مشکلات اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از حمله به لبنان رو به افزایش است
بدهی خارجی ، کسری تراز حساب جاری ، کسری تراز تجاری ، کاهش تولیدات صنعتی و بالا بودن نرخ بیکاری از شاخص های عمده منفی اقتصاد رژیم صهیونیستی است.
به گزارش ایرنا ، تحلیلگران اقتصادی عقیده دارند که درگیری یک ماهه نیروهای رژیم اشغالگر قدس با نیروهای مقاومت حزب الله لبنان ، خسارت های بسیاری را به این رژیم وارد آورد و اقتصاد آن را به شدت آسیب پذیرتر کرده است . بدهی خارجی رژیم اشغالگر قدس قریب به 71 میلیارد دلار برآورد شده است که بخش عمده آن مربوط به امریکا ، تامین کننده اصلی کمکهای نظامی و اقتصادی اش است . همچنین در گذشته نیز درگیری های رژیم صهیونیستی با فلسطین مشکلاتی را برای این رژیم در بخشهای ساختمان ، گردشگری ، فناوری پیشرفته و... ایجاد کرده است ، به طوری که ریاضت مالی این رژیم در مواجهه با افزایش تورم به کاهش تولید ناخالص داخلی آن در سالهای گذشته بخصوص سالهای 2001 و 2002 منجر شد. با برآورد خسارت های سنگین اقتصادی این رژیم در تجاوزات اخیرش به لبنان که بیش از 6 میلیارد دلار برآورد می شود، دستیابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده 5 درصد در سال جاری نیز برای آن غیرممکن به نظر می رسد. بخش گردشگری از جمله زمینه های درآمدزا برای اقتصاد رژیم صهیونیستی محسوب می شود ، به طوری که به رشد اقتصادی یک درصدی آن در سال 2003 کمک کرد اما درگیری های اخیر این رژیم با نیروهای مقاومت حزب الله نه فقط بی اعتمادی و نگرانی گردشگران برای سفر به مناطق اشغالی را سبب شد ، بلکه به دلیل زمان بر بودن دوره بازسازی ، آثار این امر برای مدت طولانی در اقتصاد رژیم اشغالگر خودنمایی خواهد کرد. حملات گسترده نیروی مقاومت حزب الله لبنان به زیرساختهای رژیم اشغالگر آسیب رساند و احتمال می رود تا فراهم شدن زمینه های جذب سرمایه گذاری برای بازسازی این مناطق ، رقم بیکاری 10.7 درصدی این رژیم به سطح بالاتری برسد. نیاز این رژیم به تجهیزات و ماشین آلات برای بازسازی نه فقط سبب خواهد شد که بخشی از این کالاهای صادراتی به مصرف داخل برسد بلکه نیاز به افزایش واردات کالاهایی مانند مواد اولیه و سوخت همچنین کسری تراز تجاری بیش از 3 میلیارد دلاری این رژیم را به ارقام بالاتری خواهد رساند.
