حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
کمتر از 30 درصد بنگاه های اقتصادی کشور مشکل دارند
وزیر کار و امور اجتماعی گفت : هنگام شروع فعالیت دولت نهم حدود 200 بنگاه اقتصادی با مشکل مواجه بودند که خوشبختانه با تمهیداتی که امروز انجام شده تعداد آنها به کمتر از 30 بنگاه رسیده است.
سیدمحمد جهرمی در حاشیه مراسم افطار با دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مشکلات متعدد بنگاه های اقتصادی ، افزود: مشکلات عمده بنگاه های اقتصادی نبود بازار محصولات ، فرسودگی ماشین آلات ، سوئ مدیریت و نبود نقدینگی است . وی اظهار کرد: مشکل برخی بنگاه هایی را که دارای کمبود نقدینگی هستند، می توان با پرداخت کمکهای مالی به آنها حل کرد. بدهی معوق به کارگران را نیز می توان با پرداخت بیمه بیکاری کاهش داد. به گزارش ایرنا، وی سوئمدیریت را مهمترین مشکل بنگاه های اقتصادی ذکر و تصریح کرد: این مشکل می تواند زمینه مشکلات دیگری را هم در موسسات اقتصادی فراهم کند. جهرمی با اشاره به پرداخت بنهای کارگری ، گفت : با وجودی که دولت در سال های گذشته نزدیک به میلیارد ریال اعتبار جهت پرداخت بنهای کارگری در اختیار اتحادیه امکان قرار داده اما کارگران و کارفرمایان از موضوع نحوه دریافت بنها (کالابرگ های کارگری) ناراضی بودند. وی ادامه داد: اتحادیه امکان کالاهای نامرغوبی را در اختیار کارگران قرار می داد و متاسفانه خانه کارگر هم سهمی از کارگران دریافت می کرد. وی با بیان آن که اتحادیه امکان باید برای کارگران نه کارگران برای این اتحادیه باشند ، تاکید کرد: همین موضوع سبب شد کمکهای دولت در اختیار کارفرمایان قرار گیرد و هر واحد به طور ماهانه بنهای کارگری را پرداخت کند. این درحالی است که کالابرگ های سالهای گذشته هنوز از سوی اتحادیه امکان به کارگران پرداخت نشده است . جهرمی افزود: برخی واحدها تمایل دارند که بنهای خود را به شکل نقدی دریافت کنند و برخی کارفرمایان و کارگران درخواست کرده اند که نیازهای خود را از طریق کارتهای اعتباری از برخی فروشگاه ها دریافت کنند که وزارت کار نحوه دریافت آن را به کارگران و کارفرمایان واگذار کرده است . وی درخصوص پیش نویس قانون کار گفت : نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان درخصوص اصلاح پیش نویس قانون کار به وزارت کار ارائه شده و در این زمینه نشستهای متعددی با نمایندگان کارگران در استان های مختلف کشور برگزار شده است . به گفته جهرمی ، اصلاح پیش نویس قانون کار باید برگرفته از مجموعه نظرات کارشناسان اقتصادی ، حقوقی و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی باشد و در شورای عالی کار اجماع نهایی شود. وی درخصوص ادغام وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی ، گفت : ادغام این دو نهاد باید بررسی کارشناسی شود لذا پیش از آن نمی توان در این خصوص نظری ارائه کرد.
گفت و گو
