بررسی تخلف دولت در فروش اموال مازاد بانک‌ها

مسکن در رکود است؛ املاک بانک‌ها مشتری ندارد

روز گذشته در نشست علنی مجلس، موانع اجرای قانون رفع موانع تولید در زمینه فروش اموال مازاد بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت و خلاصه استدلال دولتی‌ها این بود که به علت رکود مسکن، فروش املاک و مستغلات بانک‌ها اجرایی نشده است.
کد خبر: ۱۱۳۷۳۴۷

رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه‌شنبه، 4 اردیبهشت‌ مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره قانون رفع موانع تولید گفت: با وجود این‌که براساس قانون باید 33 درصد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار می‌شد، اما در این زمینه قانون بدرستی اجرا نشده است.

علی لاریجانی افزود: گزارش‌های ارائه‌شده مربوط به بانک‌های دولتی بود و این در حالی است که باید گزارش عملکرد بانک‌های خصوصی در خصوص واگذاری اموال ارائه می‌شد، همچنین عنوان شد که آیین‌نامه‌های قانون در سال 96 مصوب شده، این در حالی است که علی‌القاعده باید آیین‌نامه‌ها در همان سال 94 تدوین می‌شد تا در سال‌های 95 و 96 گام‌های صحیحی برداشته می‌شد، بنابراین تأخیر مذکور یک اشکال است.

لاریجانی تصریح کرد: اشکال دیگر درخصوص اختصاص منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به بحث افزایش سرمایه بانک‌هاست چراکه فقط 500 میلیارد تومان از منابع 13 هزار میلیارد تومانی به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافت در حالی که باید منابع مذکور به بانک‌ها بازگردد تا مشکلات آنها حل شود.

خرید و فروش اموال بین بانک‌ها

مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در نشست علنی سه‌شنبه 4 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی از دور زدن قانون فروش اموال بانک‌ها خبر داد و گفت: گاهی بانک‌ها اموال را بین خود خرید و فروش می‌کردند که باید این موضوع اصلاح شود.

محمد قاسمی درخصوص بررسی گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها گفت: باید چهار کار مشخص در حوزه واگذاری اموال بانک‌ها صورت می‌گرفت که بر این اساس باید سالانه 33 درصد اموال مازاد و مستغلات بانک‌ها واگذار می‌شد. همچنین باید بانک‌ها از تمامی فعالیت‌های غیربانکی خارج می‌شدند. باید آن بخش از سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها که واگذار نشده، واگذار می‌شد و همچنین حاکمیت شرکتی طبق سند وزارت اقتصاد باید لحاظ می‌شد. قاسمی گفت: باید توجه داشت بسیاری از شرکت‌های بانک‌ها به صورت قهری در قالب رد دیون به آنها واگذار شده است که عمدتا شرکت‌های کم‌بازده محسوب می‌شودو به طور طبیعی خیلی از این شرکت‌ها خریدار ندارند. نکته دیگر این‌که گاهی بانک‌ها اموال را بین خود خرید و فروش می‌کردند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جاهایی به صورت غیرنقدی بحث شد و تنها در ترکیب صورت‌های مالی تغییری صورت گرفت.

بانک مرکزی همکاری نکرد

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جریان بررسی گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی هیچ همکاری مشخصی با کمیسیون اقتصادی ندارد و چندین جلسه در این باره تشکیل شده که آقای سیف و معاون ارزی ایشان به‌رغم این‌که به جلسه دعوت شده بودند، در نشست کمیسیون اقتصادی حضور نیافتند.

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها