مجازات جایگزین حبس برای کاهش جرایم

براساس قانون افرادی که شرایط لازم را داشته باشند به جامعه خدمات عام المنفعه ارائه می‌کنند و این نوع اقدام جایگزین حبس می‌شود و دیگر نیازی به زندانی شدن این افراد نیست. مجازات جایگزین حبس از سوی نهادهای ارفاقی باعث می‌شود حجم ورود افراد به زندان‌ها کاهش یابد. به همین دلیل قضات کیفری باید در شناخت مجرمی که استحقاق بهره‌مندی از مجازات جایگزین را دارد تامل و دقت لازم را داشته و مسلح به مقدمات مبانی روانشناختی و جامعه‌شناختی باشند تا اجرای مجازات از نظر فردی موجب تنبیه روحی مجرم و از نظر اثرگذاری اجتماعی، موجب جلوگیری از تجری دیگران و آرامش روانی جامعه شود.

البته مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال گذشته باشد. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرارداد. سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند.

البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص به کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هر گونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله ومیزان رضایتمندی نهاد پذیرنده ومراجعان از خدمت ارائه شده را به شکل کامل به اجرای احکام مربوط گزارش کند.

حسن اعلایی اصل ثمرین

قاضی دادگستری کرج