به گزارش جامجم، در جلسه دیروز، احمد علیرضابیگی که به عنوان نماینده سوالکنندگان از وزیر کشور در جلسه مجلس سخن میگفت، اظهار کرد: عملکرد ناصحیح وزارت کشور در پرونده تخلفات اعضای شورای شهر تبریز، اسکو، آذرشهر و میانه باعث سلب اعتماد عمومی از شورای شهر شد. نماینده مردم تبریز افزود: چهار نفر در شورای تبریز به جرم ارتشا، تحصیل مال نامشروع و فروش مناصب استانی دستگیر میشوند و با پرداخت 850 میلیون تومان و مبلغی دلار از اموالی که به صورت نامشروع تحصیل کرده بودند، قصد داشتند پرونده تخلفات خود را سبکتر کنند، اما در این پرونده خاص متاسفانه شاهد آن بودیم که وزارت کشور با آرامی از کنار موضوع گذشت. در پاسخ به این سخنان، وزیر کشور گفت: وزارت کشور برای نظارت برشوراها و شهرداریها، اختیارات قانونی ندارد و آنچه قانون برای وزارت کشور پیشبینی کرده، پاسخگوی درخواستها و انتظارات از دولت نیست.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم