jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۰۶۶۳۰۱ ۰۴ شهريور ۱۳۹۶  |  ۱۱:۳۷

مدیرکل روابط کار وزارت کار خبر داد

راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار از اول مهر

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی سامانه امنیت شغلی و قرارداد کار گفت: سامانه ثبت قراردادهای کار در حال حاضر در مرحله آزمایشی است و از اول مهر در دسترس قرار می گیرد.

راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار از اول مهر

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، اسماعیل ظریفی آزاد درباره آغاز به کار سامانه ثبت قرارداد و امنیت شغلی گفت:این سامانه مشتمل بر 30 زیر مجموعه است که یکی از آنها سامانه ثبت قراردادهای کار است. درحال حاضر این سامانه در مرحله آزمایشی قرار دارد و اول مهر در دسترس قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه باید مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود، افزود: این سامانه در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی کمک بسزایی می کند و معضل قراردادهای سفید امضا تا حدودی حل می شود.

ظریفی آزاد ادامه داد: اینکه بر اساس ماده 192 قانون کار، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجرای این سامانه است و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده است و وصف کیفری دارد.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارفرمایان از این سامانه استقبال خواهند کرد گفت: دلیل استقبال کارفرمایان این است که کلیت این سامانه برای منافع کارفرمایان خوب است و امور آنان را تسهیل می کند. قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود. این کار معضل قراردادهای سفید امضا را تا حد زیادی حل می کند و به دادرسی و حل اختلافات کارگری و کارفرمایی هم کمک می کند.در این سامانه علاوه بر اینکه کارفرمایان مکلف می‌شوند تمام نسخه‌های قرارداد منعقده اعم از دائم و موقت را روی سامانه آپلود کنند، مکلف هستند قراردادهای شفاهی را هم درج کنند.

وی درباره اجرای تبصره یک ماده 7قانون کار گفت: در همایش امنیت شغلی که حدود دو هفته پیش برگزار کردیم مقرر شد کمیته دائمی برای تدوین آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار در قالب حقوقی خود با اجماع طرفین کارگری و کارفرمایی تدوین شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر