زعفران خراسان، چشم انتظار ساماندهی

زعفران یا همان زرپران، گرانبهاترین محصول کشاورزی و دارویی جهان و از جایگاه ویژ‌ه‌ای بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران برخوردار است. حدود 90 درصد از زعفران مصرفی دنیا را ایران تولید می‌کند و 96 درصد زعفران ایران نیز (معادل بیش از 300 تن) در خراسان‌های رضوی و جنوبی (78 درصد خراسان‌رضوی و 18 درصد خراسان‌ جنوبی) کشت و تولید می‌شود که تقریبا هر ساله بیش از نیمی از آن به ده‌ها کشور جهان صادر می‌شود.

درآمدزایی بسیار بالای این محصول که به آب کمتری هم نسبت به دیگر محصولات کشاورزی نیاز دارد و آن را به یک گیاه فوق‌استراتژیک، قهرمان خشکی و چاه نفت تجدیدپذیر و پایدار خراسان بزرگ تبدیل کرده، باعث شده در سال‌های گذشته و در شرایط خشکسالی کشور، کشاورزان زیادی در سراسر کشور به کشت این محصول روی بیاورند، به طوری که حتی در خود خراسان رضوی هم سطح زیر کشت زعفران هر سال در حال افزایش است.

چالش بازار

اما این افزایش تولید درحالی رخ می‌دهد، که چاره‌ای برای بازار فروش آن اندیشیده نشده؛ درواقع جدا از مصرف داخلی، بازار خارجی این محصول (به دلیل تحریم اقتصادی ایران) همواره با چالش‌های مهمی درگیر بوده و نتوانسته روی آرامش به خود ببیند. به عبارتی شرایط سخت داد و ستد مالی تجار ایرانی موجب شده کشورمان باوجود برخورداری از رتبه اول تولید زعفران در دنیا، جایگاه هفدهم را در تجارت جهانی این محصول داشته باشد. این درحالی است که اسپانیا که حتی یک تن تولید زعفران ندارد، سالانه حدود صد تن زعفران صادر می‌کند؛ آن هم زعفران‌های ایرانی را که به صورت فله‌ای به این کشور صادر و با بسته‌بندی و برند اسپانیا به تمام نقاط جهان صادر می‌شود. جدای از اسپانیا، امارات هم که یک مزرعه زعفران ندارد، جزو کشورهای عمده صادرکننده زعفران جهان است و در سال‌های اخیر افغانستان هم دارد برای خودش جایی در این بازار بزرگ باز‌می‌کند.

در چنین شرایطی که نه بازار خارجی و نه بازار داخلی مطمئنی برای فروش این محصول گرانبهای کشورمان مهیاست، افزایش تولید شاید نوعی بی برنامگی باشد و عاقبتی چون فرجام محصولات پیاز و سیب‌زمینی مانده روی دست کشاورزان را نصیب زعفران و زعفران کاران کند و جایگاه ایران را نیز به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران در دنیا بشدت تهدید کند.

شاید اگر طرح جامع زعفران که پنج سال پیش به تصویب هیات دولت رسید و تاکنون به خاطر نبود اعتبار اجرایی نشده، به اجرا درمی‌آمد، مشکل بازار فروش نیز خود به خود حل می‌شد.

آغاز خرید توافقی زعفران

حالا اما به جای اجرای این طرح جامع، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته از طریق سازمان تعاون روستایی به خرید تضمینی زعفران خراسان‌رضوی و جنوبی اقدام کند، تا هم فکری به حال فروش کرده باشد و هم دست دلالان را کوتاه کند و هم جلوی نوسان قیمت بویژه کاهش قیمت زعفران و ضرر و زیان زعفران کاران را بگیرد.

این طرح سال گذشته مورد موافقت وزارت جهادکشاورزی قرار گرفت، اما اجرای آن که نیازمند مصوبه مجلس بود، تا آبان امسال و همراهی مجلس به تعویق افتاد و از صبح دومین روز از آبان (همزمان با فصل برداشت زعفران)، اجرایش در مراکز خرید توافقی زعفران در سراسر استان خراسان رضوی از جمله تربت حیدریه (قطب تولید زعفران در جهان) آغاز شد.

