خطر گرانی زیر سایه حذف بر چسب قیمت

براساس دستورالعمل اخیر نعمت‌زاده، که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده، از ابتدای مهرماه سال جاری در مرحله اول قرار است قیمت مصرف‌کننده از روی کالاهایی چون شیرینی، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات سلولزی بهداشتی حذف شود و در پی آن احتمالا پای کالاهای دیگری نیز به این فهرست گشوده خواهد شد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند اصولا امضای‌ دستورالعمل یاد شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در واقع تخلفی آشکار از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است و باید دلایل چنین تصمیمی آن هم در آخرین روزهای تصدی وی منتشر شود.

گفتنی است در این میان با توجه به مبهم بودن دلایل چنین تصمیمی از سوی نعمت‌زاده، دستگاه‌های مسئول مثل سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و حتی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طبق روال گذشته مشغول پاسکاری مسئولیت میان یکدیگر هستند و خبری از پاسخگویی شفاف در این میان نیست.

براساس قانون باید قیمت درج شود

محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره مصوبه اخیر وزارت صنعت به جام‌جم گفت: هنوز اطلاعی از این دستورالعمل ندارم اما براساس قانون باید قیمت مصرف‌کننده همراه با تمامی اطلاعات مورد نیاز روی کالاها درج شود.محمدی با تاکید دوباره براین‌که نمی‌توان قیمت را از روی کالاها حذف کرد، افزود: در گذشته بحث‌های مختلفی برای مدیریت قیمت‌ها از سوی برخی تولیدکنندگان و مسئولان مطرح شده بود اما درباره چگونگی اجرا و زمان آن تصمیم‌گیری نشده بود.

این مقام مسئول تصریح کرد: در آن موارد گروهی نظر داشتند که قیمت درب کارخانه روی کالاها قید شود و فروشندگان براساس حاشیه سود متعارف قیمت را اعلام کنند و گروهی دیگر هم اعلام می‌کردند برای ایجاد رقابت باید کلا قیمت حذف و بازار تعیین‌کننده باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به این‌که تعزیرات مسئول رسیدگی تخلفات است، به جام‌جم گفت: در این زمینه تعزیرات اگر تخلفی را از سوی دستگاه‌های ناظر و بازرس دریافت کند، وارد عمل می‌شود و قطعا اکنون نمی‌تواند واکنشی در این زمینه داشته باشد.

وی اظهار کرد: تا زمانی که دستگاه‌های ناظر تخلف را تشخیص و پرونده را به تعزیرات ارجاع ندهند عملا اتفاقی نیفتاده و نباید منتظر اظهار نظر یا حتی برخورد از سوی این نهاد باشیم به همین دلیل باید درباره این دستورالعمل از نهادهای مربوط پرس و جو کنید.

قیمت‌ها شفاف می‌شود

جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات به فارس گفت: در پی نامه‌نگاری و مذاکراتی که با وزارت صنعت داشتیم، در نهایت وزیر صنعت با حذف قیمت مصرف‌کننده از روی محصولات شیرینی و شکلات، چیپس و اسنک موافقت کرد. مغازه‌ای افزود: گرچه در نامه وزیر قید شده که از ابتدای مهرماه می‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم اما برای اعمال این سیاست هنوز در انجمن به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و قطعا پس از تصمیم‌گیری اعضای هیات مدیره این‌کار انجام خواهد شد.

وی با بیان این‌که حذف قیمت مصرف‌کننده از روی این محصولات به نفع تولیدکننده و همچنین مصرف‌کننده خواهد بود، اظهار کرد: البته هنوز این مساله به ما ابلاغ نشده و منتظر دریافت آن از سوی دستگاه‌های مربوط هستیم.

این مقام صنفی درباره احتمال بروز هرج و مرج قیمتی نیز گفت: این طور نیست، تا به حال توزیع‌کنندگان، ارقام درشتی را روی قیمت فروش خود می‌کشیدند که به ضرر مصرف‌کننده بود، اما حالا قیمت‌ها شفاف‌تر خواهد شد و شرکت‌های توزیع‌کننده با توجه به رکود بازار برای رقابت با یکدیگر و جلوگیری از متضرر شدن، قیمت مناسبی را ارائه خواهند کرد.

