آملی لاریجانی: دستگاه قضا کاری به دسته‌بندی‌های سیاسی ندارد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش های دستگاه قضایی در راستای حفظ اموال عمومی، به گزارش ارائه شده از سوی دادستان تهران درباره پرونده املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی در این پرونده و سایر پرونده‌ها همواره نشان داده که کاری به دسته‌بندی‌های سیاسی ندارد و در چارچوب شرع و قانون به وظیفه خود عمل می کند تا اموال عمومی که متعلق به مردم است به بیت المال بازگردد.

کد خبر: ۱۱۲۹۳۳۰

به گزارش میزان، آیت ا... آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه دستگاه قضایی منفعلانه عمل نمی‌کند و تابع فضا سازی‌های سیاسی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ما با تعجیل در رسیدگی به پرونده ها مخالفیم زیرا مسئله اصلی برای ما عمل در چارچوب قوانین است. متاسفانه برخی دچار وسوسه تعجیل می شوند و اصرار به رسیدگی های سریع و فوری دارند در حالی که اقتضای رسیدگی به برخی پرونده‌ها صرف زمان بیشتر و انجام اقدامات کارشناسی لازم است. بر همین مبنا قوه قضاییه در طول سال‌های گذشته تمام تلاش خود را صرف بازگرداندن اموال عمومی کرده و برخی پرونده ها در این زمینه نیز همچنان مفتوح است.

رئیس قوه قضاییه با دستور به دادستان‌های سراسر کشور برای ملزم کردن دستگاه‌های ذی ربط نسبت به رفع خطرات نقاط حادثه خیز جاده‌ای با توجه به در پیش بودن سفر‌های نوروزی، آنان را مکلف کرد که با دستورات خود نسبت به تأمین امنیت اموال مردم و همچنین برنامه ریزی کشیک‌های منظم جهت انجام فوریت‌های قضایی در ایام عید اقدام کنند.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود، تظاهر به بی حجابی را همانند تظاهر به هر عمل حرام دیگر، نوعی اشاعه فحشا دانست و با اشاره به تصریح قانون به لزوم رعایت حجاب، خاطرنشان کرد: موضوعی که ریشه شرعی و قانونی دارد نباید مورد تشکیک قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: این افراد گاهی استدلال های بسیار سخیفی دارند و می گویند درباره این موضوع رفراندوم برگزار کنید. در واقع سخن این افراد این است که حکومت اسلامی که خود براساس رفراندوم روی کار آمده و قوانینی را وضع کرده که در چارچوب شرع هستند، برای تجویز ارتکاب یا عدم ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم برگزار کند!

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به گزارش حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل درباره ایران اشاره کرد و با بیان اینکه جایگاه دبیر کل سازمان ملل بالاتر از آن است که بخواهد بلندگوی این جریان ها باشد، خاطرنشان کرد: همه آنچه تحت عنوان شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی، قوانین ناعادلانه به لحاظ جنسیتی و برخی اعدام ها به ایران نسبت داده می شود بر مبنای ادعاها و گزارشهای کاملاً غیرمستند و گاه صددرصد کذب است. این نحوه گزارش‌دهی که دبیر کل سازمان ملل در مقر خود بنشیند و بدون شنیدن اظهارات طرف مقابل صرفا ادعاهای کسانی را که با پولهای سرویس های جاسوسی علیه جمهوری اسلامی کار می کنند مبنا قرار دهد، غیرمنطقی و غیرعقلانی است.

مردم دنیا تناقض رفتاری نهادهای بین المللی درباره حقوق بشر را نمی پذیرند

آیت ا... آملی لاریجانی با بیان اینکه این ادعاها و حملات علیه جمهوری اسلامی تکراری است و برای ما موضوع تازه ای به شمار نمی آید، گفت: انسان متأسف می شود که نهادهای بین المللی به جای آنکه بیطرفانه موضع گیری کنند، در چنبره قدرت های جهانی قرار می گیرند. جمهوری اسلامی در حالی به اقدامات ضد حقوق بشر متهم می شود که عربستان سعودی با دلارهای نفتی و پولهای گزافی که تقدیم کشورهای سلطه نظیر آمریکا و انگلیس کرده و فهرستی از اقدامات ضد حقوق بشری در حد جنایت جنگی در کارنامه خود دارد، از هر اتهامی مبراست. بی تردید افکار عمومی جهان متوجه این دوگانگی خواهد بود و مردم دنیا این تناقض را نمی پذیرند. رئیس قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی براساس موازین دینی و قانونی خود عمل می کند و به این قبیل اتهام زنی ها توجهی ندارد. گرچه ما همواره بر این موضوع اصرار داریم که همه افراد و مسئولان باید وظیفه شرعی و قانونی خود را برای رعایت حقوق شهروندی آحاد ملت انجام دهند تا به احدی در کشور ظلم نشود.