واردات بیش از 50 درصد قطعات منفصله خودرو از چین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرهاد احتشام زاد افزود: با توجه به تمام اتفاقاتی که در سال 96 در حوزه واردات خودرو افتاد هر ماه با یک بخشنامه و تلاطم جدید در حوزه واردات خودرو مواجه شدیم طوری که تعرفه واردات خودرو 30 درصد افزایش یافت و با وجود تمام دستورهای قضایی، این افزایش تعرفه، اعمال می‌شود.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال هم هزینه‌های جدیدی به واردات خودرو اضافه شد که با احتساب 10 درصدی که به عنوان یک تعرفه جدید در بودجه امسال آورده شده مجموع تعرفه‌ها 40 درصد افزایش را نشان می‌دهد ضمن این که هزینه‌های ترخیص گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی نیز به نسبت دلار 4200 تومانی رشد کرده است از این رو اگر 40 درصد افزایش تعرفه‌ها را بخواهیم به نرخ واقعی محاسبه کنیم اکنون حدود 60 درصد افزایش هزینه در واردات خودرو داریم.

رئیس فدراسیون واردات همچنین گفت: سال گذشته مجموعه تعداد خودروهای وارد شده 67 هزار و 800 دستگاه بوده که نسبت به سال گذشته 12 درصد از نظر ارزش دلاری و ریالی کاهش داشته است که همه اینها به علت دخالت بیش از حد دولت در این فرآیند است.

احتشام‌زاد افزود: سال گذشته سهم واردات خودرو از کل واردات، حدود 8/4 درصد بوده که از این میزان هم حدود یک درصد مربوط به خود خودروسازان است ضمن این که 91 درصد این بازار هم در اختیار شرکت‌های بزرگ تولیدی شبه دولتی است.

وی با بیان این که در حق مصرف کننده اجحاف شده است اضافه کرد: در حالی که مصرف کننده هزینه را برای خودروهای باکیفیت پرداخت می‌کند اما در عمل از آن محروم است حتی می‌بینیم خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت داشته و همه اینها ناشی از تصدی‌گری‌های دولتی بوده که در حوزه خودرو اتفاق افتاده است.

احتشام زاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون هیچ‌گونه ثبت سفارش جدید برای خودروها انجام نشده؛ زیرا سامانه ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت انتقال پیدا کرده است و علت آن هم ایرادها و تخلفاتی بود که در سامانه ثبت سفارش وجود داشت که اطلاعات آن بارها به مراجع ذی‌ربط داده شده است و خوشبختانه بخشی از آنها شناسایی شده و فرآیند در حال تکمیل شدن است.

وی با بیان این که سامانه جامع تجارت در ظاهر، آن ایرادها را نخواهد داشت افزود: مشکلی که وجود دارد این است که کماکان در حوزه خودروی وارداتی هیچ شرکتی موفق نشده ثبت سفارش جدید انجام دهد. درخصوص شرکت‌های غیر نماینده هم دوباره بر اساس تصمیم تجربه شده غلط دولت، ثبت سفارش آنها متوقف شده است. ترکیب این عوامل باعث می‌شود کم کم در این بازار ریسک بالای تصمیم گیری وجود داشته باشد؛ از این رو فعالان اقتصادی کم کم دارند از این بازار خارج می‌شوند.

احتشام‌زاد ادامه داد: در کنار کمبود عرضه، افزایش هزینه را داریم که این افزایش هزینه و کمبود ارز تشدید کننده هم طی ماه‌های آینده خواهد بود و اگر اقدام درستی در این زمینه انجام نشود شاهد افزایش قیمت مجدد خودروهای وارداتی خواهیم بود همانطور که در سال گذشته بیش از 50 درصد رشد قیمت خودروهای وارداتی داشتیم البته امیدواریم این تجربه امسال تکرار نشود.

وی گفت: بررسی سابقه 40 سال گذشته که دیوار تعرفه‌ای عامل تشویق کننده خودروسازان داخلی برای تولید خودروهای با کیفیت تر بوده نشان می‌دهد که با شرایط خوب پیش نرفتیم.

احتشام‌زاد افزود: اگر به صورت آماری هم بخواهیم مقایسه کنیم در سال‌های نه چندان دور، ارزش صادرات خودروهای ما حدود 400 میلیون دلار بود در حالی‌که سال گذشته این عدد به 20 میلیون دلار رسیده است متأسفانه خودروهای سواری که تولید می‌کنیم حتی مشتری خارجی هم ندارد یعنی قابلیت صادرات به جای دیگر را هم نداریم و فقط در داخل کشور است که می‌توانیم مردم را مجبور کنیم این خودروها را با بستن مرزها و جلوگیری از واردات خودروهای با کیفیت،
خریداری کنند.

احتشام‌زاد راه حل مشکل کیفیت خودروها را اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و خروج دولت از تصدیگری شرکت‌های دولتی دانست.