41 کیفرخواست علیه قضات متخلف

به گزارش میزان، عباس جعفری دولت‌آبادی در بیست و ششمین جلسه شورای معاونین دادستانی تهران، تعداد کیفرخواست‌های صادره علیه قضات از دادسرای کارکنان دولت در سال جاری را در مجموع 41 فقره اعلام کرد به تفکیک هر ماه، فروردین سه فقره، اردیبهشت چهار فقره، خرداد شش فقره، تیر یک فقره، مرداد هشت فقره، شهریور هشت فقره، آبان پنج فقره، آذر چهار فقره و دی دو فقره است و درخصوص احکام محکومیت صادره براساس این کیفرخواست‌ها اظهار کرد: تاکنون 13 فقره رای صادر شده که دو فقره مبنی بر برائت بوده و به لحاظ اعتراض دادستانی تهران، در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.

وی با اشاره به دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه درباره قضات، دو نکته شامل تشویق قضات سالم و شایسته و لزوم حذف قضات ناسالم را قابل توجه خواند و افزود: موضع اخیر رئیس قوه قضاییه نشان می‌دهد توجه به وضعیت قضات میان مسئولان عالی قوه قضاییه از اهمیت بالایی برخوردار است و علت این توجه، نقش و تاثیر قضات در صیانت از حقوق مردم در پرونده‌های قضایی است.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اتهامی قضات

دادستان تهران در تبیین عملکرد قضات در دادسرای کارکنان دولت، با اشاره به اطاله دادرسی و لزوم پیگیری پرونده‌های مهم اظهار کرد: سرعت رسیدگی‌های قضایی در برخی پرونده‌ها قابل قبول نیست، اگرچه گاه کند بودن رسیدگی به مسائلی چون جابه‌جایی قضات یا عدم تعلیق متهم از سوی دادسرای انتظامی قضات مربوط می‌شود؛ اما لازم است بویژه در پرونده‌های اتهامی قضات، تسریع رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.

جعفری دولت‌آبادی، سرپرست دادسرای کارکنان دولت را مکلف کرد پیگیری پرونده‌های اتهامی قضات را در اولویت قرار دهد و خاطرنشان کرد: تعیین یک دوره زمانی مشخص برای رسیدگی به پرونده قضات ضروری است و پیگیری این پروند‌ها در محاکم بدوی، تجدیدنظر و سایر مراجع نظارتی به عهده سرپرست این دادسراست.

وی اجرایی شدن نظارت بر پرونده‌های اتهامی قضات را منوط به ارائه گزارش مستمر از سوی سرپرست این دادسرا دانست و در توضیح اظهار کرد: گزارش پرونده‌های قضات شامل تعداد ورودی‌ها، تعداد قضات بازداشتی، تعداد قرار‌های نهایی و کیفرخواست‌های صادره علیه قضاتی که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند یا حکم محکومیت صادر یا نسبت به آنها اجرا شده است، به طور منظم گزارش شود.

تعیین سقف زمانی برای پرونده‌های تحقیق و تفحص

دادستان تهران با قرائت آمار پرونده‌هایی که از سال‌های 1393 تا 1395 در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و تا کنون به نتیجه نهایی نرسیده است، از سرپرست این دادسرا خواست ضمن پیگیری این پرونده‌ها، به نحوی برنامه‌ریزی کند که در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد گزارش‌های جدید تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع به شعبه و گزارش‌های قبلی حداکثر ظرف یک ماه منجر به صدور قرار نهایی شود و صدور قرار‌های نهایی نیز به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شود.