قصاص؛ مجازات راننده اتوبوس مرگ

به گزارش جام‌جم، در این پرونده محمد ثلاث متولد 1346 متهم به سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی است.

بر اساس کیفرخواست پرونده ساعت 8 شب 30 بهمن سال گذشته حمله عمدی به ماموران پلیس با اتوبوس اعلام و با حضور تیم جنایی در محل مشخص شد متهم ساعت 18‌و‌20 ‌دقیقه روز حادثه با یک دستگاه اتوبوس به صورت عمدی با ماموران تصادف کرده است. هویت سه مامور انتظامی به نام‌های رضا مرادی، محمدعلی بایرامی و امامی که در این حادثه به شهادت رسیده بودند، ‌مشخص شد. راننده اتوبوس به نام محمد ثلاث نیز در بیمارستان سجاد شناسایی شد.

محمد در همان تحقیقات مقدماتی به جرم خود اعتراف کرد و مدعی شد با توجه به این‌که عصبانی بوده با اتوبوسی که پیش از این در آن محل پارک شده بود، به ماموران زده است.

متهم درباره علت حضورش در خیابان گلستان هفتم محله پاسداران گفته بود؛ «در حمایت از برادر دینی خود به اسم نعمت در آن محل حضور داشتم. »همچنین درباره علت حمله خود به سوی ماموران نیز اعلام کرده بود؛ «عصبانی شدم و پشت فرمان نشستم و به مامورانی که آنها را نمی‌شناختم زدم. اما در مسلک ما این کار توجیهی ندارد.»

پس از معاینه متهم از سوی کارشناس پزشکی قانونی اعلام شد، وی دچار افسردگی است اما اختلال روانی ندارد. خودش نیز عنوان کرد، «15 سال قبل تریاک می‌کشیدم که آن را مدت‌هاست ترک کرده‌ام.»

پس از تکمیل پرونده و صدور کیفرخواست، محاکمه محمدثلاث در شبکه نهم دادگاه کیفری استان تهران و به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه اولیای‌دم سه شهید نیروی انتظامی برای متهم درخواست قصاص کردند.

متهم هم در دفاع از خود گفت: روز حادثه عصبانی شدم، پشت فرمان نشستم و حرکت کردم. به چیزی فکر نمی‌کردم. به سمت ماموران نیروی انتظامی رفتم و آنها را از روی کلاه‌هایشان شناسایی کردم. هیچ اختیاری از خودم نداشتم. حتی به خاطر کثیفی شیشه، جلوی خودم را هم نمی‌دیدم. عمداً روی آنها نرفتم، وجدانم راحت است. 50 نفر هم می‌مردند خواست خدا بوده است.

پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، قضات دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و برای صدور حکم وارد شور شدند. قضات پس از بررسی محتویات پرونده، درخواست اولیای دم و دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، حکم به قصاص محمد ثلاث دادند.

پس از صدور حکم مجازات متهم، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: دوشنبه 2ـ اسفندماه ـ حکم به اولیای دم، متهم و وکیل وی ابلاغ شد .

غلامحسین اسماعیلی افزود: چنانچه ظرف مدت پیش‌بینی شده در قانون به این حکم اعتراض شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد، در غیراین صورت برای اجرا به دادسرا می‌رود.