اصلاح قانون کار مهم ترین و بنیادی ترین راه رفع موانع تولید است

وزیر کار و امور اجتماعی در همایشی که با حضور بسیجیان کارگر و اصناف تشکیل شده بود، با تاکید بر لزوم اصلاح قانون کار آن را مهمترین وبنیادیترین راه رفع موانع تولید عنوان کرد.

کد خبر: ۱۰۸۷۲۵

به گزارش فارس ، محمدجهرمی با اشاره به تاکید و تذکر مقام رهبری بر اشتغال به عنوان محور کاردولت گفت: دربرنامه اول توسعه باید سالانه حدود 330 هزار شغل ایجاد میشد که 60 درصد آن محقق شد ، متاسفانه این رقم در برنامه دوم توسعه سالانه 280 هزار فرصت شغلی از 500 هزار اشتغال تعهد شده در سال بود.
وی افزود: در آغاز برنامه سوم، مقام رهبری شخصا موضوع را پیگیری نموده و شورای اشتغال چندین جلسه باحضور ایشان تشکیل شد و از 700 هزار اشتغال تعهد شده در برنامه سوم توسعه سالانه 530 هزار یعنی 80 درصد تحقق یافت.
وزیر کار گفت: هدف گذاری دولت نهم توسعه اشتغال پایدار است و سعی شده است تا با سامان دادن به تسهیلات پیشبینی شده برای اشتغال تا پایان برنامه چهارم از برنامه مشخص شده برای کاهش نرخ بیکاری جلوتر رویم . وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال مولد نیازمند سرمایهگذاری و بسترسازی برای توسعه کسب و کار است گفت:نقدینگی ، مدیریت منابع انسانی ومشکل مدیریت مهمترین مشکلات واحد های تولیدی موجود هستند.
وی با اشاره به اینکه به طور میانگین 30 درصد ظرفیت اکثر صنایع کشورفعال نیست گفت:نباید در کشور برخی از واحدها با نصف ظرفیت کار کنند و در مرحله اول باید واحدهای موجود به بهرهبرداری کامل برسند.
جهرمی عدم امنیت شغلی و درآمد را دلیل بیانگیزگی بسیاری از کارگران دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی نرخ تورم را 10 درصد اعلام میکند عملا کسانی هستند که باحقوق ثابت زندگی خود را اداره میکنند با مشکلات بیشتری مواجهند، باید موانع تولید و سرمایهگذاری ، مشکلات کارگران و کارفرمایان شناسایی ومرتفع گردد.
وی تاکید کرد: معضل قراردادهای موقت به مراتب بدتر از معضل بیکاری است ، این قراردادها در عرصه تولید کشور دو مشکل ایجاد کرده است. اول اینکه انگیزه سرمایهگذاری و کارفرما برای افزایش مهارت کارگر از بین رفته و دوم آنکه کارگران هر روز احساس میکنند امروز پایان کار آنهاست و انگیزهای برای افزایش مهارت خود ندارند، مجموعه این دو عامل بهرهوری تولید را در کشور به شدت کاهش داده است . وزیر کار بااشاره به اینکه دولت دراغلب موارد الگوی بخش خصوصی است افزود:در سال 1380 برخی از سازمانهای دولتی در راستای اجرای قانون خصوصی سازی بسیاری از پستهای خدماتی را دراختیار بخش خصوصی گذاشتند و پیمانکار هر بخش به ازای هر نفر نیروی انسانی مبلغی از دولت میگرفت که منصفترین آنها حداقل 10 درصد این مبلغ را به کارگر پرداخت نمیکرد ، در بعضی موارد حتی دیده شد که نصف مبلغ دریافت شده از دولت را به کارگر پرداخت می کنند و اینگونه دولت برای بخش خصوصی به یک سوءالگو تبدیل شد.
وی اظهار داشت: به نظر من سهم قانون کار در عدم سرمایهگذاری خیلی بالا نیست ولی همین قانون کار باعث شده ترس ومشکلات کارفرما به جایی برسد که با صرف هزینه زیاد و حتی بی مورد با اتوماسیون واحد تولیدی خود از حداقل نیروی انسانی استفاده کند . جهرمی افزود: درسالهای پس از انقلاب 600 میلیارد دلار در سطح کشور هزینه شده است اگر این ارز راصرف واردات کالاهای مصرفی نکردهبودیم و به چرخه تولید واقتصاد تزریق میکردیم به فرض اینکه برای ایجاد هر واحد اشتغال 20 هزار دلار هزینه لازم باشد ، امروز باید 30 میلیون فرصت شغلی جدید داشته باشیم.