به گفته دبیر انجمن شیرینی و شکلات، قیمت این محصولات بر مبنای قیمت تمام‌شده تولید به اضافه حاشیه سود 20 درصدی تعیین می‌شود. قیمت محصولات در مناطق مختلف، متفاوت است.

هنوز به ما ابلاغ نشده است

در همین حال، فریدون دهخوارقانی، دبیر انجمن صنایع سلولزی ـ بهداشتی ایران درباره دستورالعمل وزارت صنعت به جام‌جم گفت: قرار براین بود که چنین موافقت‌نامه‌ای صادر شود اما هنوز به صورت رسمی چیزی به انجمن ارسال نشده است.

دهخوارقانی افزود: تا زمانی که دستورالعمل مربوط به‌صورت رسمی به دست انجمن نرسیده باشد، نمی‌توان هیچ اظهارنظری درباره آن داشت، اما با توجه به این‌که قرار است شنبه آینده این دستورالعمل به دست ما برسد، آن زمان می‌توانیم درباره دستاوردهای این اتفاق اظهار نظر کنیم.

دبیر انجمن صنایع سلولزی ایران تاکید کرد: این نکته از چند ماه پیش به صورت جلسات تخصصی و کارشناسی درحال بررسی بود و قطعا وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با درنظر گرفتن امتیازها و دستاوردهای آن چنین تصمیم‌گیری کرده‌اند.

حتما مصلحتی بوده که وزیر امضا کرده

از سوی دیگر، فرهاد دلق پوش، عضو هیات مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور، در این زمینه به جام‌جم گفت: بعید است آقای نعمت‌زاده در روزهای پایانی حضور خود چنین دستورالعملی صادر کرده باشد، اما اگر صحت داشته باشد قطعا مصلحتی در آن بوده است.

دلق‌پوش افزود: براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، درج مشخصات فنی کالا، تاریخ تولید و انقضا و همچنین قیمت الزامی است و نمی‌توان آن را حذف کرد، به همین دلیل بهتر است صحت این دستورالعمل را از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کنید.

عضو هیات‌مدیره سازمان حمایت تاکید کرد: قانون یاد شده تاکید دارد تمامی کالاهای مصرفی و حتی خدمات ارائه شده باید دارای قیمت و مشخصات دقیقی باشد که براساس آن حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان رعایت شود. وی به جام‌جم گفت: البته نباید فراموش کنید کالاهای یاد شده جزو کالاهای اساسی نبوده‌ و احتمالا با مشورت ستاد تنظیم ‌بازار و دیگر نهادها این سیاستگذاری شده است تا با ثبت نتایج رقابتی آن درباره دیگر کالاها نیز تصمیم‌گیری شود.

توصیه سازمان حمایت به‌جای پاسخگویی

یک مقام مسئول در سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، درباره مصوبه اخیر وزارت صنعت به جام‌جم گفت: طبق اصول قانون چنین مصوبه‌ای خلاف قانون است و باید درباره آن شفاف سازی کاملی صورت پذیرد.

وی افزود: در شرایط فعلی مسئولان سازمان حمایت درحال رایزنی و دریافت اطلاعات تکمیلی نسبت به چنین مصوبه‌ای هستند و نمی‌توانند اظهارنظری در رسانه‌ها داشته باشند، اما بهتر است رسانه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا سازمان حمایت ملزم به پاسخگویی و انتشار بیانیه‌ای در این باره شود.

این مقام مسئول در سازمان حمایت تاکید کرد: در چنین مواردی اصولا تا هماهنگی میان ارگان‌ها و نهادهای مربوط ایجاد نشود، کسی پاسخگو نیست و نمی‌خواهد مسئولیت و تبعات چنین تصمیمی‌ را متوجه نهاد تحت مدیریت خود کند.