بیشتر درخواست‌های شنود از طرف دولت است

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بخشی از این نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص گلایه‌های اخیر رئیس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی از موضوع شنود مکالمات شهروندان گفت که بیشتر درخواست‌های شنود از طرف دولت است.

وی با بیان این‌که موردی را سراغ ندارد که غیرمجاز شنودی رخ داده باشد، تصریح کرد: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های امنیتی است که پیگیر جرایم امنیتی و زیرمجموعه دولت است و درخواست شنود بیشتر از سوی همین وزارتخانه مطرح است، البته ما با همه درخواست‌های شنود هم موافقت نمی‌کنیم. البته نیروی انتظامی هم اختیاراتی دارد و می‌تواند درخواست شنود بدهد اما آن هم باید به نظر قاضی برسد و بعد از موافقت قاضی پرونده
این اتفاق بیفتد.

اژه‌ای گفت: البته سازمان اطلاعات سپاه هم درخواست‌هایی در چارچوب قواعدش داشته است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص سفر یک هیات انگلیسی و حرف و حدیث‌هایی درخصوص تبادل زندانیان اظهار کرد: این‌که آنها چه اهدافی دارند مشخص است البته با مسئولان قوه قضاییه صحبتی نداشتند و ما هم هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم، البته اگر روزی قوانین و مقررات شامل آنها شود ما براساس مقررات عمل خواهیم کرد.

وی درخصوص این‌که آیا هیات انگلیسی درخواستی برای دیدار با رئیس قوه قضاییه داشته‌اند یا نه، افزود: از درخواست‌شان با خبر نیستم اما قطعا دیداری نداشتند.

در موضوع احمدی‌نژاد «حکمیت» معنایی ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیت‌الله امامی‌کاشانی اخیرا پیشنهاد حکمیت در موضوع احمدی‌نژاد را داده است، گفت: آنها مسائلی مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و در زمان خودش رسیدگی می‌شود. اصلا اینجا حکمیت معنایی ندارد، آنها دروغ‌پراکنی کردند و تهمت زدند.

اژه‌ای درباره این‌که برخی می‌گویند احمدی‌نژاد برای فرار از قانون نشر اکاذیب، فیلم ضبط و منتشر می‌کند، تصریح کرد: قانون گفته است به هر نحوی که فردی چیز اشتباهی را بگوید نشر اکاذیب است.

وی ادامه داد: این‌که می‌گوید حقوقدانان فیلم را جزو نشر اکاذیب نمی‌دانند خلاف واقع است چون قانون لفظ «به هر نحوی» را دارد و فیلم هم زیرمجموعه به هر نحوی است.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا شما با درخواست احمدی‌نژاد برای برگزاری جلسات علنی دادگاه موافقت می‌کنید، گفت: قانون موضوع علنی بودن دادگاه و غیرعلنی بودن آن را مشخص کرده است و باید همه ما تسلیم قانون باشیم.

امثال بنده به محافظ نیازی ندارند

وی درخصوص این موضوع که نظر شما در مورد برچیده شدن حفاظت شخصیت‌ها و این‌که باعث می‌شود ارتباط مسئولان با مردم بیشتر شود، گفت: این موضوع به‌عهده شورای امنیت کشور و وزارت کشور است که تصمیم می‌گیرند چه کسانی و در چه سطحی محافظ داشته باشند. اگر شما از من می‌پرسید، می‌گویم امثال بنده به محافظ نیازی نداریم و هزینه برای دولت دارد البته شاید خیلی زیاد نباشد اما دو نکته مهم است، اول این‌که به‌طور طبیعی انسان با مردم فاصله می‌گیرد و دوم این‌که اثر منفی روی زندگی فرد دارد.

اژه‌ای اظهار کرد: برای خود فرد که حفاظت می‌شود کار دشواری است و سخت است این‌که بخواهیم با محافظان بداخلاقی کنیم چرا از خط ویژه می‌روید یا چرا با این آقا بد رفتار کردی و دستش را فشار دادی و دیگری را هل دادی، خب این بنده‌های خدا ناراحت می‌شوند، چون آمده‌اند مثلاً از ما حفاظت کنند.

