به گزارش ایسنا، افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه 1397 ماجرای متفاوتی داشت به طوری که در بخشنامه بودجه که در مهرماه امسال به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، تاکید بر این بود که طبق ضوابط مالی دستگاههای اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا 5 درصد پیشبینی کنند.
البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که براساس آن دستگاههایی که بودجه خود را بر مبنای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تهیه میکردند، میتوانستند معادل 5 درصد از محل صرفهجویی و اجرای این نوع از بودجهریزی به عنوان دیگر پرداختیها و برای حقوق پیشبینی کنند که تا 10 درصد در مجموع قابل افزایش بود.
بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش 5 درصدی حقوق با برخی گمانهها و حواشی همراه شد. با این حال اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که افزایش حقوق 10 درصدی است. اما به هرحال بخشنامه رویکرد دیگری داشت و برای کل 5 درصد تعیین شده بود که به طور مشروط به 10 درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به این که حداکثر 30 تا 40 درصد سازمانها دارای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بودند و امکان صرفهجویی هم وجود داشت، در نهایت افزایش حقوق بیش از 5 درصدی برای کارکنان قابلاجرا نبوده و به طور ناهمسان اتفاق میافتد. اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که درنهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را 10 درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینههای جاری در لایحه بودجه بسته میشود.
هزینههای جاری همراه بودجههای عمرانی دو بخش هزینههای دولت در سال را تشکیل میدهند که البته عمده آن خاص هزینههای جاری، حقوق و دستمزد است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم