پیش نویس اصلاح قانون کار افراط و تفریط های موجود را از بین می برد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت:متن پیش نویس اصلاح قانون کار که توسط وزارت کار تهیه شده مثبت و قابل ارزیابی است و مهمتر از همه باعث از بین رفتن افراط و تفریطهای موجود در قانون کار می شود.

کد خبر: ۱۰۹۹۱۷

احمد توکلی در گفت و گو با فارس گفت: هنوز دولت پیشنویس اصلاح قانون کار رابه طور رسمی ارایه نکرده است، متن پیش نویس اصلاح قانون کار که توسط وزارت کار تهیه شده مثبت و قابل ارزیابی است، به نظر می رسد که قانون کار در حال حاضر با حمایت ناقض و افراطی از شاغلان موجود،به اقتضائات و ضرورتهای جدید در بازار کار ونیز مساله اشتغال بیکاران بیاعتناست.
توکلی با ااشاره به اینکه در گذشته چندین بار برای اصلاح قانون کار اقدام شده است گفت:در موارد پیشین، راه حلهای تفریطی ارائه می شد که به امنیت شغلی شاغلان بازار کار بی توجه بود و از طرف کارگران با مقاومت روبرو می شد،حسن پیشنویس وزارت کار این است که راه حل میانه و یا حداقلی برای اصلاح نگاه یکطرفه قانون کار را برگزیده است و به نظر می رسد چنانچه بیکاران و شاغلان و کارفرمایان در مرحله عمل از این اصلاح راضی بودند، درگام بعدی اصلاحات لازم دیگر هم اعمال شود.
وی با تاکید بر اینکه امروز دیگر کسی در لزوم اصلاح قانون کار تردید ندارد گفت:حتی کارگران و شاغلان فعلی هم به این حد از بینش و بلوغ فکری رسیده اند که بدانند برای اشتغال نسل بعد و در واقع فرزندانشان باید افراط و تفریط های قانون کار اصلاح شود.
توکلی درباره مشکل اصلی قانون فعلی کار گفت: مشکل اصلی قانون کار فعلی این است که منافع کارفرمایان و کارگران در تضاد کامل فرض می کند تمام ثروت کارفرما را حاصل مکیدن خون کارگران و خوردن حق کارگر می داند. این نگاه انحرافی و غلط متاسفانه در دهه 60 در تدوین قانون کار فعلی نقش جدی ایفا کرد.
وی افزود: تدوینکنندگان قانون کار فعلی هر چند قصد حمایت از کارگران داشتند اما متاسفانه به دلیل اشتباه عمیق در نوع نگاهشان به مساله روابط کارگر و کارفرما ،در عمل قانون کار مانع ایجاد فرصت های شغلی جدید شده است،کارفرمایان راناراحت و در فشار قرار داده است و به دلیل رکود فراگیر حاکم بر اقتصاد، نیروی کار بیکار راتحت فشار قرار داده است.
توکلی پذیرش همسویی منافع کارگر و کارفرما را اولین گام اصلاح قانون کار دانست و گفت:باید بپذیریم اگر کارفرما بتواند بیشتر تولید کند و سود بیشتری ببرد، میتواند به کارگرانش دستمزد و مزایای بیشتری بپردازد و امکانات بهتری برای آنها فراهم آورد. با این نگاه هم کارگر راضی است ،هم اشتغال بیشتری ایجاد میشود و هم کارفرما و سرمایه گذار راضی خواهد بود.
وی افزود:بررسی شرایط شرکتهای تولیدی پرسود نشان می دهد در اغلب آنها کارگران شرایط رفاهی بهتر و مناسبتری نسبت به کارگران شرکتهای زیان ده ، تحت فشار مالی یا در حال ورشکستگی دارند . توکلی تاکید کرد:در اصلاح قانون کار باید هر دو گروه کارگران وکارفرمایان درجریان اصلاح قانون کار قرار گیرند ونسبت به آن توجیه شوند و نباید مثل گذشته این کار بدون اطلاع رسانی کافی و با تحمیل قانون جدید به دو طرف انجام شود و عملکرد دولت در راستای اصلاح قانون کار باید با رعایت کامل سه جانبه گرایی انجام شود و دولت فقط به عنوان یکی از شرکای اجتماعی عمل کند.
وی در مورد اصلاح ماده 27 قانون کار گفت: در مورد اصلاح ماده 27 خانه صنعت و معدن استان تهران نیز پیشنهادی مبنی بر تشکیل شرکت های بیمه ای اشتغال ارایه کرده است که امیدواریم وزارت کار آن را با نگاه مثبت بررسی کند.
البته وزارت کار باید نظر تمامی نهادهای ذینفع مانند تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران را در اصلاح نهایی قانون کار مد نظر قرار دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همراهی و همدلی تشکلهای کارگری و کارفرمایی و جلب نظر هر دو گروه را بهترین حالت دانست و گفت:این نکته مهم را باید در نظر داشت که مناسبات اقتصادی تنها در چارچوب قانون قابل اصلاح نیست و اگر رعایت اخلاق بر مناسبات قانونی حاکم نباشد، شاید در عمل این مقررات نتیجه مورد انتظار را حتی برای یک طرف به بار نیاورد.
وی با اشاره به تجربه چندین سال گذشته قانون کار گفت:در گذشته قانون کار در ظاهر به نفع کارگران بود ولی در واقع حداکثر منافع شاغلان دایم را تامین می کرد، تعداد کارگران قرارداد موقت پیش از قانون فعلی درسال 1369 تنها 5 درصد کل کارگران بود که درسال 1384 به 66 درصد رسید.
نماینده مردم تهران با تاکید بر شرایط سخت کارگران موقت گفت: باید این واقعیت را دراصلاح قانون کار و به طور کلی تعیین شرایط کسب و کار متنبه کند .نگاه ابزاری به کارگران که در بین بعضی کارفرمایان رایج است، نگاه تضاد منافع کارگر و کارفرما که بین برخی سیاستمداران و بعضی اجتماعهای کارگری رواج دارد، هر دو باطل و و غیراسلامی است.
توکلی گفت: قانون باید بر اساس احترام به نیروی کار که اصالت دارد و بر اساس تفاهم صاحب سرمایه (کارفرما) و نیروی کار (کارگر) تنظیم و مهم تر از آن اجرا شود تا منافع هر دو گروه در سایه تامین منافع کشور به دست آید.