نوبخت: «پشیمان»ها اصلا کی رأی دادند؟!

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در واکنش به کمپین «پشیمانی» در اعتراض به سیاست‌های دولت در شبکه‌های اجتماعی گفت: دولت، دولت همه ملت ایران است و ما از نظر مردم آگاه هستیم.

وی افزود: ما تشخیص می‌دهیم که عده‌ای لباس نقد پوشیده‌اند و هیچ‌وقت هم کنار دولت و‌ ملت نبوده‌اند؛ اینهایی که گفتند «ما پشیمان هستیم» کی رأی داده‌اند که حالا پشیمان هستند؟

نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره این‌که فهرستی از مدیران یارانه‌بگیر با حقوق نزدیک به 17 میلیون تومان به دولت اعلام شده است، بیان کرد: بله، آقای عادل آذر فهرست این افراد را اعلام کرده و تصمیم گرفتیم این افراد از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؛ چرا که برخی افراد با حقوقی که شایسته دریافت یارانه نبودند، یارانه می‌گرفتند که البته تعداد زیادی هم نبودند، اما با همان تعداد هم برخورد خواهد شد. من از این‌که فردی با این شرایط همان 45 هزار تومان را دریافت می‌کرده است، بدم آمد و آنان ملزم هستند یارانه‌ای را که تاکنون گرفته‌اند، باز پس دهند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که« بتازگی دیدارهایی با کروبی صورت گرفته، چرا برای موسوی این دیدارها صورت نگرفته؟ شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته است؟»، گفت: تصمیمات شورا باید از دبیرخانه پرسیده شود، اما به عنوان عضو شورا درباره هر سه شخصیت در حصر این تصمیم گرفته شد و من فکر می‌کردم برای همه در حال اجراست. با این حال موضوع را می‌پرسم. سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که پس از انتقاد رئیس‌جمهور در اجلاس حقوق شهروندی از شنودها، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد بیشتر شنودها از طرف دولت است، افزود: وزارت اطلاعات حسب کارهای اطلاعاتی باید اقداماتی انجام دهد و بسیاری از مواردی که در داخل شناسایی و منهدم می‌شود، مجموعه اقدامات سیستم اطلاعاتی و امنیتی است که با همین دقت انجام می‌شود. سخنگوی دولت گفت: دولت دنبال این‌که یک شهروند چه صحبتی می‌کند، نیست و در خیلی از موارد برای رعایت حقوق شهروندی وارد زندگی افراد نمی‌شویم و از آقای علوی، وزیر اطلاعات می‌خواهم توضیحاتی در این زمینه به منظور شفافیت ارائه کند.

وی در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور در اجلاس حقوق شهروندی برخی استعلام‌ها را برای مشاغل و دانشجویان غیرضروری دانست، عنوان کرد: رئیس جمهور در چند جلسه از وزیران و مسئولان دستگاه‌ها خواست این موضوع را رعایت کنند و اطلاعات بی خود از مردم دریافت نکنند و در تعرض به حوزه خصوصی افراد وارد نشوند.