محمودی: هفته های آینده لیستی از اسامی مفسدان اقتصادی را منتشر می کنیم
مسئول مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی نوید داد که در هفتههای آتی ، لیستی از اسامی محکومین و مفسدان اقتصادی از سوی این مجتمع اعلام خواهد شد.
به گزارش فارس ، الیاس محمودی امروز شنبه در حاشیه مراسم تودیع مسئول سابق دادسرای امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگاران درخصوص این که چه موانعی بر سر راه اعلام اسامی مفسدان اقتصادی است، اظهار داشت: هیچ علت قانونی در معرفی اسامی مفسدان اقتصادی و اجرای آئین نامه ماده 188 آئین دادرسی کیفری وجود ندارد.
وی نوید داد: در هفتههای آینده به محض این که پروندهها در دادگاه تجدید نظر قطعیت یابد، مصمم هستیم اسامی را اعلام کنیم و هیچگونه کوتاهی در اعلام اسامی مفسدان نداریم و با رعایت عدالت و بدون کم و کاست این کار را می کنیم.
مسئول مجتمع ویژه امور اقتصادی بیان داشت:با توجه به این که یکی از موارد اصلاحی ماده 188 مبتنی بر زمانبندی پرونده ها در ظرف مدت 6 ماه است بنابراین دادگاهها مکلفند حداکثر در ظرف زمانی یاد شده ، پروندهها را منتج به نتیجه نهایی کنند.
محمودی گفت: هیچ فرقی در چارچوب اجرای حاکم بر عدالت بین دانه درشت ، آقازاده و فقیرزاده نیست و ما پروندهها را با تمام ماهیت و مشخصات قضایی و اسامی متهمین و محکومین اعلام خواهیم کرد.
مسئول مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی درخصوص اولتیماتوم اخیر رئیس جمهوری مبنی بر این که کسانی که وامهای کلان از بانکها گرفتهاند در صورت عدم بازپرداخت وامها ، اسامی آنان را فاش خواهم کرد،گفت:رئیس جمهور به عنوان رئیس دستگاه اجرائی کشور که از دانش بالای حقوقی ، اجتماعی و سیاسی برخوردارند، در چارچوب سیاستهایشان این اختیار را دارند که اسامی را اعلام کنند.
محمودی در عین حال گفت: ما در مجتمع قضایی امور اقتصادی اسامی کسانی را اعلام میکنیم که محکومیت آنها قطعی شده باشد.
از این مقام مسئول قضایی درخصوص تعریف از دانه درشتها سئوال شد که وی در پاسخ گفت: من تعریفی از دانه درشت و کوچک ندارم؛جرم، جرم است، مجازات هم مجازات و هر جرمی در چارچوب ارتکاب آن مجازات خواهد شد.
محمودی همچنین اعلام کرد:در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه ، دفتر حمایت از سرمایهگذاری در مجتمع قضایی امور اقتصادی تشکیل شد که امیدواریم پس از تنظیم سیاستگذاریهای دفتر ، شاهد فعالیت این دفتر در ابعاد مختلف در آینده باشیم.
وی همچنین جابجاییها و احکام جدید در مجتمع را در راستای تحرک و تحول جدید مجتمع قضایی امور اقتصادی ارزیابی کرد.
