موافقت دولت با افزایش 5‌درصدی تعرفه‌های پزشکی

به گزارش خانه ملت، علی نوبخت‌ با اشاره به این‌که تعرفه به عنوان یک واقعیت در اداره امور بیمارستان‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی ضروری است، افزود: براساس قانون، هرساله باید تعرفه‌ها با توجه به رشد تورم و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی شورای عالی بیمه تعیین و با دستور سازمان برنامه و بودجه برای تصویب درجلسات هیات وزیران بررسی شود؛ بنابراین از ابتدای هرسال باید تعرفه‌های جدید اجرایی شود.

‌وی ادامه داد‌: تعرفه‌های امسال در فروردین در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید، بنابراین براساس اطلاعات حاصل شده دولت با افزایش 5‌درصدی تعرفه‌ها موافقت کرده است؛ البته سال گذشته کمیسیون تلفیق بودجه، تعرفه برخی خدمات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی را صفر اعلام کرد.

نوبخت تصریح کرد: این درحالی است که این رویه به هیچ عنوان به صلاح مردم نبود، بنابراین با استدلال‌هایی در صحن علنی مجلس درخصوص افزایش تعرفه‌ها طبق روال سال‌های گذشته توافق‌هایی صورت گرفت؛ البته در تعیین تعرفه‌ها نمی‌توان بخش دولتی و خصوصی را یکسان دید، لذا واحدهای دولتی باید خدمات را در حد رایگان به مردم ارائه کنند؛ بنابراین افزایش 5درصدی تعرفه‌ها تا حدودی درآمدهای اختصاصی این مراکز را افزایش می‌دهد.

‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این که برای بخش خصوصی نمی‌توان تعرفه‌ها را به میزان بخش دولتی درنظرگرفت، بیان کرد: شورای عالی بیمه باید درشرایط فعلی با تعامل و همکاری با نمایندگان عضو این شورا واقعیت‌های کشور را درک و نسبت به تغییر در میزان تعرفه‌های بخش خصوصی تصمیم‌گیری کنند، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون درتصویب تعرفه‌ها باید کاری کنند که مراکز درمانی بتوانند خدمات را به شکل قابل قبولی به مردم ارائه کنند.

نوبخت با اشاره به این که نمی‌توان تمام فشار ارائه خدمات را متوجه بخش دولتی کرد، افزود: برخی افراد با امکانات مالی مناسب تمایل به استفاده از خدمات بخش خصوصی دارند، بنابراین اگر بخش خصوصی نتواند سود مناسب سرمایه و استهلاک را دریافت کند، نمی‌توان از این بخش انتظارات بسیاری در خصوص ارائه خدمات بهداشت و درمانی داشت.