حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
رئیس مرکز پژوهش های مجلس : تاسیس شرکتهای دولتی در کشور رو به افزایش است
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت : آماردقیقی از تعداد شرکتهای دولتی در ایران وجود ندارد و برخی آمارها حاکی از وجود 2500 شرکت دولتی در کشور است.
احمد توکلی در هفتمین همایش سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور افزود: آمار نشان می دهد که روند دولتی شدن بنگاه ها و تاسیس شرکتهای دولتی در کشور رو به رشد است . به گزارش ایرنا، وی که با موضوع نقد عملکرد اقتصادی دولت در دانشگاه تربیت معلم سخن می گفت ، تصریح کرد: تناقض در آمارها به دلیل اجازه ای است که اساسنامه شرکتهای دولتی برای تاسیس شرکتهای تابعه هر شرکت صادر کرده است . وی ادامه داد: به همین خاطر هر شرکت دولتی چند شرکت تابعه دارد که در اساسنامه به آنان نیز اجازه داده می شود تا شرکتهای زیر مجموعه ای برای خود تاسیس کنند. توکلی با اشاره به دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران در 3 دهه اخیر اظهار کرد: وقوع انقلاب اسلامی سبب شد تا حکم مصادره اموال برخی سرمایه داران وابسته به رژیم پهلوی صادر شود که کنار اجرای این حکم ، برخی مصادره های نادرست نیز صورت گرفت . وی ادامه داد: قانونی که دولت موقت با موضوع حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران به تصویب رساند، موجب شد تا علاوه بر 53 سرمایه گذار وابسته به رژیم پهلوی ، اموال تعداد دیگری از سرمایه داران نیز توقیف شود. توکلی تمایل دولت سالارانه را از دیگر علل رشد دولتی شدن اقتصاد ایران ارزیابی کرد و گفت : نگاه منفی به مقوله سرمایه داری در ایران در اصل به دلیل فشارها و ظلم های برخی از آنان به کارگران و نیز وابستگی برخی از آنان به رژیم پهلوی ، شکل گرفت . نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، حاکمیت تفکر مارکسیستی در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی را از دیگر علل نگرش مردم به مقوله سرمایه داری ارزیابی کرد. وی تصریح کرد: این عوامل در مجموع موجب شد تا تعداد شرکتهای دولتی از 128 شرکت در سال 56 به 270 شرکت در سال 68 افزایش یابد. توکلی تاکید کرد: گرچه سیاست دولت در سالهای اخیر بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی استوار است اما این موضوع تنها به انتقال مالکیت محدود می شود و دولت بعد از واگذاری به وضعیت آنان و نحوه اداره آنان نظارت نمی کند. وی ادامه داد: این سبب می شود تا خصوصی سازی تنها به جابه جایی انحصارگر محدود شود که در بسیاری موارد تعطیلی واحدها ، اخراج کارکنان و یا تغییر کاربری کارخانه ها را به دنبال دارد. توکلی ، افزایش هزینه ها را از دیگر آثار نامطلوب دولتی کردن بنگاه های اقتصادی ارزیابی کرد و گفت : به دلیل آن که فضای اقتصادی غیر رقابتی است ، هزینه تولید افزایش یافته و ناکارایی آنان شدیدتر می شود. وی با اشاره به نگاه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به مساله خصوصی سازی یادآورشد: تقویت محیط رقابتی ، بهبود محیط کار و افزایش کارایی بنگاه ها از جمله دستاوردها خواهد بود.
گفت و گو
