر باید برای حل مشکل این فرزندان چاره ای اندیشیده شود چراکه بی هویتی این افراد ، افزون بر ضررهای بسیاری که آنان متحمل می شوند ، زمینه افزایش بزهکاری و بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی در جامعه را فراهم خواهد کرد.