روحانی: مخالفت با دولت معنا ندارد

به گزارش ایرنا، حسن روحانی که در جمع مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در پنجاه و هفتمین مجمع سالانه بانک مرکزی صحبت می‌کرد، افزود: مبارزه با دولت به معنای مبارزه با منافع ملی و ضربه زدن به امید و اعتماد مردم است.وی با بیان این که رسیدن به تورم تک‌رقمی کار ساده و آسانی نبود، گفت: عده‌ای بودند که با این تصمیم موافق نبوده و می‌گفتند خروج از رکود و رونق اقتصادی برای دولت هدف اول و کنترل تورم باید در اولویت دوم قرار داشته باشد.رئیس‌جمهور با یادآوری این که تمام تلاش‌هایی که علیه نظام و دولت انجام می‌شود، بر مبنای این است که مردم امیدشان را نسبت به آینده از دست بدهند و اعتماد میان دولت و مردم کاهش یابد، خاطرنشان کرد: اگر اعتماد متقابل میان دولت و مردم مستحکم بماند و به آینده امیدوار باشیم، همه امور در مسیر درست قرار می‌گیرد؛ چرا که ما در کشوری دارای توانمندی‌های فراوان و سرمایه بی‌شمار با ملتی بزرگ قرار داریم و می‌توانیم براحتی از مسائل و مشکلات عبور کنیم.

درخواست رئیس‌جمهور برای تصویب لوایح 3گانه دولت

وی خاطرنشان کرد: دولت سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی، مسائل مالی تروریسم و اصلاحات در یکی از قوانین قبلی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که تصویب این لوایح به دیدگاه‌های جهانی نسبت به بانک‌های داخلی کمک می‌کند. روحانی افزود: اگر این لوایح به تصویب برسد یک قدم از فهرست سیاه گروه مقررات و اقدامات بانکی، فاصله گرفته‌ایم البته شرایط ما در موضوع ریسک بهتر شده و دو درجه پیشرفت کرده‌ایم و از رتبه هفتم به پنجم رسیده‌ایم.رئیس‌جمهور با تأکید بر این که بزرگ‌ترین اعتماد مردم در بخش اقتصادی باید به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها باشد، خاطرنشان کرد: امید و اعتماد مردم به بانک مرکزی به مراتب بیشتر از چند سال قبل بوده و افزایش یافته است ؛ چرا که امروز نظارت‌های بانک مرکزی دقیق‌تر و برخی غده‌های سرطانی از نظام بانکی خارج و سرمایه بانک‌ها و ارتباطات بین‌المللی آنها افزایش یافته است. رئیس قوه مجریه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت عدالت در همه امور اشاره کرد و گفت: بانک‌ها با پول مردم می‌چرخند و باید تسهیلات عادلانه به مردم بدهند، ضمن این که باید به منظور آزاد کردن اموال و فعال شدن در مسیر رشد و رونق اقتصادی تلاش کنیم.روحانی اضافه کرد: رشد و رونق اقتصادی باید هدف و آرزوی همگان باشد و تحقق آن به شرطی که همه به میدان بیایند امکان‌پذیر خواهد بود؛ بانک‌ها باید همه تلاش خود را به‌کار بگیرند تا شرایط تورم و رشد اقتصادی در کشور به میزان مناسبی باشد. بر این اساس تا پایان امسال رشد اقتصادی کشور بدون احتساب درآمدهای نفتی 6 درصد است که با توجه به شرایط امروز جهان رشدی مناسب است.