جنجال قراردادهای کارگری به مجلس کشیده شد

سال‌هاست کارگران و کارفرمایان درباره قراردادهای کاری با یکدیگر اختلاف دارند و هر دو گروه تلاش می کنند منافع خود را تضمین کنند البته نباید از منفعل بودن دولت‌ها در قبال از بین رفتن قوانین در قراردادهای کاری غفلت کرد، چرا که برخی دولت‌ها بعضا با تصمیمات و عملکرد کارفرمایان در قبال نیروی کار همراهی کرده اند.

کارگران می گویند دولت‌ها خود بزرگترین کارفرمای کشور هستند؛ از این رو نگرش کارفرمایی دارند و مباحث کارگران را با منافع خود در تضاد می بینند.

آخرین گزارشی که وزارت کار درباره اوضاع نابسامان قراردادهای کاری کشور ارائه کرد، حاکی از موقت شدن بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری بوده است.

به بیان ساده تر، در حال حاضر تقریبا اکثر بازار کار کشور در شرایط کاملا موقت و زیر یکسال اداره می شود.

نگرانی از تصمیمات خلق‌الساعه

کارفرمایان در بیان دلایل به وجود آمدن این شرایط می‌گویند اوضاع کاری و شرایط بنگاه ها در کشور مناسب نیست و خودشان از امنیت کاری مناسبی برخوردار نیستند بنابراین در این شرایط نمی توانند امنیت نیروی کار را تامین کنند.

آنها همچنین از احتمال تصمیم گیری‌های یکباره و ناگهانی دولت‌ها هراس و نگرانی دارند و می گویند امکان برنامه ریزی بلندمدت برای کارهای خود را ندارند.

با این وجود، چندی پیش معاون روابط کار وزارت کار ابلاغیه ای را برای بنگاه ها و واحدهای تولیدی ارسال کرد که در آن نوشته شده بود دیگر امکان انعقاد قراردادهای کوتاه مدت زیریکسال در مشاغل با ماهیت دائم وجود ندارد و کارفرمایان نمی توانند با نیروهای خود قرارداد اینگونه منعقد کنند.

این مسئله که به عقیده نمایندگان کارگران، یک گام مهم و تاریخی پس از سال ها نابسامانی قراردادهای کاری بود و می توانست به سوء استفاده درباره امضای قراردادهای سفید هم پایان دهد، همچنین می توانست منجر به تقویت امنیت شغلی و روانی نیروی کار کشور شود.

البته یک هفته پس از ابلاغیه ممنوعیت قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت دائم، فشارها و مخالفت‌ها با تصمیم وزارت کار باعث لغو این ابلاغیه و در نتیجه از بین رفتن امیدهای به وجود آمده در جامعه کارگری کشور شد اما نمایندگان کارگران، پیگیری‌های بعدی را در دستور کار خود قرار دادند و خواستار تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار شدند؛ نشستی که تاکنون به سرانجام نرسیده است.

رحمت الله پورموسی از نامه نگاری با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: در این نامه ها، خواستار پیگیری مجلس درباره عدم اجرای ماده ۷ قانون کار درباره قراردادها شدیم.

کارگران به رئیس مجلس نامه نوشتند

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در نامه ای که به مجلس نوشتیم، خواستار این شدیم که کمیسیون اجتماعی مجلس ماده ۷ قانون کار به ویژه تبصره یک آن را مورد بررسی قرار دهد و حتی به دنبال این هستیم که نمایندگان در این باره استفساریه بدهند.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای ما از مجلس این است که پس از ۲۵ سال اجرای قانون کار، بررسی شود که چرا تبصره یک ماده ۷ قانون کار نباید اجرایی شود؟ وزارت کار در این باره یک اقدامی کرد ولی در نهایت پس از ۷ روز مجبور به لغو آن شد.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: براساس ماده ۷ قانون کار، اشتغال افراد با قراردادهای کوتاه زیریکسال در مشاغل با ماهیت دائم معنا ندارد ولی متاسفانه پس از تصمیم وزارت کار فشارهایی را وارد کردند که منجر به لغو ابلاغیه شد.

پورموسی تاکید کرد: ما هنوز فرصت صحبت و رایزنی با وزیر کار در اینباره را نیافته ایم ولی به رئیس مجلس و کمیسیون اقتصادی نامه زده ایم. ما نمایندگان کارگران به دنبال اجرای قانون کار هستیم و می‌خواهیم بپرسیم چرا با وجود ماده ۷، قانون کار درباره قراردادها اجرایی نمی‌شود؟(مهر)