وی ادامه داد: من از سال 78 که محافظ دارم، بارها نامه نوشتم تعداد محافظان را کم کنید اما قبول نکرده‌اند، من نمی‌خواهم بگویم هیچ‌کس محافظ نیاز ندارد اما افرادی مثل من قطعا به محافظ نیازی ندارند و می‌شود بدون محافظ هم باشیم و باید به فکر کم کردن هزینه‌ها بود.

ورود دادستان کل کشور به موضوع قاچاق کالا

وی در پاسخ به سوالی درخصوص این‌که دادستان کل کشور عنوان کرده است برخی مسئولان و خانواده‌‌هایشان در قاچاق کالا نقش دارند، چرا دادستان که مدعی‌العموم است ورود نمی‌کند، گفت: من اتفاقا از آقای منتظری این موضوع را پرسیدم و ایشان گفتند من وارد موضوع برخورد شده‌ام و خودم به موضوع بازرسی‌ها ورود کرده‌ام.

اژه‌ای درباره شایعه‌پراکنان درخصوص موضوع زلزله و برخورد دستگاه قضایی عنوان کرد: بخشی از این افراد، سازمان‌یافته رفتار می‌کنند که باید حتما با اینها‌ برخورد شود که آرامش مردم را برهم نزنند، البته این یک مقدمه دارد که باید سازمان‌های امنیتی آن را رصد و گزارش درستی را ارائه کنند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دسته دوم کسانی هستند که از روی غفلت یک چیزی به گوششان رسیده و آن را به اشتباه نشر می‌دهند، البته باید با این افراد برخورد شود، اما نحوه برخورد متفاوت است. به عنوان مثال در کرمان چند نفر دستگیر شدند و مشخص شد یک نفرشان عمداً چنین اخبار کذبی را مطرح می‌کرده است.

وی درباره اظهارنظر دادستان کل‌کشور درخصوص موضوع آلودگی هوا و این‌که ورود دادستان کل چگونه است، گفت: بازرسی کل کشور هم سال قبل ورود کرده بود؛ این ورود این‌گونه است که باید بررسی شود که نهادها و دستگاه‌هایی که تکالیفی داشته‌اند آیا به آن تکالیف عمل کرده‌اند یا خیر؟ دادستانی کل کشور هم به همین نحوه ورود می‌کند و دستگاه‌ها را بررسی می‌کند و از آنها می‌خواهد تا به تکالیف‌شان عمل کنند.

اژه‌ای درباره این‌که رئیس‌جمهور گفته است برخی معتقدند چون یک راننده در اتوبان تخلف کرده باید کل اتوبان را بست و این موضوع همان چیزی است که درباره فضای مجازی می‌گویند، تصریح کرد: ما اصلا نمی‌خواهیم اتوبان را ببندیم، نمی‌خواهیم فضای مجازی را جمع کنیم بلکه می‌گوییم به جای نقاب باید افراد در فضای مجازی شفاف شوند و چهره‌شان مشخص شود. چرا همه‌جا حرف از شفافیت می‌زنیم اما به فضای مجازی که می‌رسیم دیگر ساکت می‌شویم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به موضوع اجرای حکم قاتل ستایش قریشی و به تاخیر افتادن اجرای حکم اضافه کرد: یک مسأله‌ای وجود داشت اما رفع شد و باید برای اجرا برنامه‌ریزی کنند. البته الان خاطرم نیست که زمانی تعیین
شده است.

وی در ادامه با اشاره به افراد ممنوع‌المعامله گفت: ما تعدادی افراد را در دهه‌های اول و دوم انقلاب داشتیم که ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج بودند که آمار و اطلاعات دقیق‌شان مشخص نبود و عده‌ای از مردم را دچار مشکل کرده بود اما با همکاری سازمان ثبت و دادستانی کل و پیگیری معاون اول قوه قضاییه از 27هزار نفر افراد ممنوع‌المعامله که وجود داشتند بیش از 26 هزار و 359 نفر تعیین تکلیف شدند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: البته از این 27هزار نفر هنوز 500 نفر تعیین تکلیف نشده‌اند که باید این هم انجام شود.

بازداشت 37 کارچاق‌کن و 3 قاضی متخلف

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در آذرماه 60 نفر دستگیری داشتیم که اینها یا کارچاق‌کن، قاضی متخلف، وکیل یا کارمند متخلف بوده‌اند. وی با بیان این‌که 37 نفر از این افراد کارچاق‌کن بوده‌اند، گفت: هشت وکیل و سه قاضی هم در میان آنها بوده‌اند.