سیدهاشم نقیبی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، اجرای این طرح را در راستای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از کاهش قیمت زعفران در فصل برداشت و تنظیم بازار عنوان کرده و درخصوص نحوه اجرای آن به جام‌جم می‌گوید: خرید توافقی زعفران تا 30 آذر ادامه دارد و به دو صورت امانی و قطعی از کشاورزان خریداری می‌شود.

نقیبی می‌افزاید: در خرید امانی، کشاورز محصول خود را تحویل مراکز خرید داده و 30 درصد مبلغ فروش را دریافت می‌کند و اگر توانست در فاصله سه ماه محصول خود را به مبلغ بیشتری به فروش برساند، زعفران را از مرکز خرید تحویل و 30 درصد وجه دریافتی را نیز برمی گرداند. اما در خرید قطعی، زعفران از کشاورز توسط مراکز تعیین شده خریداری و 40 درصد قیمت محصول را تحویل می‌گیرد و مابه‌التفاوت قیمت ظرف مدت سه ماه آینده به کشاورز پرداخت می‌شود.

قیمت خرید توافقی زعفران نیز آن‌طور که این مسئول می‌گوید از چهار میلیون و 300 هزار تومان تا پنج میلیون و 700 هزار تومان و براساس کیفیت و آنالیز آزمایشگاهی تعیین و به کشاورز پرداخت می‌شود.

نقیبی معتقد است که اجرای طرح خرید تضمینی زعفران می‌تواند موجب تثبیت قیمت این محصول شده و اطمینان خاطر مشتریان خارجی و بهبود شرایط تجار ایرانی در بازار جهانی زعفران را نیز در پی داشته باشد.

نگرانی صادرکنندگان از طرح خرید تضمینی

طرح خرید تضمینی زعفران درصورت اجرای درست و موفقیت‌آمیز، شاید برای ده‌ها هزار کشاورز و تولیدکننده این محصول مفید فایده باشد، اما تجار و صادرکنندگان زعفران هنوز در اجرای موفق و خوش عاقبتی این طرح تردید زیادی دارند.

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی و نایب رئیس شورای ملی زعفران یکی از این افراد است که با ذکر تجربه ناموفق مشابهی از اجرای این طرح در سال 78 تا 88 به جام‌جم می‌گوید: در آن زمان زعفران کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری کردند، درحالی که به ازای هر کیلو زعفران، 210 هزار تومان به زعفران‌کاران پرداخت کرده و قول دادند که در سود فروش محصول آنها را هم شریک کنند. این درحالی بود که سازمان تعاون روستایی همان زعفران‌ها را هر کیلو چهار میلیون و 500 هزار تومان فروخت و هیچ‌گاه کشاورزی از این سود سرشار نصیبی نبرد و فقط عایدی‌اش، ضرر هنگفت فروش زعفران بسیار ارزان قیمت به تعاون روستایی بود.

اما کشاورز تنها ضررکننده این خرید تضمینی نبود، چراکه در این سوی ماجرا مباشران و تجار و صادرکنندگان نیز ضرر بسیاری دیدند. آن‌طور که میری اشاره می‌کند، دلایل متعددی عامل دلخوری و زیان صادرکنندگان بود از جمله این‌که سازمان تعاون روستایی آنها را مجبور کرد تا زعفران را با کارت سازمان تعاون روستایی و مسئولان آن صادر کنند تا جایزه صادراتی آن (که باید به صادرکننده بخش خصوصی می‌رسید) هم نصیب خودشان شود. تخلفات دیگری مثل کم‌فروشی، دادن زعفران بی‌کیفیت به جای بهترین نوع زعفران و با قیمت زعفران درجه یک و ...توسط سازمان تعاون روستایی از موارد دیگری بود که اجرای طرح را به بدترین شکل ممکن رقم زد و ضرر و زیان کشاورز و صادرکننده را توامان در پی داشت. این صادرکننده زعفران تاکید می‌کند طرح خرید تضمینی زعفران، طرح خوب و قابل تقدیری است به شرط آن‌که تکرار رویه گذشته نباشد و زعفران را با قیمت ثابت در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا آنها هم بتوانند نظر مثبت مشتریان خارجی خود را جلب کنند و دوباره بازار جهانی را به دست بگیرند.

فاطمه مرادزاده

ایران