علی وقفچی در گفت وگو با ایرنا افزود: باوجود رد مصوبه ممنوعیت حمل و خرید و فروش چاقو، قمه و شمشیر از سوی شورای نگهبان طی سال گذشته، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بار دیگر این موضوع را در دستور کار قرار داده بود. وی یادآورشد: با پیگیریهای انجام شده در کمسیون و صحن علنی مجلس، این موضوع از دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی خارج شد. وقفچی اظهار کرد: نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: در این مصوبه، علاوه بر اصلاح ادبیات طرح مورد نظر، بندهایی مطرح شد که قاضی شخص اصلی تشخیص دهنده موضوع استفاده از سلاح سرد خواهد بود. وی خاطر نشان کرد: با این مصوبه، در عین حال که زمینه ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان چاقو، قمه و شمشیر گرفته شد، مانعی در سر راه سودجویان قرار گرفت. چاقو یکی از مهمترین صنایع دستی استان زنجان محسوب میشود که قدمت تولید آن در این منطقه به بیش از 2 هزار سال میرسد و 15 هزار نفر از زنجانیان از این طریق امرار معاش میکنند. در دیماه سال 95، موضوع تصویب قانون ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح سرد در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و مصوب شد، اما 2 ماه بعد شورای نگهبان با پیگیری مسئولان زنجانی و توجیه نقش تولید چاقو، قمه و شمشیر در صنعت و اشتغال این استان، این طرح را تصویب نکرد. پیش از این برای مبارزه با سلاح سرد، در ماده 617 قانون مجازات اسلامی که بیش از 57 سال عمر دارد ، آمده بود 'اگر فردی با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده کند به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم میشود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم