پس از تایید حکم قصاص خدیجه جاهد (شهلا) در دیوان عالی کشور ، حکم صادره به دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه ارسال شد تا در این باره تصمیم گیری شود.
کد خبر: ۱۱۰۹۷۸
عبدالصمد خرمشاهی ، وکیل مدافع شهلا روز گذشته با اشاره به این موضوع به خبرنگار ما گفت : همان گونه که پیش از این اعلام شده بود ، پس از بررسی حکم در شعبه 15
تشخیص دیوان عالی کشور ، پرونده با اعتراض وکیل و متهم به دستور ریاست محترم قوه قضاییه بار دیگر برای رسیدگی به شعبه 7 دیوان عالی کشور ارسال شد و با بررسی مجدد پرونده ، سرانجام حکم به تایید رسید. خرمشاهی اضافه کرد: در بررسی پرونده در 2 شعبه دیوان عالی کشور ، قضات پرونده به صورت اکثریت و اقلیت حکم را تایید کرده اند که چون رای اکثریت بیشتر بوده ، حکم صادره از دادگاه بدوی شعبه 1154 در دادسرای امور جنایی به تایید رسیده است . وی یادآورشد: چون درخواست رسیدگی مجدد به پرونده از سوی دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه به شعبه 7 دیوان عالی کشور ارسال شده بود، قضات این شعبه پس از بررسی و صدور حکم ، پرونده را به دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه ارسال کرده اند که در حال حاضر پرونده اتهامی شهلا در انتظار دستور رئیس قوه قضاییه است . وکیل مدافع متهم افزود: با توجه دیدگاه های حضرت آیت الله شاهرودی مبنی بر صلح و سازش میان طرفین در پرونده های مطرح شده در محاکم قضایی ، در حال حاضر این نگرش وجود دارد که پرونده اتهامی شهلا به یکی از شعبه های شورای حل اختلاف ارسال شود و در این محل با دعوت از خانواده مرحوم لاله سحرخیزان درخصوص جلب رضایت از آنها ، رایزنی و مذاکرات لازم انجام شود. تاکنون با استناد به ماده 2 قانون ، اجرای حکم شهلا که از اختیارات ریاست قوه قضاییه است ، متوقف شده است . یادآوری شود ، خدیجه جاهد (شهلا) 17 مهر ماه سال 81 همسر ناصر محمدخانی (یکی از فوتبالیست های قدیمی) را به قتل رساند و پس از دستگیری از سوی ماموران شعبه 10 پلیس آگاهی ، جزئیات مربوط به قتل لاله را بازسازی کرد اما هنگام محاکمه در دادسرای جنایی عنوان کرد ، هیچ نقشی در قتل لاله نداشته است به طوری که در سومین جلسه دادگاه یکی از دوستان ناصر محمدخانی را از عامل جنایت معرفی و عنوان کرد این فرد، هنگامی که محمدخانی در اردوی تیم پیروزی در کشور آلمان به سر برده ، از این فرصت استفاده کرده و همسر او را کشته است که در پی این ادعا ، این فرد نیز دستگیر شد و تحقیقات معلوم کرد وی هیچ نقشی در جنایت نداشته است. در حال حاضر و پس از تایید حکم در شعبه 7 دیوان عالی کشور ، شهلا جاهد در یک قدمی مجازات مرگ قرار گرفته است.