پنج منبع برای بازپرداخت بدهی دولت به بانکها مشخص شد
سازمان مدیریت و برنامهریزی مکلف شد از طریق پنج منبع مختلف از جمله برداشت 1.5 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی بدهی دولت به بانکها را بازپرداخت نماید.
به گزارش فارس ، هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 مهر 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (1) بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 آییننامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها را تصویب کرد: مطالبات قانونی بانکهای تجاری و تخصصی از دولت متشکل از اقلامی است که در مقطع پایانی هر سال براساس اعلام بانکها و پس از تأیید حسابرس و بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانکها به تأیید کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگان تامالاختیار آنان خواهد رسید.
به منظور بازپرداخت بدهیهای مذکور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است از طریق راهکارهای زیر اقدام کند:
بخشی از بدهی دولت به بانکها از محل اعتباری که بدین منظور در لایحه متمم بودجه سال 1385 کل کشور پیشبینی میشود، پرداخت شود.
بخشی از بدهی دولت به بانکها از طریق انتشار اوراق مشارکت با کسب مجوز قانونی و پیشبینی ردیفهای منابع (واگذاری داراییهای مالی) و اعتبار در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور تأمین شود.
بخشی از بدهی دولت به بانکها با پیشبینی حکم لازم با رعایت بند «ج» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تبصرههای لایحه بودجه سال 1386 کل کشور از طریق پایاپایی مطالبات فوقالذکر بانکها با وصولی اقساط وامهای ارزی اعطایی به اشخاص توسط بانک عامل ذیربط از محل منابع (حساب ذخیره ارزی) تا تاریخ 31/4/1385 و حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون دلار تأمین شود.
با پیشبینی حکم لازم در لوایح بودجه سالهای باقیمانده از برنامه چهارم توسعه، افزایش سرمایه دولت در بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن از محل منابع حاصل از وصول اقساط سررسید تسهیلات پرداختی آن بانک از منابع وجوه اداره شده تأمین شود.
با نظر رییسجمهور بخشی از بدهی دولت به بانکها که به تأیید کار گروه موضوع ماده (1) رسیده است ، از بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشبینی حکم لازم در لوایح بودجه سالهای باقیمانده از برنامه چهارم توسعه انتقال یابد.
