محسنی‌اژه‌ای: امر پیشگیری،‌ منحصر به قوه قضاییه نیست

به گزارش میزان،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه گردهمایی رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و معاونان اجتماعی دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با علت برگزاری جلسه دیروز و این‌که قوه قضاییه تا چه میزان توانسته‌ است درخصوص پیشگیری از وقوع جرم پیشروی کند و کار‌های سازنده‌ای انجام دهد، اظهار کرد: بخش اعظم نشست مربوط به چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانونی که درخصوص نحوه اجرای سیاست‌های مقاومتی است، بود.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با آخرین پیگیری‌ها در مورد پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری تصریح کرد: در مرحله اول باید گفت که اتفاقی افتاده که نباید می‌افتاد و عده زیادی از مردم گرفتار شده‌اند. نکته دیگر این است که حقیقتا امروز همه مسئولان در دولت، مجلس و قوه‌قضاییه به فکر هستند که اولا این مشکلات تکرار نشود و ثانیا مشکل به‌وجود آمده به نفع مردم حل شود و تا جایی که مقدور است تلاش شود حقی از کسی ضایع نشود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با همه تلاشی که تا به امروز صورت گرفته همه آنچه از اموال نقد و منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونی‌ها شناسایی شده است تکافوی همه بدهی‌ را نمی‌دهد و نهایتا تلاش می‌شود تا با ایجاد یک خط اعتباری و کمک گرفتن از بانک مرکزی دستگاه‌های دیگری متکفل امور اینها شوند و سران سه قوه نیز در این زمینه جلسه دارند و نمایندگانی از قوه قضاییه، دولت و مجلس معرفی کردند و حداقل هفته‌ای یک بار جلسه برگزار می‌کنند و گاهی اوقات تعداد این جلسات در هفته نیز بیشتر می‌شود.

این مسئول عالی قضایی بیان کرد: تلاش شده است تا کسانی که سپرده‌های کمتری داشته باشند بخش زیاد یا کل آن را دریافت کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که افرادی که مبالغ سنگین سپرده‌گذاری داشتند، دو دسته هستند، تصریح کرد: یک دسته اشخاص حقوقی و از نهادها هستند که معلوم نیست حق چنین سپرده‌گذاری را اصلاً داشته‌اند یا خیر که اینها در اولویت نیستند. در واقع اگر مجموعه‌ای بوده که حق این سپرده‌گذاری را نداشته و سپرده گذاشته است حتما در اولویت نیست و باید موضوع بررسی شود. یک دسته دیگر افرادی هستند که مشخصات کاملی از آنها در دفاتر و سیستم رایانه موجود نیست که کار اینها ممکن است با تأخیر بیشتری انجام شود ولی حتما انجام خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: یک عده نیز افراد حقیقی هستند که ممکن است سرمایه‌گذاری زیادی کرده باشند که این افراد نیز حتما به فکرشان هستیم ولی الان امکان این‌که همه سپرده‌های اینها پرداخت شود، نیست.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مقرر شده است که بانک مرکزی نیز اطلاع‌رسانی منظمی داشته باشد و سایت و تلفنی را ایجاد کرده و افرادی را در نظر بگیرند تا اگر کسانی ابهام و سوال دارند سوالات خودشان را طرح کنند و به صورت حضوری مراجعه کنند یا اگر اطلاعاتی می‌خواهند از این افراد بدهند یا اموالی را اگر از آنها می‌شناسند اطلاع دهند.