تجربه ناموفق اشتغال‌زایی در3 دهه

به گزارش مهر، واقعیت این است که تجربه استفاده از ابزار «تسهیلات» برای اشتغال‌زایی در دولت‌های مختلف ناموفق بوده است، آن‌طور که براساس گزارش‌های رسمی در همان دوران بسیاری از منابعی که تحت عنوان تسهیلات برای اشتغال به افراد پرداخت شده، منحرف و در موارد غیر از اشتغال‌زایی هزینه شده است.

طرح‌های «وام خود اشتغالی»، «اشتغال ضربتی» و «حمایت از بنگاه‌های زودبازده» طرح‌هایی بود که هر یک توسط دولت‌های مختلف رونمایی شد. این در حالی است که بحران بیکاری امروز خود ادعایی بر تجربه ناموفق همه این طرح‌ها در دولت‌های گذشته دارد چراکه سیاست‌های اشتغال‌زایی عموما در کوتاه مدت نتیجه نخواهد داشت.

بنابراین با فرض این که طرح‌های مذکور در کوتاه‌مدت در زمان خود موفق بودند اما در مجموع نمی‌توان آنها را طرح‌های موفق تلقی کرد چرا که صرفا مُسَکنی برای مقابله با بیکاری در دوران خود بوده‌اند. بدون تردید خروج از بحران بیکاری، سیاست‌های بلندمدت اشتغال‌زایی را می‌طلبد، سیاست‌هایی که در کنار تسهیلات تامین مالی و سرمایه درگردش باید مداخلات توسعه‌ای دولت را در جریان اجرای طرح‌ها به همراه داشته باشد.

اما اتفاقی که طی ادوار گذشته با اجرای طرح‌های اشتغال‌زا رخ داد پرداخت تسهیلات صِرف برای ایجاد موقعیت شغلی و بدون توجه به اصلاح فرآیندها بود؛ به این ترتیب که تسهیلات مالی به افراد یا بنگاه‌ها اختصاص می‌یافت فارغ از این‌که این منابع مالی هدفدار باشد یا به اصلاح زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منتج شود.

با این حال نتیجه اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در دولت‌های مختلف انحراف بخش زیادی از منابع در جهت امور غیر از اشتغال یا تزریق منابع بدون احیای بخش تولید کشور بود.

انحراف بخش زیادی از منابع تولید و اشتغال در ادوار گذشته

در همین زمینه محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به این‌که دولت در سیاست‌های جدید تسهیلات اشتغال باید ملاحظاتی را مدنظر داشته باشد، گفت: متاسفانه در ادوار مختلف برخی طرح‌های اشتغالی منجر به انحراف بخش زیادی از منابع مالی شد و بسیاری از تسهیلات به واجدان شرایط پرداخت نشد. وی ادامه داد: بدون شک یکی از دغدغه‌های دولت در پرداخت تسهیلات اشتغال انحراف منابع است؛ با نگاهی به گذشته با توجه به تجربه چند دهه این‌گونه نتیجه می‌گیریم که دولت باید در کنار پرداخت تسهیلات اشتغال با نرخ سود پایین، نظارت‌های کافی و کاملی داشته باشد که در غیر این‌صورت بدون تردید منابع منحرف خواهد شد.

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی افزود: دولت باید مراقب باشد تسهیلات اشتغال در جهت افزایش اشتغال پذیری هزینه شود حتی در تسهیلاتی که به کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی پرداخت می‌کند چنانچه توسط دولت یک ناظر بر فرآیند هزینه کرد این تسهیلات نظارت کند، در جلوگیری از انحراف این تسهیلات بسیار موثر واقع می‌شود.

بهمنی گفت: در مواقعی طی دوره‌های گذشته تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده اما اکنون این واحدها به عنوان بدهکاران بانکی مطرح هستند و این اتفاق به دلیل این بود که تسهیلات پرداختی در محل‌های غیر تولیدی هزینه شد طوری که بخشی از این تسهیلات دریافتی به عنوان پرداخت بدهی‌های واحدهای تولیدی و صنعتی، خرید اوراق و سپرده‌گذاری نزد نظام بانکی هزینه شد و در عین حال که منابع منحرف شد، بنگاه‌های تولیدی را نیز بدهکار کرد.