فعالیت بنگاه داری بانکها با سیاست های کلان نظام در تضاد است

وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید: بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا ، بانکها به طور مستقیم وارد جذب سرمایه گذاری شدند و این امر بانکها را درگیر فعالیت های بنگاه داری کرد که با سیاست های کلان نظام در تضاد است.

کد خبر: ۱۰۸۲۸۹

به گزارش ایرنا ، داوود دانش جعفری دیروز در هفتمین روز از هفته دولت ، در مراسم گشایش هفدهمین همایش بانکداری اسلامی این چالش ها را برشمرد و گفت : گستردگی زیاد اقتصاد دولتی ، تکالیف دولت و بانک ها، بدهی های کلان دولت به سیستم بانکی ، نرخ بالای سپرده های قانونی ، وضعیت تورم ، بازدهی پایین فعالیت اقتصادی و مشکلات بازار سرمایه چالش های بیرونی بانکداری بدون ربا در ایران هستند. وی در تشریح چالش های درونی نظام بانکی به ابزارهای مالی جایگزین ، ضعف نظارت در سیستم بانکی ، فقدان سازوکارهای مناسب توزیع و هزینه بالای سیستم اداری در بانکها اشاره کرد و گفت : اگر بانک ها خصوصی شوند ، چاره ای جز رفع این چالش ها ندارند. ضرورت اتخاذ مهندسی مالی و پولی و پیش بینی ساز و کار مناسب برای افزایش سهم قرض الحسنه در نظام بانکی از دیگر چالش های درون نظام بانکی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی به آنها اشاره کرد.

چالش های نظام بانکی ایران
دانش جعفری در بخش دیگری از سخنان خود مهمترین چالش های نظام بانکی کشور را برشمرد و گفت : مهمترین این چالشها، ضعف در ابزارهای متنوع در پاسخگویی به نیازهای پولی و اعتباری کشور است که پژوهش ها باید در این جهت هدایت شود. وزیر امور اقتصادی افزود:یکی از ابزارهای مهم تامین مالی درنظام بانکی متعارف اعتبار و حساب جاری است که قبل از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، حدود 14 درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می داد، بعد از آن متوقف شد و در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی مراجعه خود را به بخش های غیررسمی ادامه دادند تا نیازهای کوتاه مدت اعتباری خود را حل کنند. دانش جعفری اظهار کرد: به نظر می رسد امکان انطباق حساب جاری با موازین شرعی وجود دارد. کاری که اخیرا در زمینه خریدهای الکترونیک انجام شد و با رعایت موازین شرعی صورت گرفت . دانش جعفری به یکی از اهداف نظام بانکداری اسلامی مبنی بر تحقق قسط و عدالت اشاره کرد و گفت : میزان تورم به ثروت و درآمد جامعه آسیب می رساند اما بانکداری اسلامی باعث می شود که کاهش نرخ واقعی سود سپرده ها صورت گیرد ولی بدون کاهش میزان تورم نمی توان به هدف رعایت قسط و عدالت رسید. دانش جعفری افزود: برای انجام عملیات سرمایه گذاری مالی که متضمن فعالیت های مستقیم سرمایه گذاری توسط بانکها است ، ساز و کار مناسبی نداشتیم و سیستم ضعیف عمل می کرد. از این رو می توان بخشی از پژوهش های کشور را در این سمت هدایت کرد تا بدون این مشکل ، بانکها بتوانند به وظایف خود برسند. وزیر اقتصاد مهمترین ویژگی بانکداری اسلامی را حذف بهره از سیستم بانکی و جایگزین کردن روشهای مشارکتی در تقسیم سود و زیان دانست و گفت : در عقود مشارکتی ، سود سپرده براساس نرخ سود واقعی طرح محاسبه می شود. وزیر اقتصاد اضافه کرد: در نظام بانکداری بدون ربا، بانکها وکیل سپرده گذار هستند و میزان حق الوکاله مشخصی را برای انجام پاره ای خدمات دریافت می کنند، در حالی که در بانکداری متعارف ربوی ، بانکها وظیفه واسطه گری مالی طرح های کوتاه مدت را بر عهده دارند. وی گفت : در نظام بانکداری بدون ربا بانکها در عمل وارد حوزه سرمایه گذاری می شوند و علاوه بر اهداف متعارف و وظایفی که بر دوش بانکها است ، این بانکها موظف به تحقق قسط و عدل نیز هستند. دانش جعفری گفت : با این حال عملکرد بانکداری بدون ربا در سالهای اخیر باعث شده است که سهم قابل ملاحظه ای از نقدینگی از طریق سپرده های بانکی جمع آوری شود و اکنون بانکها به عنوان عمده ترین نهادهای بازار مالی کشور هم پاسخگوی متقاضیان هستند و هم بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی از طریق سیستم بانکی تامین می شود. وزیر امور اقتصادی اظهار کرد: سهم سپرده های بانکی از نقدینگی در سالهای اخیر تا حدود 94 درصد هم رسیده است که نشان دهنده اعتماد عمومی به نظام بانکی است .